ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باتوجه ‌به ناترازی برق و گاز

به گزارش می‌متالز، محمد جواد موسوی در جمع خبرنگاران با بیان این که این توسعه نه فقط توسط سرمایه‌گذاران و در زمین‌های بیایانی و منابع طبیعی می‌باید انجام شود، بلکه همانند دیگر کشور‌های دنیا مشترکین خانگی و صنایع نیز می‌توانند به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی اقدام کند، گفت: با توجه به حضور شرکت‌های سازنده تجهیزات، تامین کننده تجهیزات، پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی مشاور در انجمن ساتکا، توسعه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع کشور، یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت انجمن است.

وی افزود: انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) در تدوین و تصویب ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی (دی‌ماه ۱۴۰۰) و تدوین و تصویب آئین‌نامه آن در هیات وزیران (شهریور ۱۴۰۱) نقش مهم داشته است و اجرایی شدن همه ابعاد آن برای ما بسیار مهم است.

وی اظهار کرد: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به صورتی که قانون چند بعدی تدوین شده است، بدین صورت که از یک طرف، صنایع با دیماند بیشتر از یک مگاوات را ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر (و یا خرید برق تجدیدپذیر از نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا از تابلو برق سبز در بورس انرژی) به اندازه یک درصد از مصرف برق خود می‌نماید، و از طرف دیگر، منابع حاصله را در سه بخش (۱) خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط ساتبا، (۲) اعطای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس (۳) و حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، حمایت از شتاب‌دهنده‌های مرتبط و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر صرف می‌کند، ولی با توجه به این که توانیرمبالغ وصولی را به حساب ذینفعان واریز نکرده است، اعطای تسهیلات به صنایع و نیز حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان انجام نشده است.

نایب رئیس انجمن ساتکا در خصوص عدم واریز مبالغ ماده ۱۶ و اثرات آن افزود: شرکت توانیر در طول سال ۱۴۰۲، مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع مشمول اعمال و وصول کرده است، ولی مبالغ فوق را تاکنون به حساب ذینفعان (ساتبا، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) واریز نکرده است. طبق برآورد‌های انجام شده، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال (۲۶۰۰ میلیارد تومان) توسط توانیردریافت می‌شود، ولی اکنون که در اسفندماه هستیم، هنوز ریالی از آن به حساب ذینفعان واریز نشده است؛ لذا شاهد عدم توسعه آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، عدم توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز عدم اعطای تسهیلات به صنایع و رونق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستیم و که نتیجه همه این‌ها به عدم احداث ظرفیت‌های جدید نیروگاهی و کسری برق منجر می‌شود.

وی با بیان این که با توجه به حضور مدیریت جدید در راس توانیر و توجه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انتظار داریم که این مبالغ سریع‌تر به حساب ذینفعان واریز شود، گفت: بیش از ۲۵ سال از شروع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران می‌گذرد، ولی ما همچنان یک آزمایشگاه مرجع با تجهیزات کامل برای آزمایش پنل‌های خورشیدی و اینورتر‌های خورشیدی نداریم.

شرکت‌های سازنده پنل در داخل کشور هنوز نمی‌توانند برای کسب استاندارد‌های لازم، آزمایش‌های مورد نیاز را در داخل کشور انجام دهند و سال‌های گذشته شاهد بودیم که نمونه‌های تولید شده را به کشور‌های خارجی می‌فرستادند، بعضا به صورت مقطعی استاندارد لازم را کسب می‌کردند، ولی به دلیل تحریم ها، گواهی مربوطه در وب‌سایت آزمایشگاه خارجی حذف می‌شد.

وی افزود:انجمن ساتکا در تدوین ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، حمایت از آزمایشگاه مرجع مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر در متن قانون قرار داد تا مقداری از منابع کسب شده از این قانون، برای این موضوع صرف شود.

موسوی ضمن اشاره به این که شرکت‌های سازنده تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های این حوزه، از اعضای انجمن ساتکا هستند، اظهار کرد: امروزه این شرکت‌ها نقش مهمی در توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور‌های توسعه یافته دارند. اگر کشور ما می‌خواهد همگام با کشور‌های دیگر، در زمینه توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های مرتبط نیز قدم‌هایی بردارد، نیازمند صرف هزینه و حمایت از آنها است؛ لذا در تدوین ماده ۱۶ قانون فوق، این امر مد نظر قرار گرفت که ۲۵ درصد از منابع کسب شده برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها و آزمایشگاه‌های مرجع اختصاص یابد. این امر در صورتی محقق می‌شود که مبالغ وصول شده، به حساب ذینفعان مشخص شده در قانون واریز شود، ولی اکنون در اسفندماه ۱۴۰۲ هستیم و یک سال را از دست داده ایم.

وی با بیان این که انجمن ساتکا سمینار‌های اطلاع‌رسانی را در استان‌ها برای صنایع برگزار می‌کند، گفت: بازخوردی که از این سمینار‌ها به دست آمده است این است که بسیاری از صنایع به خصوص صنایع متوسط، درخواست تسهیلات دارند. این موضوع به درستی در زمان تدوین ماده ۱۶ قانون فوق در نظر گرفته شده و ۲۵ درصد از منابع ماده ۱۶ می‌باید برای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد، ولی به دلیل عدم واریزی مبالغ فوق توسط توانیر، تسهیلات نیز تاکنون اعطا نشده است.

موسوی به مکاتبات انجام شده توسط انجمن ساتکا با وزارت نیرو و توانیر و نیز جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی که به درخواست انجمن ساتکا تشکیل شده است اشاره کرد و افزود: دو درخواست در مکاتبات و جلسات مطرح شده است، یک درخواست مربوط به گذشته و یک درخواست مربوط به آینده است.

وی با بیان این که درخواست اول این است که توانیر مبالغ وصول شده در سال ۱۴۰۲ از محل ماده ۱۶ را که قطعا بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال (۲ هزار میلیارد تومان) است را به حساب ذینفعان واریز کند، گفت: برای واریز مبالغ ماده ۱۶ که توسط توانیر وصول شده است، نیازی به نامه از طرف وزارت نیرو به خزانه داری کل کشور نیست، توانیر خود می‌تواند مبالغ را واریز کند. با این وجود، توانیر نامه‌ای به مبلغ هزار میلیارد ریال (۱۰۰ میلیارد تومان) برای واریز به حساب ذینفعان تهیه نموده است (معادل پنج درصد از مبالغ وصول شده)، ولی همین نامه نیز حدود یک ماه است که هنوز مراحل اداری خود را طی نکرده، به خزانه داری ارسال نشده، و واریز فوق صورت نگرفته است.

موسوی درباره درخواست دوم که به آینده مربوط است اظهار کرد: درخواست دوم از وزارت نیرو این است که برای قبوض آینده به ویژه قبوضی که در سال ۱۴۰۳ صادر می‌شود، طبق آئین نامه ماده ۱۶، وزارت نیرو درصدی را به صورت علی‌الحساب مشخص و به بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اعلام کند تا از کلیه قبوض برق، تفکیک شده و توسط بانک مرکزی به حساب ذینفعان واریز شود. این همان روشی است که برای عوارض برق ساتبا (موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق) نیز از تیرماه ۱۳۹۸ تاکنون اعمال می‌شود، بدین صورت که وزارت نیرو در ابتدای هر سال محاسبات را انجام داده، درصدی را مشخص و به بانک مرکزی اعلام می‌نماید تا از کلیه قبوض برق دریافتی در طول سال کسر و به حساب ساتبا واریز شود، سپس در انتهای سال ما به التفاوت با توجه به مبالغ واقعی وصول شده و مبالغ واریز شده مشخص و واریز می‌شود.

وی با بیان این که در این صورت مبالغ ماده ۱۶ طبق قانون و آئین نامه مربوطه، به صورت درصدی مشخص، توسط بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور از قبوض برق کسر و به صورت روزانه به حساب ذینفعان واریز می‌شود، گفت: این امر برای توانیر نیز بسیار سهل‌تر است چرا که اگر مبالغ ماده ۱۶ به صورت تدریجی و در طول سال واریز نشود، توانیر مانند سال جاری می‌باید در انتهای سال مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال را واریز کند که طبیعتا فشار زیادی به آن وارد می‌شود. برای سال آینده مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال (۶ هزار میلیارد تومان) وصولی برای ماده ۱۶ قانون فوق پیش‌بینی شده است و قطعا برای توانیر منطقی‌تر است که از هم اکنون درصد علی‌الحساب را مشخص و توسط وزارت نیرو به بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اعلام کند تا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به صورت تدریجی به حساب ذینفعان واریز شود.

موسوی در خصوص وظیفه انجمن برای اطلاع‌رسانی به صنایع گفت: پس از تصویب ماده ۱۶ قانون فوق و آئین نامه آن، انجمن ساتکا تاکنون سیزده سمینار (تحت عنوان سمینار‌های اینداست سولار) برای تبیین ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در استان‌های کشور و برای صنایع این استان‌ها برگزار نموده است تا صنایع مشمول با ضوابط قانونی، موارد فنی و اقتصادی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر آشنا شوند.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)