در نهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

به گزارش می‌متالز، نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور حداکثری نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. این نشست میزبان عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر بهبود فضای کسب‌وکار و توصیه ایشان به دولت برای میدان دادن به بخش خصوصی واقعی، گفت: ادراک فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار هم نشان از آن دارد که وضعیت محیط کسب‌وکار مساعد نیست و همچنان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، مهم‌ترین چالش‌ها هستند.

صمد حسن‌زاده، اطلاعات به دست آمده از پایش محیط کسب‌وکار را نشانگر شرایط نامساعد برای فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و از دولت خواست با همکاری و همراهی بخش خصوصی، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و به کمک آن، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را محقق کند.

او تصریح کرد: نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون نزدیک ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است. از طرفی «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است.

رئیس اتاق ایران در کنار مشکل واحد‌های کوچک و متوسط در تأمین مالی، ابلاغ انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی به شبکه بانکی انجام شد را تهدید جدی برای محیط کسب‌وکار کشور دانست.

حسن‌زاده ادامه داد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند.

به حوزه کشاورزی توجه بیشتری شود

هامان هاشمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه این نشست درباره مسائل حوزه کشاورزی گفت: در همه کشور‌های دنیا، به حوزه کشاورزی توجه ویژه می‌کنند، ولی در ایران چنین نیست. این بی‌توجهی در طول سالیان مختلف در همه حوزه‌ها ناترازی ایجاد کرده که قابل مشاهده است و امیدوارم تغییر رویکرد در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران رخ دهد تا به مسائل کشاورزی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

هاشمی افزود: ۳.۳ میلیون نفر در حوزه کشاورزی، به‌طور مستقیم فعال هستند و ۲۷ درصد جمعیت روستایی در این حوزه کار می‌کنند. در دنیا یکی از محور‌های توسعه، بخش کشاورزی است، بعد از آن صنعت و بازرگانی محور توسعه قرار گرفته است. ما هم در مسیر توسعه باید این مدل را در نظر داشته باشیم.

او ادامه داد: در حال حاضر تصمیمات خلق‌الساعه بر سرنوشت صد‌ها هزار نفر کشاورز اثرگذار است. به‌طور مثل در هفته‌ای که گذشت، تعرفه صادرات خرما مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه پیش آورد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: یکی از محصولات استراتژیک در کشور، گندم است که ۴۰ درصد انرژی جامعه از گندم تهیه می‌شود. مصرف سرانه گندم ۱۱۰ کیلو برای هر نفر است، اما سیاست‌های تدوین شده در این حوزه به ضرر کشاورزان است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: قیمت‌گذاری گندم قبل از گشت انجام می‌شود و این عدد امسال ۱۹ هزار و ۵۰۰ بود، ولی در ماه گذشته قیمت ۱۷ و ۵۰۰ اعلام شد؛ این کار خلاف قانون انجام شده و باید جلوی تصمیمات جزیره‌ای گرفته شود.

او ادامه داد: در سالی که باید امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویه‌حساب کشاورزان تا ابتدای پاییز امسال طول کشید. درحالی‌که باید از کشاورزان حمایت شود. اما ما شاهد هستیم که قیمت‌گذاری جدید برخلاف قانون انجام شده است. از اتاق ایران درخواست داریم که به مسائل کشاورزی به‌عنوان یک مساله ملی توجه کند و مطالبات این حوزه به گوش دولت برسد.

برای حوزه صنعت استراژی تدوین شود

در ادامه این نشست، سیدباقر شریف‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تشریح مشکلات کلان و خرد حوزه صنعت، گفت: در سطح کلان، صنعت مشکلاتی دارد، ناترازی‌ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانون‌گذاری، مشکلات زیرساختی صنعت را درگیر کرده است. در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. نمی‌دانیم مسیر کجاست؟

شریف‌زاده افزود: ماهیانه با هیات رئیسه کمیسیون صنعت اتاق ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلساتی داشته باشد و برای تدوین برنامه و استراتژی حوزه صنعت با فعالان این حوزه گفتگو شود.

او درباره مشکلات خرد این حوزه، اظهار کرد: تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاه تا ۶ ماه طول می‌کشد، مشکلات تسهیلات بانکی و رکود تورمی حوزه صنعت را گرفتار کرده است.

شریف‌زاده ادامه داد: ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی‌شود. ما می‌خواهیم معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشکلات صنعت را حل کنیم.

او با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی ما تدوین استراتژی حوزه صنعت است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، به فعالان حوزه صنعت فرصت کار دهند تا در نتیجه این فعالیت و رشد ۸ درصد اقتصادی و اشتغال ممکن خواهد شد.

نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه معدن هستیم

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت بخش معدن، گفت: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱.۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ۳ هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی کرده است؛ درحالی‌که در کشورمان با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است.

