تسهیل در حوزه انجام وظایف قانونی شرکت‌ها، روند گمرکی و فرآیند اموال تملیکی

به گزارش می‌متالز، «سیداحسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در فضای اقتصادی و به ویژه رسانه‌های اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کنند که در کنار اقدامات وزارت اقتصاد، آیا یک دید کلانی برای ارتباط این اقدامات وجود دارد؟ مسیر روشنی برای گام‌های وزارت اقتصاد وجود دارد؟ پاسخ من این است که ما یک کلیدواژه مهم داریم؛ برای آنکه چرخ رشد اقتصادی کشور به حرکت دربیاید، نیازمند یک حلقه بسیار کلیدی یعنی تسهیل در حوزه‌های مختلف هستیم که در مقابل این تسهیل هزینه‌ساز فعالیت‌های ضد تولید مانند پولشویی و سفته‌بازی قرار دارد.

وی افزود: لازم است به جای آنکه منابع مالی روانه شوره‌زار سوداگری شود روانه بخش تولیدی شود به نحوی که نمود این تفکر را می‌توان در حوزه درگاه ملی مجوز‌ها و سایر اقدامات که در حوزه مالی و تامین مالی مشاهده کرد تسهیل در حوزه انجام وظایف قانونی شرکت‌ها، روند گمرکی، فرآیند اموال تملیکی در حال انجام بوده که ثمره مجموع این اقدامات را می‌توان در کاهش هزینه مبادله و انگیزه تولید افزایش مشاهده کرد و به ترتیب شاهد رونق در تولید و سرمایه بود.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: البته در کنار این مساله باید به‌طور حتم در مسیر انحرافی موانعی را ایجاد کنیم؛ ساختار نظام انگیزشی اقتصاد ایران در پنجاه سال اخیر به نحوی بوده که نشان از فعالیت‌های غیر مولد است، وزارت اقتصاد می‌بایست با ابزاری، چون مالیات از فعالیت‌های غیررسمی جلوگیری کند.

خاندوزی گفت: امروزه از ابزار‌هایی برای کاهش مالیات تولید استفاده کردیم. مرکز اطلاعات مالی یکی از ارکانی بوده که اختیارات خوبی در دارد تا جلوی فعالیت‌های مخل سلامت مالی را بگیرد، این ظرفیت در سال‌های گذشته چندان به کار کشور نیامده بود و آسیب این تاخیر را در جهش‌های بی‌سابقه قیمت دارایی‌ها شاهد بودیم.

اجرای سند ملی مدیریت ریسک از سال ۱۴۰۳

وی تصریح کرد: جریان‌های مالی و اقتصادی بزرگی وجود دارند که نفع آن‌ها در شفافیت جریان مالی و در خدمت تولید نیست؛ در طول یکسال گذشته مرکز اطلاعات مالی تلاش کرد تا این بخش از پازل اقتصاد ایران را پر رنگ‌تر کنند؛ امروز سند ملی مدیریت ریسک که از تکالیف باقی مانده از دهه ۹۰ بوده و حاوی دستورالعمل اجرایی و اقدامات عملیاتی است که از ۱۴۰۳ در دستور کار و نظارت قرار خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: از سال ۱۴۰۳ مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می‌کند. این سند دستور کار FIU را در برابر سایر دستگاه‌ها را مشخص می‌کند. به این ترتیب گلوگاه‌ها شناسایی و نحوه نظارت در بازه‌های زمانی مشخص تعیین شده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید به نحوی اصلاحات را انجام دهیم تا از مسائل و جنازه‌های مشکلات و مفاسد در پایین دست اقتصاد ایران گرفته شود. با عملیاتی شدن این اقدامات در عمل امکان بروز فساد مالی در سطح بزرگ گرفته خواهد شد.

شناسایی ۱۵۷۲ ریسک اقتصادی

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی نیز در ادامه این نشست گفت: سند ملی ریسک، آسیب‌های حوزه مختلف را شناسایی می‌کند. از ۳۱ خرداد این سند ۲۳ درصد رشد داشت که این پیشرفت نیز در دولت جدید رخ داده بود. در بهمن‌ماه سال جاری این پیشرفت کامل شد. سند در ۹ محور از جمله ارزیابی، تهدید ملی، بیمه، بانک، بورس، آسیب‌پذیری مشاغل و... تدوین شده است. براین اساس ۱۵۷۲ ریسک و به دنبال آن ۱۵۳۲ اقدام در چارچوب سند مدیریت ریسک تدوین شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان گفت: این سند کاملا محرمانه است و هر بخش مربوط به هر دستگاه تنها به خود همان دستگاه ابلاغ خواهد شد. این سند اولین سند بوده و پس از چهار سال تاخیر به تدوین رسیده در نتیجه ممکن است دچار ایراداتی باشد. ریسک پولشویی در بخش‌های مختلف در این سند شناسایی شده، در حوزه بانکی، صرافی‌ها، فروشندگان طلا، صندوق‌های قرض‌الحسنه و... بالاترین ریسک پولشویی را داشتند که سند اقدامی زمینه تدوین آن انجام شد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)