تورم و رکود با افزایش قیمت حاملان انرژی تشدید می‌شود

به گزارش می‌متالز، دغدغه افزایش قیمت انرژی در ایران به بهانه افزایش بهره‌وری و حل مشکل ناترازی انرژی، موضوع جدیدی نیست، اما ظاهرا این مسیر انتهایی ندارد و هر بار با همین هدف افزایش اتفاق می‌افتد و باز هم بعد از مدتی احساس نیاز می‌شود که دوباره تکرار شود؛ و همچنان بر روی همان پاشنه می‌چرخد!

همین دغدغه، موجب شده است تا شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم نشستی را تحت عنوان «ناترازی انرژی، دلایل و راهکارها» با حضور «غلامحسین حسن تاش رئیس اسبق موسسه مطالعات بین المللی انرژی» برگزار کند تا موضوع ناترازی انرژی و راهکار برون رفت از آن به صورت واقع‌بینانه مورد بررسی قرار گیرد.

* گستردگی دغدغه‌ای به نام ناترازی انرژی

رئیس اسبق موسسه مطالعات بین المللی انرژی در ابتدای این سخنرانی به موضوع ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ایران با مشکل ناترازی انرژی روبرو است همچنانکه در بحث بنزین ناترازی وجود دارد. همین موجب شده که مواد مختلفی به بنزین اضافه شود که ضمن، کاهش کیفیت آن موجب افزایش مصرف بنزین شده و آلایندگی را شدت بخشیده است. در گاز نیز ناترازی وجود دارد که نتیجه آن مازوت سوزی و قطع گاز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و صنایع بزرگ است. در برق هم ناترازی وجود دارد. اما چشم‌انداز آینده این است که ایران به زودی در کل انرژی، ناترازی را تجربه خواهد کرد. در واقع ناترازی موردی حامل‌ها به ناترازی به کل انرژی گسترش خواهد یافت.

وی در ادامه افزود: ۹۹ درصد انرژی اولیه کشور از هیدروکربن‌ها که شامل نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی است، تامین می‌شود؛ بنابراین اگر بتوان از این ۹۹ درصد یک چشم‌اندازی را ترسیم کرد می‌توان به تصویر دقیق‌تری دست یافت. برای اینکه بتوان به تصویر واحدی دست یافت. طبق روال معمول در جهان، باید انرژی را به معادل نفت خام تبدیل کرد. گاهی امکان دارد که بر اساس گیگاژول و .. عمل کنند که یک روش معمول است. به همین دلیل، ظرفیت تولید هیدروکربن یعنی ۹۹ درصد انرژی کشور را بر اساس ارزش حرارتی با نفت خام و ارزش حرارتی معادل‌سازی کردند.

*۱۴۱۰ شروع کابوس ناترازی کامل انرژی

حسن‌تاش تصریح کرد: در کشور چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام، گاز طبیعی و سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام تولید می‌شود. از این ظرفیت ۴.۷ میلیون بشکه گاز طبیعی معادل نفت خام، ۴.۵ میلیون بشکه و از ۳.۷ میلیون بشکه نفت خام، ۱.۷ میلیون بشکه مصرف داخلی دارد. البته طرفیت پالایشگاهی کشور حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه است و ۲۰۰ هزار بشکه در واقع صادرات فرآورده نفتی است که جزء پتانسیل صادراتی لحاظ شده و از میعانات گازی ۵۵۰ هزار بشکه در داخل و در پالایشگاه ستاره خلیج فارس مصرف می‌شود و بقیه پتانسیل صادراتی است؛ که معادل ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام، گاز طبیعی به ترکیه و عراق است، اما ظرفیت صادرات نفت خام یک پتانسیل است که به «سفت شدن و شل شدن» تحریم‌ها وابسته است. امکان دارد که کاهش یا افزایش پیدا کند. مهمتر اینکه در حال حاضر کامل محقق نشده است.

