اقتصاد زیرزمینی برچیده می‌شود

‌می‌متالز - رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار، تبدیل مجوز‌ها به شناسه یکتای قابل رهگیری را موجب شفافیت و نظارت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: با این امر اقتصاد زیرزمینی برچیده می‌شود.

به گزارش می‌متالز، «سیدامیر سیاح» رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوز‌های الکترونیکی بدون نیاز به حضور از مسیر درگاه ملی مجوزها، صدور شناسه یکتا و تبدیل مجوز‌های کاغذی به مجوز‌های الکترونیکی و قابل رهگیری در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: اکنون تمام مجوز‌های کسب‌وکار تبدیل به شناسه یکتا شده‌اند و تا پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون تمام مجوز‌های کاغذی نیز باید تبدیل به مجوز شناسه یکتا می‌شدند.

وی اظهار کرد: در این زمینه نظارت مستمر انجام می‌شود تا صدور مجوز خارج از مسیر این درگاه انجام نگیرد چرا که بر اساس قانون صدور هر مجوزی خارج از این مسیر قانونی نیست. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: دستاورد این کار را بیش از آنکه بخواهیم با عدد و رقم بیان کنیم باید از نگاه افرادی ببینیم که از این مسیر توانسته‌اند آرزوی خود برای دریافت مجوز کسب‌وکار را عملی کنند و آن جوان فعالی که توانسته کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کند؛ آن صیادی که موانع از پیش پای او برداشته شده است.

سیاح تسهیل صدور مجوز‌ها و تبدیل مجوز‌های کسب و کار به شناسه یکتای قابل رهگیری را موجب شفاف‌شدن و نظارت‌پذیر شدن همه فعالیت‌های اقتصادی دانست و تاکید کرد: با این روند شفافیت و نظارت‌پذیری، اقتصاد زیرزمینی برچیده می‌شود.

گفتنی است، پروژه تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار از مهم‌ترین اقداماتی است که برای رفع مشکلاتی از جمله مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوز‌های کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوز‌ها به ثبت‌محور و تأیید محور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها، وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوز‌های زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرآیند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار و … از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد.

در این راستا مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و صدور مجوز‌های زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوز‌ها انجام شده است.

منبع: خبرگزاری مهر