شکوری با بیان اینکه باید شورای سیاست‌گذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شود، تصریح کرد: کل سرمایه‌گذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد، این در شرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد ۳ تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده است.

او در ادامه با انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: تولیدکننده داخلی ماشین‌های بی‌کیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل می‌کند و می‌خواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدن‌کاران بیاورد.

شکوری در ادامه با بیان اینکه وصول عوارض غیر کارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاری‌های زیادی را به وجود آورده است، افزود: مقرر شد نیم درصد عوارض به بهانه حمایت از دانش‌بنیان‌ها داده شود؛ این در حالی است که بودجه ۱۲ هزار میلیاردی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است در این شرایط دریافت عوارضی که ۴۰ برابر شده است، اگر پر کردن خزانه دولت نیست، چه هست؟

سیاست‌های ارزی متناسب با وضعیت اتخاذ شود

در ادامه این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز گفت: اگرچه تحریم بر تجارت خارجی تأثیر منفی دارد، ولی در این نشست تمرکز ما بر مشکلات داخلی است و امیدوار هستیم مشکلات داخلی با حضور تیم دولت خدمتگزار که هدفش مبارزه با رانت و فساد است، حل شود.

لاهوتی ادامه داد: از سال ۹۷ صادرکننده‌ها با تعهد ارزی و نرخ دستوری بانک مرکزی مواجه هستند. اگرچه با کاهش ارزش پول ملی، بخشی از اقتصاد متضرر می‌شود، ولی اقتصاد کشور‌های مختلف با افزایش نرخ ارز در بخش صادرات منتفع می‌شوند. در نتیجه این افزایش نرخ ارز در حوزه صادرات بخشی از خسارت کشور‌ها جبران می‌شود، ولی در ایران به دلیل خودتحریمی‌ها این فرصت از دست رفت و حداقل منافع ارزی با افزایش صادرات و تولید ارزآور حاصل شد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران اظهار کرد: از سال ۹۷ موضوع رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در نیما برای شرکت‌های بزرگ حل شده است، ولی ۴۵۰۰ کارت بازرگانی صادراتی فعال که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز کشور را تأمین می‌کنند و بیشترین نرخ اشتغال را در اقتصاد کشور دارند، همچنان گرفتار هستند.

او تصریح کرد: سیاست‌گذار نرخ دلار کانال تلگرامی را قبول ندارد و ماهم قبول نداریم، ولی این در شرایطی است که سیاست‌گذار نظام ارزی قادر باشد نرخ تلگرامی را به نرخ خود نزدیک کند و تقاضا را بر اساس نرخ تصویب شده در اختیار بگذارد و بعد انتظار داشته باشد ارز صادراتی را با نرخ دستوری، صادرکننده‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

لاهوتی افزود: چطور ممکن است تولیدکننده‌ای که نیازمندی ارزی ندارد، در شرایط تورم، افزایش حقوق برای کارکنان خود دارد و نرخ ارز مواد اولیه کالایش هم آزاد است، ولی درنهایت با ۱۵ درصد کمتر به بانک مرکزی بفروشد؟

او با تأکید بر اینکه حمایت از تولید لازم است، اما نه از جیب صادرکننده و ارزان خریدن ارز آنها، افزود: چه اتفاقی افتاده که کالای وارداتی گران‌تر شده است؟ آیا این به دلیل جذابیت واردات است؟ این نشان می‌دهد که جایگزینی سیاست‌گذار ارزی به‌جای سیاست‌گذار تجاری این موضوع را تحت تأثیرگذار قرار داده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی ایران گفت: مصوباتی که در کمیته‌های مختلف تصویب می‌شود و اجرایان زمان‌بر است، آزاردهنده است. ۱۸ ماه قبل برای سال ۹۷ تعیین تکلیف شد تا بدهکاران ارزی و کارت‌های تعلیق شده به‌صورت ریالی، بدهی خود را بپردازند، ولی هنوز اجرایی نشده و آن‌ها به سمت کارت‌های یک‌بارمصرف سوق داده شده‌اند. این‌ها به نظر می‌رسد باید تعیین تکلیف شود.

لاهوتی افزود: ورود موقت یکی از ابزار‌های مهم تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی است؛ این از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ تعیین تکلیف نشده و بین گمرک و بانک مرکزی برای ارسال سی دی مشکلاتی به دلیل سیستمی نشدن است. عوارض صادراتی و دریافت مالیات علی‌الحساب از ورود موقت یکی از مشکلات است. ورود موقت یعنی عوارضی پرداخت نشود و این‌ها برای صادرکننده‌ها رنج‌آور شده است.

لاهوتی تأکید کرد: جایگاه سازمان توسعه تجارت به آن اصل و واقعیتش برگردد. تعهد ارزی برای صادرکننده‌های محصولات کشاورزی حذف شود. روشی ایجاد شود که متناسب با وضعیت صادرکننده‌های بخش خصوصی که از انرژی ارزان استفاده نمی‌کنند، باشد. همچنین با روشی تنظیم بازار انجام شود تا صادرکننده با عوارض غیرمنطقی و ممنوعیت و محدودیت مواجه نکند.

فعالان اقتصادی با انبوه مشکلات مواجه هستند

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایرآن‌هم در این نشست با اشاره به چالش‌های ارزی، گفت: فعالان تجاری با انبوه مشکلات ارزی، اطاله زمان تخصیص، تأمین و تحویل ارز، انواع تالار‌های ارزی سپرده‌گذاری‌های اجباری ریالی، مشکلات سامانه نیما، محدودیت‌های صادرات در مقابل واردات، چند نرخی بودن ارز، اعمال سلیقه و کاهش سقف‌های صادراتی و وارداتی، فرآیند ثبت سفارش و ... روبرو هستند.

او با اشاره به موازی کاری و هزینه‌سازی در واردات یک چالش بزرگ است، افزود: در بحث وزارت صمت، بی‌نظمی در صدور دستورالعمل ها، بخش‌نامه‌ها، مقررات، موازی کاری، بزرگ‌ترین چالش است، و اگر این بی‌نظمی‌ها حل شود، بسیاری از چالش‌ها برطرف می‌شود.

فرشچیان تصریح کرد: چند هفته پیش در بخش‌نامه‌ای اشتباه از سوی وزارت صمت قرار شد ترخیص همه کالا‌های وارداتی در بنادر متوقف شود، آن‌هم کالا‌هایی که بخشی از آن ثبت سفارش شده بود و ارز آن را دولت پرداخته بود. چند هفته واردات به چالش کشیده شد و جریمه آن را با گران شدن کالا‌ها مردم دادند. پول و ارز مملکت به دریا ریخته شد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران خطاب به وزیر صمت، پیشنهاد کرد: یک روز در ماه را به جلسه با فعالان حوزه بازرگانی و صنعت اختصاص دهید. بسیاری از چالش‌ها به خاطر تصمیم‌گیری بدون حضور بخش خصوصی است، امروز شعار مقام معظم رهبری و همه مسوولان واگذاری کار به بخش خصوصی است، اما در عمل نه‌تن‌ها کار را به آن‌ها واگذار نمی‌شود، بلکه آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌بینند و از آن‌ها مشاوره هم نمی‌گیرند.

او همچنین خواستار حضور فعال‌تر معاونان وزارت صمت در کمسیون‌های تخصصی اتاق ایران شد تا بسیاری از چالش‌ها در آن جلسه حل‌وفصل شود و به نشست هیات نمایندگان کشیده نشود.

در قیمت‌گذاری‌ها، باید از دید ملت هم به مساله نگاه کرد

در ادامه این نشست عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: با مطالب و گفته‌های فعالان بخش خصوصی آشنا هستم؛ من هم مانند شما سال‌ها با این مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده و در این شرایط کار کرده‌ام؛ کما اینکه شما هم در این شرایط کار می‌کنید و به تعبیری رنج در گنج است.

علی‌آبادی ادامه داد: من گفته‌های بخش خصوصی را شنیدم و همه این‌ها درست است. امروز صبح جلسه‌ای با رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی داشتیم و در آن جلسه هم به همین موضوع‌ها اشاره شد. البته باید صحبت‌های طرف مقابل را هم شنید. با تعامل سازنده باید مسائل بررسی شود و درنهایت راه‌حل‌هایی ارائه شود.

او افزود: من و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی داریم در نشست کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با حضور همه ذی‌نفعان حضور داشته باشیم. بخشی از این مشکلات را می‌توان در آن نشست‌ها برطرف کرد و بخشی هم باید در هیات دولت مطرح شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در کنار مسائل روزمره باید به مسائل تأثیرگذار دیگر هم توجه کرد. اطلاع ما از هوش مصنوعی در حد دیتاست، ولی فهم دقیق و جامع نداریم. این مسائل همانی است که جهان اول و دوم و سوم را ساخت و بی‌توجهی به این موارد تحول ساز، مشکل‌آفرین است.

علی‌آبادی تصریح کرد: از روی برخی از مسائل باید عبور کرد؛ ما هنوز هم نتوانسته‌ایم قیمت بنزین را حل کنیم و با آدرس اشتباه دادن با مسائل برخورد می‌کنیم. نباید در محاسبات خود اشتباه کنیم.