این محقق انرژی گفت: یک سناریو برای حل این مشکل این است که بتوان ظرفیت تولید هیدروکربن را ثابت نگهداشت که با وجود تحریم‌ها و وضعیت مالی دولت فرضی بسیار خوش بینانه وغیر قابل تحقق است، اما در فرض غیرقابل تحقق ملاحظه می‌کنید که با یک رشد پنج درصدی برای گاز طبیعی و رشد دو درصدی برای فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۱۰ یعنی هشت سال دیگر ایران به ناترازی کامل انرژی خواهد رسید.

* ضرر هنگفت صنایع و فولادی‌ها

حسن‌تاش تصریح کرد: با فرض جایگزینی هیدروکربن‌ها و تامین هیدروکربن، اگر گازی وجود ندارد در نتیجه باید به صنایع سوخت مایع داد یا اینکه صنایع به این موضوع روی می‌آورند که نفت کوره و سوخت مایع و ... استفاده کنند با اینکه اگر گازی وجود ندارد cng که در خودرو است فشارش به گازوییل و بنزین منتقل می‌شود. اگر رویکرد جایگزینی با هدف تامین هیدروکربن ادامه پیدا کند. در سال ۱۴۱۰ ایران به ناترازی کامل انرژی خواهد رسید. البته می‌توان هیدروکربن کشور را تامین نکرد در نتیجه صادرات غیرنفتی به دلیل فقدان سوخت صنایع و خوراک پتروشیمی، به شدت کاهش پیدا خواهد کرد کما اینکه خیلی از فولادی‌ها که در گذشته سود زیادی داشتند، اما در سال ۱۴۰۲ پیش بینی می‌شود که به دلیل کمبود برق و گاز زیان ده خواهند شد در نتیجه میزان وابستگی به نفت خام افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه افزود:در نمودار دیگر که خوش بینانه و حداقلی در نظر گرفته شده است، متوسط رشد تقاضای گاز کشور بیشتر از پنج درصد بوده است. در بیست سال گذشته متوسط رشد تقاضای گاز، ده درصد بوده البته من این را مدنظر قرار ندادم، زیرا جز سال‌هایی بوده که نیروگاه‌ها روی گاز رفته و یک دفعه تقاضا افزایش یافته است، اما ابن پنج درصد حداقلی است. یک درصد هم افت در تولید هیدروکربن‌ها لحاظ شده است که واقع بینانه است. این اتفاقات در سال ۱۴۰۸ یعنی شش سال دیگر رخ خواهد داد.

پارس جنوبی در وضعیت هشدار!

حسن‌تاش تصریح کرد: از ۴.۷ میلیون بشکه تولید گاز معادل نفت خام و ۸۵۰ هزار بشکه میعانات گازی، ۷۰ درصد از پارس جنوبی تامین می‌شود. به عبارتی بیش از ۵۰ درصد کل هیدروکربن ایران از میدان پارس جنوبی تامین می‌شود. حال بهتر است تا آینده پارس جنوبی مورد بررسی قرار بگیرد. (نمودار بالا مربوط به گاز و نمودار پایین مربوط به میعانات) این اطلاعات را شرکت نفت و گاز پارس تهیه کرده که متولی و بهره بردار و کارفرمای اصلی پارس جنوبی است. ابن نمودار نشان می‌دهد که روند تولیدات پارس جنوبی که ۵۰ درصد کل هیدروکربن را تامین می‌کند، از سال ۱۴۰۵ به شدت نزولی است.

وی در ادامه افزود: گاز و میعانات شرایط شدیدا نزولی دارد و باید کار‌های فشارافزایی بر میدان وارد گردد تا این کمبود جبران شود که امکان آن وجود ندارد.

تلفات قابل توجه بخش انرژی

رئیس اسبق موسسه مطالعات بین المللی انرژی افزود: بر اساس آمار ارائه شده و جریان انرژی کشور در سال ۱۴۰۰ معادل یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز معادل نفت خام، تلفات بخش انرژی در تولید و انتقال و توزیع به وجود آورده که رقم بسیار قابل توجهی است.

بازدهی ۳۳ درصدی تولید برق

وی در ادامه افزود: قبل از اینکه سراغ مردم بروید و مردم را گرفتار کنید باید این مشکلات را شناسایی کرده و برای آن راهکار ارائه کنید. عمده‌ترین این تلفات، مربوط به بخش برق است. سهم برق تجدیدپذیر در فرایند تولید برق کشور بسیار پایین است. نیروگاه‌های ما انرژی اولیه به نام هیدروکربن را دریافت کرده و به انرژی ثانویه به نام برق تبدیل می‌کنند. به همبن دلیل بازده مفید نیروگاه‌های ما ۳۳ درصد است. یعنی از انرژی اولیه که وارد نیروگاه‌های ما می‌شود، ۳۳ درصد تبدیل به انرژی برق قابل استفاده می‌شود و ۶۷ درصد آن اتلاف می‌شود. حجم عظیم آن اتلاف تبدیل بوده و بقیه در انتقال و توزیع رخ می‌دهد. البته در سراسر دنیا، تبدیل انرژی چنین اتلافی دارد، اما مرتب در حال تحقیق هستند تا سهم اتلاف را کم کنند. همچنانکه بحث بالای ۷۵ درصد بازدهی مطرح می‌شود که ایران شرایط بسیار بدی دارد.

* گاز مصرفی روزانه به اندازه دو فاز پارس جنوبی

حسن‌تاش گفت: فلرینگ و سوزاندن گاز‌های همراه نفت در سال ۱۴۰۰ روزانه ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب یعنی اندازه دو فاز پارس جنوبی بوده است. الان ۸۵۰ میلیون متر مکعب تولید گاز وجود دارد. این آماری است که مقامات مسئول ارائه کردند و به نظر من خیلی خوش‌بینانه و اغراق‌آمیز است. این میزان معادل دو فاز پارس جنوبی است. این در شرایطی است که ایران به دلیل تحریم تولید نفت خام پایینی دارد اگر تولید نفت خام بالاتر بود، میزان فلرینگ هم افزایش می‌یافت. متاسفانه حجم فلرینگ در حال افزایش بوده و روند کاهش نداشته است. اگر بخواهید ابعاد این فلرینگ را بدانید، باید گفت که میزان فلرینگ از کل صادرات ایران به عراق و ترکیه بالاتر است.

*حکمرانی ضعیف دلیل رسیدن به شرایط هشدار ناترازی

وی در ادامه افزود: آلاینده‌های فرآورده‌های ایران بسیار بالاتر از حد استاندارد جهانی و حدود ده برابر است، اما اینکه چرا ایران به چنین شرایطی رسیده و در سال ۱۴۰۸ ناترازی را تجربه خواهد کرد، دلایل متعددی دارد که می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد.

حسن‌تاش تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر کشور در همه بخش‌های دولت در حال تجربه یک نوع حکمرانی بد و ضعیف است و تحت الشعاع تصدی گری قرار گرفته است. بدتر اینکه دولت وظایف سیاست‌گذاری، کنترل و رگولاتوری خود را انجام نداده و آن را تعطیل کرده است.

* وزارت نفت و نیرو تنها اسم وزارتخانه را یدک می‌کشند

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در بخش انرژی دستگاه ناظر و تنظیم‌گر و رگولاتور، وجود ندارد. وزارت نفت و وزارت نیرو در عمل دو بنگاه هستند که اسم وزارتخانه را یدک می‌کشند، یکی وظیفه تولید و توزیع هیدروکربن و دیگری وظیفه تولید و توزیع انرژی برق را برعهده دارد. خود این سازمان‌ها از حکمرانی ضعیفی برخوردار هستند که این مشکل در وزارت نفت حادتر هست. این در حالی است که از سال ۱۹۷۵ به بعد در جهان، سیاستگذاری یکپارچه در دستور کار قرار گرفت.

وقتی ایران دستگاه حکمرانی انرژی ندارد!

حسن‌تاش تصریح کرد: متاسفانه ایران دستگاه حکمرانی انرژی ندارد. در برنامه سوم، پیش‌بینی شده بود که وزارت خانه‌های نفت و نیرو تحت عنوان وزارت انرژی ادغام شوند، اما قانونگذار به این نتیجه رسید که با ادغام دو بنگاه نمی‌تواند خلاء حکمرانی را حل کند. به همین دلیل در قانون تجدید نظر شد و مجلس پیشنهاد تشکیل شورای عالی انرژی را داد که این خلا حاکمیتی را پر کند در نهایت ابن شورا دستاوردی نداشت.

ده جلسه شورای عالی انرژی در بیست سال

وی در ادامه افزود: شورای عالی انرژی در بیست سال کذشته جمعا ده جلسه برگزار کرده است. البته دبیرخانه مستقلی که بخواهد این جلسات را سامان دهد را نداشته و جلساتش بسیار موردی بوده و برحسب درخواست وزیر تشکیل شده است که گاهی وزیر مشخصا این هدف را دنبال کرده که قانونی را دور بزند. مورد مشخص آن این بود که اواخر دولت آقای روحانی، وزارت نفت با قانونی در بودجه یکساله مخالف بود با مصوبه‌ای که از شورای انرژی گرفت، قانون را دور زد و اینکه lpg وارد سبد سوخت خودرو شود را منتفی کرد، در عمل شورای انرژی مورد سواستفاده قرار گرفت.

فازبندی اشتباه پارس جنوبی

حسن‌تاش تصریح کرد: اقدامات غلط در بحث تولید و توزیع انرژی داستان مفصلی دارد. میدان پارس جنوبی که حدود ۵۰ درصد هیدروکربن کشور را تامین می‌کند از ابتدا بر مبانی درستی بنا نشده و فازبندی اشتباه بوده و بر اساس مطالعات دقیقی صورت نگرفته است. در نهایت روی کاغذ توهمی وجود داشته است که همچون فاز دو و سه که توتال آن را توسعه داد، بقیه فاز‌ها هم به همین میزان تولید داشته باشند درصورتی که محقق نشد و بدتر توهم از تولید در آینده میدان است که تعهد در گازرسانی را ایجاد و این‌ها ناترازی را تشدید کرد.

برنامه‌ریزی متوهمانه وزارت نفت!

این استاد دانشگاه افزود: در دوره‌ای گفته شد که ۶۴۰ هزار بشکه غیر از پالایشگاه ستاره خلیج فارس هشت تا پالایشگاه هشتاد هزار بشکه‌ای برای میعانات گازی ایجاد شود و متاسفانه هزینه بسیار سنگینی صرف زیرساخت‌ها شد. من همان ابتدا این نکته را مطرح کردم که خوراک این پالایشگاه وجود ندارد و میعانات پارس جنوبی کفایت این کار را نخواهد کرد. الان بعد از صرف هزینه بسیار سنگین برای زیرساخت، شما هیچ اسمی از پالایشگاه سیراف نمی‌شنوید! هشت تا پالایشگاه هشتاد هزار بشکه‌ای به یک پالایشگاه هشتاد هزار بشکه‌ای تقلیل یافت که آن هم روند کارش متوقف شده است. این نشان می‌دهد که این پروژه بر اساس مطالعه و واقعیت موجود نبوده و کاملا متوهمانه بوده است. پروژه ایران آن ال جی که داستان غم انگیزی دارد حدود سه میلیارد دلار تولید آن ال جی هزینه شده، اما یک قطره آن ال جی در کشور تولید نمی‌شود.

* تشدید ناترازی با گازرسانی غیرمنطقی!

وی تصریح کرد: گاز رسانی بی‌رویه به روستا‌های دورافتاده ناترازی را تشدید کرد. هیچ فردی مخالف این نیست که روستاها، انرژی گاز داشته باشد، اما اگر کمترین مطالعه‌ای انجام می‌شد، مشخص می‌شد که چه هزینه سنگینی صرف انتقال گاز شده است. پانزده سال پیش مدیران شرکت گاز در دوره آقای احمدی نژاد که برکنار شده بودند، اذعان کردند که هزینه برخی انشعابات روستایی تا پشت در خانه افراد دویست میلیون تومان هزینه به کشور تحمیل کرده است. با این هزینه این امکان وجود داشت که در روستای چند ده خانواری با پنل خورشیدی و توربین بادی یک انرژی مطمئن و ارزان ایجاد شود.

حسن‌تاش تصریح کرد: متاسفانه کشور با فشار‌های پوپولیستی، وارد روند گاز رسانی به روستا‌ها شد و ابن نهضت شکل گرفت که باید به همه کشور گازرسانی شود بدون اینکه مطالعه‌ای منطقی و اقتصادی انجام شود.

ضرورت برخورداری از برنامه جامع انرژی

حسن‌تاش به فقدان برنامه جامع انرژی اشاره کرد و گفت: ضعف مطالعه و عدم بهینگی در عرضه و تقاضا، فقدان برنامه جامع و واحد در بخش انرژی مهمترین مشکل موجود است. شما به این نکته توجه کنید که کشور مالزی که چندان توسعه یافته نیست، برنامه پنجاه ساله انرژی داشته و در راس آن بهره وری قرار دارد. این برنامه بسیار جامع و با سیاست‌های مشخص است که هدفش ارتقای بهره وری است.

وی در ادامه افزود:در این میان راهکار‌های برون رفت از بحران موجود مشخص است و باید از راه‌های غلط پیموده شده بازگشت. در این میان راهکار دیگری وجود ندارد باید مشکل حکمرانی در بخش انرژی را حل کرد و استراتژی دقیقی را تدوین و سبد انرژی را متنوع سازی کرد. مهمتر اینکه استاندارد‌ها را مشخص کرده و استاندارد‌های اطلاعاتی را سامان داد. یکی از مشکلات کشور این است که اطلاعات موجود استاندارد نیست. یکی گاز خام می‌گوید و دیگری کاز طبیعی را به کار می‌برد. در این مورد تعریف روشنی وجود ندارد منطق اقتصادی در بخش انرژی باید حاکم شود.

تهدید بزرگ تامین ۵۰ درصد انرژی کشور از پارس جنوبی

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اصل متنوع بودن در همه کشور‌های دنیا به عنوان اصلی اساسی پذیرفته شده است. نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را نباید در سبد هیدروکربن گذاشت، چون تهدید بالقوه بزرگی برای کشور است. وقتی پنجاه درصد انرژی کشور را از پارس جنوبی تامین می‌کنید که کنار آب است، یک تهدید بزرگی برای کشور محسوب می‌شود. باید جلوی فلرینگ را گرفت و راندمان نیروگاهی را افزایش داد. اما موضوع بسیار مهم که تمام نخبگان بر روی آن تاکید دارند این است که باید بهره وری را افزایش داد. در این راستا باید سیاست‌های بخش انرژی را تدوین کرد و باید برنامه جامع اقداماتی را تنظیم و بر اساس برنامه جامع حرکت کرد.

ضرورت افزایش بهره‌وری

وی در ادامه افزود: چیزی که بسیار فوری و حیاتی است این که باید بهره وری انرژی در کشور را افزایش داد، چون بهره وری بسیار پایین است اگر شما میزان انرژی مصرفی کشور‌ها را بر اساس هر هزار دلار تولید ناخالص ملی مقایسه کنید متوجه نکات مهمی خواهید شد. من در سال ۲۰۱۵ مقایسه‌ای انجام دادم که مشخص شد که اگر شاخص شدت انرژی را همزمان با ارتقای بهره وری به متوسط جهانی برسانید، چهل درصد پتانسیل ارتقای بهره وری وجود دارد. شما ۶.۷ میلیون بشکه معادل نفت خام را در ۴۰ درصد ضرب کنید، متوجه خواهید شد که چه عدد بزرگی خواهد شد که معادل ۲.۵ میلیون بشکه معادل نفت خام، پتانسیل آزاد کردن انرژی از طریق ارتقای بهره‌وری است.

۶۵ درصد میزان اتلاف انرژی در بخاری گازی!

حسن‌تاش تصریح کرد: یکی از موارد ارتقای بهره وری در حوزه انرژی، ارتقای بهره‌وری بخاری است. در حال حاضر، بیست میلیون بخاری گازی در کشور وجود دارد که در اوج مصرف گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازدهی حرارتی این بخاری‌های متوسط ۳۵ درصد است. ۳۵ درصد گاز تبدیل به حرارت شده و ۶۵ درصد هدر رفته و تبدیل به آلاینده می‌شود همین الان بخاری‌های وجود دارد که ۹۵ درصد بازدهی دارد نزدیک سه برابر بخاری‌های موجود در کشور. با تعویض بیست میلیون بخاری چه بهره وری عظیمی ایجاد می‌شود! در سال ۱۳۹۳ در زمان آقای زنگنه قرار بود که این کار بزرگ را انجام شود ایشان آن سال این خبر را اعلام کرد، اما عملا هیچ اقدامی صورت نگرفت.

