دریافت مالیات علی الحساب صادرات، تبعات بدی برای صنایع بالادستی دارد

به گزارش می‌متالز، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با اشاره به اخذ مالیات علی‌الحساب صادرات سال ۱۴۰۲ موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، خواستار بازنگری تصمیمات اخیر هیات دولت در این موضوع شد.

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در ابتدای این نامه با اشاره به اخذ مالیات علی الحساب صادرات سال ۱۴۰۲ موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و اقدام سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد (۲) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ به چند نکته اشاره کرده است: «با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه اقتصاد درون زا و برون گرا و همچنین نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ مبنی بر مهار تورم رشد تولید توجه ویژه‌ای به بسترسازی در جهت افزایش ظرفیت‌های تولید و قدم نهادن در مسیر مهار تورم شده است که این مسئله را در رأس اولویت‌های فوری کشور قرار داده‌اند. مالیات مورد بحث مالیات بر عملکرد است و تاکید دارد صادرکنندگان ۲ درصد از فروش صادراتی خود را به عنوان مالیات درآمد حاصل نشده پرداخت کنند. توجه به این مطلب بسیار حائز اهمیت است صادر کننده‌ای که هنوز اصل پول حاصل از صادرات و یا سود خود را دریافت نکرده است، توانایی پرداخت مالیات آن را ندارد و به تعبیری وقتی هنوز درآمد ارزی حاصل نشده، می‌بایست برای آن مالیاتی پرداخت گردد که آثار این امر می‌تواند در وهله اول گردش نقدینگی را با مشکلات جدی روبرو کند.»

در بخش دیگری از نامه آمده است: «با اجرایی شدن تصمیمات مذکور و با اخذ مالیات علی الحساب صادرات از موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۲ درصد ضمن خروج نقدینگی قابل توجه از شرکت‌های مورد بحث انتظار می‌رود به زودی شاهد افزایش هزینه‌های تولید، کاهش جریان نقدینگی، کم شدن سهم بازار‌های جهانی و در نهایت تقلیل و حتی تعطیلی برخی از واحد‌های تولیدی کشور باشیم. از این رو با عنایت به موارد مطرح شده بنظر می‌رسد اساساً اخذ مالیات علی الحساب که می‌تواند زمینه ساز کاهش تولید و در پی آن در یک زنجیره ارزش تبدیل به تورم شود با شعار و رسالت اداره کشور که همان حمایت از تولید و مهار تورم باشد مغایرت دارد.»

در ادامه با استناد به منویات مقام معظم رهبری در راستای توسعه اقتصاد درون زا تاکید شده است: «بر این باوریم که حمایت از بخش تولید و افزایش ظرفیت‌های آن که منتج به افزایش درآمد می‌شود، می‌تواند سیاستی حمایتی و در عین حال سبب ساز کسب حداکثری مالیات از درآمد حاصله باشد که عملیاتی شدن آن مستلزم تسهیل در نقدینگی بنگاه‌های بخش خصوصی کشور است و قطعاً منجر به افزایش درآمد دولت نیز خواهد شد.»

در بخش پایانی این نامه ضمن درخواست از رئیس‌جمهوری مبنی بر صدور دستورات لازم به منظور بازنگری تصمیمات اخیر در هیات محترم دولت و جلوگیری از تاثیرات تورمی آن که در نهایت بستر ساز کوچکتر شدن سفره‌های هموطنان و همچنین ضعیف‌تر شدن بدنه اقتصاد کشور می‌شود، خاطرنشان شده است: «تشکل‌های بخش خصوصی کشور این امکان را دارند تا با ظرفیت‌های بالای تخصصی اعضاء خود به عنوان بازوان کارشناسی دولت در کاهش و حتی رفع ناترازی بودجه کشور نقش موثری را ایفا نمایند تا ضمن اجرای فرمایشات صحیح مقام معظم رهبری طی سال‌های آتی موفق به مهار تورم و رکود در کشور عزیمان باشیم. در همین راستا مفتخریم به اطلاع برسانیم این فدراسیون که متشکل از ۲۰ تشکل ملی و بالغ بر حدود پنج هزار بنگاه اقتصادی می‌باشد و سهمی هفتاد درصدی از صادرات غیر نفتی ایران را نمایندگی می‌کند، آمادگی دارد تا در راستای اهداف عالیه خود و در جهت بسترسازی رفع موانع موجود و کمک به ایجاد فضای مناسب کسب و کار با آن مقام محترم همکاری کند.»

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران