مقصر افت بهره‏‏‌وری بنگاه‏‏‌ها

به گزارش می‌متالز، براساس بررسی‏‏‌های صورت‌گرفته، بهره‏‏‌وری گروه صنایع و معادن از حدود ۱۲۲واحد در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۷واحد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. بررسی زیربخش‏‏‌های این گروه نیز نشان می‌دهد اگرچه بهره‏‏‌وری در بخش استخراج معدن از ۷۵واحد به ۱۲۵واحد رسیده، اما در صنعت ساخت از ۱۲۰واحد به ۱۱۲واحد کاهش داشته است. در مجموع بهره‏‏‌وری بخش تولید در یک‌دهه گذشته کاهش یافته است.

افت سرمایه‌گذاری در بخش تولید، به‌روز نبودن تکنولوژی، فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی، ضعف توسعه صنایع پایین دستی زنجیره صنایع پتروشیمی و معدنی، کوچک شدن بازار داخلی در نتیجه کاهش قدرت خرید، عدم‌دستیابی به صرفه‌های مقیاس در سرمایه‌گذاری تولیدی و وابستگی سرمایه‌گذاری به واردات از جمله دلایل فقدان رشد بهره‌وری در بخش مولد اقتصاد است که باعث شده حاشیه سود فعالیت‌های تولیدی کاهش یابد.

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اگرچه در سال‌های اخیر بهره‌وری در برخی زیربخش‌های گروه صنعت و معدن اندکی بهبود داشته، اما شوک‌های وارده به بهره‌وری این بخش در سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰ هنوز بهبود نیافته و گروه صنعت و معدن، با مشکلات متعددی در زمینه حفظ نرخ رشد و بهبود بهره‌وری و رقابت پذیری روبه‌رو بوده است.

ظرفیت‌های مغفول ارتقای بهره‌وری

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، با بیان اینکه حداقل ظرفیت اقتصادی کشور برای تولید ارزش افزوده هزار میلیارد دلار است که به دلیل نبود بهرة‌وری، حدود سه‌چهارم این ظرفیت غیرفعال است، معتقد است در حال حاضر تولید ناخالص ملی کشور بین ۲۵۰ تا ۴۰۰میلیارد دلار است که در بدبینانه‎‌ترین حالت ۲۵۰میلیارد و در خوش‎ بینانه‌ترین حالت ۴۰۰میلیارد دلار است.

به گفته او این امر بیانگر این است که اقتصاد کشور ظرفیت حداقل چهاربرابر بهره‌وری یا ۲.۵برابر بهره‌وری را در ذات خود دارد.

جزئیات بهره‌وری در گزارش‌های سازمان ملی بهره‌وری نیز نشان می‌دهد تا پایان سال سوم اجرای برنامه ششم توسعه حد فاصل سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی ۳.۹درصد اعلام شده است؛ در حالی که این میزان در برنامه ششم توسعه ۲.۸درصد پیش‌بینی شده بود و فاصله حدود ۷درصدی با یکدیگر دارند. همچنین میزان بهره‌وری عوامل تولید در برنامه پنجم توسعه منفی ۰.۶درصد، در برنامه چهارم ۰.۵درصد و در برنامه سوم ۱.۱۰درصد بوده است.

بررسی‌ها همچنین حاکی از رشد ناپایدار و کم‌رشدی بخش تولید است که بخشی از این ناپایداری به افت بهره‌وری برمی گردد. براساس آخرین آمار‌ها با وجود رشد ۷درصدی در تابستان ۱۴۰۲، بخش تولید با رشد ۲.۶درصدی بخش صنعت و ۱.۷درصدی رشد بخش معدن دچار کم‌رشدی است.

بی ثباتی قوانین و مقررات، دشواری تامین مالی و سرمایه در گردش، سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و تسهیلات دهی قطره چکانی به تولید، در کنار مشکلات مربوط به تامین ارز و تامین مواد اولیه، در کنار بی ثباتی فضای اقتصاد کلان و محدودیت‌های ناشی از تحریم باعث شده بخش تولید از روند پایداری برخوردار نباشد و با دوره‌های رکود و رونق روبه‌رو باشد.

روند کاهشی سرمایه‌گذاری صنعتی

بررسی روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز حاکی از این است که به دلیل ریسک بالا و بازدهی پایین، سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این بخش که شامل نوسازی ماشین‌آلات تولید و بهبود فناوری است که به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود، تمایلی نداشته اند. بررسی روند سرمایه‌گذاری صنعتی در اقتصاد کشور و تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار نشان می‌دهد این شاخص در بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش ۵۷ درصدی داشته است. این روند موجب افول موجودی سرمایه در بخش صنعت شده که خود مانع اصلی افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار است.

براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، موجودی سرمایه خالص در صنعت و معدن (ماشین‌آلات) در سال ۱۴۰۰ به منفی ۰.۸ درصد رسیده است که بیانگر فرسودگی ماشین‌آلات خطوط تولید و این واقعیت است که سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته جوابگوی استهلاک سرمایه در این بخش نیست و طبیعتا در این شرایط نمی‌توان انتظار افزایش بهره‌وری را داشت.

وابستگی تولید صنعتی به واردات

از طرف دیگر به دلیل وابستگی تولید صنعتی به نهاده‌های وارداتی و بی ثباتی‌ها و افزایش نرخ ارز، هزینه سرمایه‌گذاری در امور تولیدی به‌شدت افزایش یافته است.

براساس بررسی‌های صورت‌گرفته نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۱ نسبت به ۱۳۹۰ بیش از ۳۸۰۶‌درصد افزایش داشته است. این در شرایطی است که ساختار تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی کشور وابستگی زیادی به واردات دارد و این خود به مانعی در برابر نوسازی ماشین‌آلات تولیدی و ارتقای فناوری تبدیل شده است. آمار‌ها حاکی از این است که به طور متوسط ۸۳‌درصد از واردات کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ را مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل داده اند. آمار ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای سهم ۸۷ درصدی از واردات دارند. این در حالی است که فناوری محرک توسعه صنعتی پایدار و فراگیر است و به تولید کالاهای جدید و ظهور صنایع نوین و افزایش بهره‌وری تولید منجر می‌شود و این روند است که کاهش قیمت‌ها، رقابتی شدن بازار، افزایش سود و سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد.

ظرفیت‌های خالی تولید و افت بهره‌وری

از طرفی به دلیل خالی بودن بیش از نیمی از ظرفیت واحد‌های تولیدی، بخش تولید نتوانسته است بازدهی لازم را داشته باشد. بررسی‌ها حاکی از این است که در فصل بهار ۱۴۰۲، میانگین ظرفیت تولید واقعی حدود ۳ هزار بنگاه اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران، ۴۱.۱۲‌درصد برآورد شده است. همچنین به طور میانگین طی ۱۴ فصل پیاپی (از زمستان ۱۳۹۸ تا بهار ۱۴۰۲) تنها حدود ۴۰.۵۳‌درصد از ظرفیت واحد‌های تولیدی مشارکت کننده در نظر‌سنجی طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران فعال بوده و به عبارتی می‌توان گفت به طور متوسط نزدیک به ۶۰‌درصد از ظرفیت بالقوه واحد‌های اقتصادی در فرآیند‌های تولید و خلق ارزش‌افزوده به دلایلی همچون کمبود مواد اولیه، نبودن قطعات و... خالی است.

قیمت‌گذاری دستوری؛ سد راه ارتقای بهره‌وری

بهبود کیفی نیروی کار، افزایش سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ماشین‌آلات، پیشرفت تکنولوژیک، صرفه جویی‌های ناشی از تولید، کیفیت مواد اولیه، استفاده بهینه از منابع، فضای کار و شیوه مدیریت از جمله عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری هستند.

این در حالی است که نبود ثبات در اقتصاد کلان، نرخ تورم بالا، نبود نقدینگی مناسب تولید، تحریم‌های خارجی، جذاب بودن بازار‌های غیرمولد، ارز دونرخی، تغییر مقررات ارزی و عدم‌ورود سرمایه‌گذار خارجی از جمله مهم‌ترین موانع تولید براساس نظرسنجی وزارت صمت از ۹۵۵ فعال اقتصادی در سال ۱۴۰۰ است. این مشکلات تولید در کنار قیمت‌گذاری دستوری و دیگر سیاست‌های دولت و رکود تقاضا و بازار تولید را زمین گیر و هرگونه ارتقای فناوری و کیفیت در فرآیند تولیدی را با موانع بی‌شمار روبه‌رو کرده است. نرخ گذاری دستوری علاوه بر بی انگیزگی سرمایه‌گذاران بر کیفیت کالا و مواد اولیه استفاده‌شده در تولید نیز تاثیرگذار بوده و از این مسیر نیز بر بهره‌وری تاثیر منفی گذاشته است. از همین رو به گفته کارشناسان، دستیابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه از محل بهره‌وری نیازمند تغییر نگاه سیاستگذار، بهبود فضای اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی است.

منبع: دنیای اقتصاد