وی در ادامه افزود: اگر این طرح عملیاتی می‌شد تحول بزرگی در کاهش مصرف انرژی در پبک مصرف رخ می‌داد آنهم در شرایطی که خوراک پتروشیمی‌ها قطع می‌شود. در تمام صنایع شدت انرژی یعنی میزان مصرف انرژی به میزان یک کیلو محصول تولید شده، دو برابر متوسط دنیا است یا میزان انرژی مصرفی به ازای هر مرغ ده برابر کشور‌های اسکاندیناوی است به ازای هر مرغ در ایران دو لیتر گازوییل وجود دارد که این رقم در کشور‌های اسکاندیناوی ۲۰۰ سی‌سی است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این چهل درصد پتانسیل برای ارتقای بهره وری اصلا اغراق نیست. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق بهروری از هزینه تولید انرژی جدید پایین‌تر است. مهمتر اینکه آثار زیست محیطی بسیار خوبی را به دنبال دارد. با تعویض بخاری و ارتقای بهره وری به ۹۵ درصد میزان آلایندگی به پنج درصد می‌رسد. این کار بسیار عاقلانه است که تا زمانی که به وضعیت مطلوبی از نظر بهره‌وری انرژی دست نیافتید، سراغ تولید انرژی جدید نروید.

جای خالی توجه به بهره‌وری در برنامه هفتم

وی در ادامه افزود: من نگاهی به برنامه هفتم کردم. من پتانسیل ارتقای بهره وری را ۳۵ درصد در نظر گرفتم در حالیکه ۴۰ درصد است. با ۳۵ درصد نا دو میلیون و ۳۴۵ هزار بشکه معادل نفت خام پتانسیل آزادسازی انرژی از طریق بهره وری وجود دارد. این عدد در برنامه ۶۲۵ هزار بشکه در نظر گرفته شده است. این رقم در واقع چیزی حدود ۹ درصد است. این نکته نشان می‌دهد که هنوز توجه جدی به موضوع بهره وری انجام نشده است. شما این رقم با ارقام افزایش تولید نفت خام و.... مقایسه کنید. هنوز اهمیت این موضوع درک نشده که تا زمانی که به وضعیت مطلوبی از نظر ارتفای بهره وری انرژی دست نیافتید نباید به دنبال توسعه میادین یا پالایشگاه‌های جدید بروید.

تشدید تورم و رکود با افزایش قیمت حاملان انرژی!

حسن‌تاش تصریح کرد: اولویت نخست کشور باید ارتقای بهره وری باشد. راهکار ارتقای بهره وری این است که منطق بهینه سازی مصرف انرژی بر اساس مطالعات صورت گرفته در اقتصاد انرژی، منطق جایگزینی عوامل است. اگر کشش جایگزینی عوامل صفر باشد، اگر شهروند شما دسترسی به بخاری نداشته باشد و اگر شهروند نداند که در صورت افزایش قیمت گازوییل باید چه کار کند. در این صورت کشش صفر وجود دارد که مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که با افزایش قیمت حاملان انرژی هم تورم و هم رکود تشدید خواهد شد. این اتفاق در سال ۸۹ با افزایش قیمت حاملان انرژی رخ داد.

وی در ادامه افزود: با این منطق می‌توان متوجه شد که راهکار بهره‌وری، افزایش قیمت نیست، زیرا دولت با هر انگیزه‌ای تلاش دارد تا قیمت حاملان انرژی را افزایش دهد. اگر هدف ارتقای بهره وری باشد، با افزایش قیمت این هدف محقق نمی‌شود.

حسن‌تاش تصریح کرد: به دلیل فقدان تجربه جهانی برای مطالعه و مقایسه، امکان مطالعه و دستیابی به وضعیت مطلوب وجود ندارد تا به این ترتیب بتوان، مصرف انرژی را کاهش داد و در گذر زمان سرمایه صرف شده، بازگردد. مشکل سوم این است که در یک ساختار تورمی با یک افزایش قیمت، تمام قیمت‌ها افزایش می‌یابد در نتیجه همه عوامل به دنبال افزایش قیمت هستند؛ بنابراین راه حل قیمت جوابگو نخواهد بود و راه حل غیر قیمتی را باید در پیش گرفت.

* قوانین خوبی که اجرا نمی‌شود!

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی هر فردی که برای دولت پروژه‌ای آورد و ثابت کرد که با انجام پروژه، ده درصد انرژی بری کاهش می‌یابد. در نتیجه باید این پروژه را با قیمت منطقه‌ای خریداری کند. دراین میان، باید قیمت منطقه‌ای را درنظر گرفت، چون قیمت انرژی در داخل بسیار نازل است. بابد این پروژه را خریداری کرد. فرایند بهسازی زیرساخت‌ها، سرمایه را باز می‌گرداند. تجارب جهانی نشان می‌دهد که شرکت‌های خدمات انرژی کار واسطه‌گری را انجام می‌دهند و قرارداد می‌بندند تا کار بهسازی موتورخانه را انجام دهند و راندمان افزایش یابد و کار بازگشت سرمایه انجام شود البته دولت باید مشارکت کند.. تا دلتان بخواهد در کشور مقررات تایید کننده و مجوز‌های قانونی وجود دارد که هر پروژه‌ای که انرژی را آزاد می‌کند باید به قیمت پایه خلیج فارس یا قیمت گاز ترکمنستان خریداری شود، اما اینکه چرا خریداری نمی‌شود، داستانی پر آب چشم است!

* دو دستگاه بهینه‌ساز انرژی و مشکلات ساختاری

حسن تاش تصریح کرد: هشت مشکلبه عنوان موانع عدم اجرای قوانین شناسایی شده است. مشکلات ساختاری، مهمترین مشکل است، زیرا دو دستگاه بهینه سازی انرژی وجود دارد که یکی در وزارت نیرو است و دیگری در وزارت نفت. این‌ها هر موقع که خیلی مشکل پیدا می‌کنند یاد بهینه سازی می‌افتند و هر وقت که وضع خوب می‌شود این نکته را فراموش می‌کنند. عرضه کننده انرژی اصولا انگیزه‌ای برای بهینه سازی ندارد. این موضوع باید جای دیگری رگولاتوری شود.

*افزایش قیمت راهکاری بی‌نتیجه

وی در ادامه افزود: طرفداران افزایش قیمت، دنبال راهکار راحت و کم دردسر هستند، چون راهکار من بسیار سخت است. به همین راحت راهکار ساده را به مسئولان پیشنهاد می‌دهند که هم دنبال راهکار ساده هستند که با یک هل دادن مشکل را حل کنند. اما با افزایش قیمت بهره‌وری بهبود نمی‌یابد. این در حالی است که در صدر سیاست‌های کشور‌های صنعتی، بهره وری قرار می‌گیرد. بعد از ماجرای اوکراین، اتحادیه اروپا دستورالعمل جدیدی صادر کرد که چه راهکار‌هایی را باید در پیش گرفته شود تا مشکل انرژی را بتوان در فقدان انرژی روسیه مدیریت کرد. در صدر آن بهره‌وری قرار گرفت. آن‌ها که بهره وری شان در اوج قرار داد باز دنبال ارتقای بهره وری هستند.

حسن تاش تصریح کرد: اگر یک فکر اساسی انجام نشود، ظرف پنج تا شش سال آینده به ناترازی در کل انرژی خواهیم رسید می‌توان انرژی صنایع را تامین نکرد، ولی نتیجه آن، کاهش شدید صادرات خواهد بود؛ که وابستگی به هیدروکرین را تشدید می‌کند. راه چاره‌ای چز ارتقای بهره‌وری انرژی وجود ندارد تا زمانی که کشور به بهره وری مناسب نرسد، افزایش تولید و توسعه میادین و حتی زدن یک چاه جدید منطقی نیست.

منبع: تجارت نیوز