او ادامه داد: درباره عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و نرخ ارز، نظر خود را گفته‌ام، ولی مشکلاتی هم وجود دارد و برخی شرکت‌ها از همه رانت‌ها استفاده می‌کنند و درنهایت می‌خواهند تعیین قیمت هم به عهده آن‌ها باشد. باید از دید ملت هم به مساله نگاه کنید. اما وقتی فردی با تکیه‌بر دانش خود، کالایی خلق کرده و از رانتی استفاده نکرده، باید از آن حمایت کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: همه سؤالات را در نشست کمیسیون‌ها جواب می‌دهم. ناترازی آب، برق و گاز واقعیت است و در کمیسیون‌های تخصصی باید برای حل این مشکلات راه‌حل دهید؛ اما برای بالا بردن بهره‌وری و کاهش مصرف هم راه‌حل داشته باشید.

او تصریح کرد: ما از اتاق ایران با تمام قوا حمایت می‌کنیم. مقام معظم رهبری معتقدند که همه‌چیز را به بخش خصوصی بسپارید و باید دولت نظارت کند. باید راهی پیدا کنیم و در مسیر درست این مساله محقق شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار شماست. من یکی از معاون‌های خود، آقای فولادگر را مأمور می‌کنم تا جلسات منظمی را با بخش خصوصی تنظیم کند و معاون معدنی در جلسات کمیسیون معدن حضور داشته باشند.

علی‌آبادی افزود: باید تجارت را توسعه دهیم. البته با کشور‌هایی تجارت آزاد و تجارت ترجیحی داریم؛ مشکلاتی هم هست که باید این مشکلات برطرف شود. باید سند راهبردی حوزه صنعت تدوین شود. در این سند باید تمرکز را بر رفع مشکلات گلوگاه‌های کشور بگذاریم. بعد بر اقداماتی که ثروت‌آفرین و اشتغال‌آفرین است، تأکید شود.

او ادامه داد: برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، راهکار‌ها و مدل‌هایی وجود دارد که می‌توانیم در کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران درباره آن‌ها گفتگو کرده و به راهبرد مشترک برسیم.

در بخش بعدی این جلسه نادر طیبی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به تشکیل رسمی کمیته بودجه متشکل از اعضای هیات نمایندگان اشاره و تأکید کرد: همچنان بودجه اتاق ایران به سرانجام نرسیده است و روند آن به اصلاح نیاز دارد. لازم است هرآنچه برای بهتر شدن شرایط تدوین بودجه نیاز است، در اسرع وقت انجام شود.

او حضور ناظر از اعضای هیات نمایندگان در کمیسیون معاملات در اتاق ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: گزارش کاملی از خروجی اتاق‌های مشترک، فعالیت و عملکرد آن‌ها در اختیار هیات نمایندگان قرار دهید.

موسی احمدزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از مظلوم واقع شدن بخش خصوصی واقعی صحبت کرد و گفت: متأسفانه اعتماد لازم به بخش خصوصی واقعی وجود ندارد و برای همین باید تلاش کرده تا اعتماد‌ها را جلب و با همکاری هم این به‌هم‌ریختگی که در اقتصاد دیده می‌شود را اصلاح کنیم.

جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی کجاست؟

گزارش جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده است در ادامه این جلسه، توسط جهانگیر ارائه شد. بر اساس آنچه در این گزارش آمده است، در دنیای امروز با تکیه بر تکنولوژی دیجیتال امکان تولید و فروش کالا در هر مکانی امکان‌پذیر شده است و این تحول بزرگی در دنیای امروز، محسوب می‌شود.

این گزارش تأکید دارد که با نگاه به ساختار شبکه‌ای اقتصاد ایران و مقایسه آن با دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد که سیاست خودکفایی موجب شده حتی در داخل هم بخش‌های اقتصادی نتوانند با هم ارتباط بگیرند، چه برسد به ارتباط با اقتصاد سایر کشورها.

طبق اطلاعات موجود، ایران در صادرات خود از ۳۷ درصد مواد داخلی استفاده کند و ۴ درصد مواد از دیگر کشور‌ها وارد و مجدد صادر می‌شود، یعنی ایران در زنجیره ارزش جهانی جایگاهی ندارد. متأسفانه ایران در بنگاه‌های تولیدی جهان، حضور جدی ندارد. از طرفی حتی در زنجیره ارزش بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای که این روز‌ها روی زبان‌هاست، حضور نداریم.

این گزارش تأکید دارد همه بازیگران این شبکه سهم یکسانی ندارند؛ بنابراین باید برای رفع این چالش جدی اندازه بنگاه‌ها را بزرگ کرده، تخصص مدیریتی در حوزه بین‌الملل داشته باشیم و استاندارد‌های بین‌المللی را رعایت کرده و درنهایت مسیر توسعه اقتصادی را در قالب زنجیره ارزش جهانی تدوین کنیم.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران