به گزارش میمتالز، «مجید پیره» به اصلیترین اقدامات انجام شده در اداره مطالعات اسلامی در سال ١٤٠٢ اشاره کرد و گفت: پیگیریهای انجام شده از سوی دبیرخانه کمیته تخصصی را میتوان در سه دسته اصلی تقسیمبندی کرد.
وی اظهار داشت: یکی از این محورها، استفاده از سازوکار انتشار اوراق تامین مالی و توسعه انجام شده درخصوص این اوراق است.
پیره به جمعبندی سازوکار اوراق سلف قابل معامله در دوره تحویل معین اشاره کرد و گفت: این طرح از سوی بورس کالا پیشنهاد شد و این امکان را فراهم کرد تا این اوراق با کارکردی شبیه به گواهیهای سپرده کالایی منتشر شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که کمیته فقهی استفاده از این ابزار را مورد تایید قرار داد، افزود: این ابزار میتواند زمینهساز توسعه بازار گواهی سپرده کالایی باشد.
وی اعلام کرد: در سالی که گذشت، بحث تامین مالی شرکتهای پیمانکاری از محل اوراق مرابحه که در قالب انواع اوراق تامین مالی قرار میگیرد، به جمعبندی رسید.
پیره بر تایید سازوکار «رسید برگ قابل معامله» توسط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: این ابزار ظرفیتی را برای فعالان بازار فراهم میکند تا بتوانند از محل بازدهی مرتبط با دارایی پایه رسید برگها منتفع شوند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که اوراق منفعت مبتنی بر نرمافزارها موضوع دیگری است که سال گذشته درحوزه تامین مالی مورد تایید قرار گرفت، گفت: شرکتها میتوانند از اوراق منفعت برای توسعه نرمافزار و برنامههای کاربردی خود استفاده کنند.
وی معتقد است: از نظر بازارهای اسلامی با در نظر گرفتن برخی محصولات مالی اسلامی، بازار سرمایه ایران پیشرو در سطح بینالملل است.
پیره با بیان این که ساز و کار پوشش ریسک موضوع دیگری است که در سال ١٤٠٢ در دستور کار حوزه مطالعات مالی اسلامی قرار گرفت، افزود: در سال ١٤٠٢ به جمعبندی ابعاد فقهی قرارداد سوآپ رسیدیم و برای تهاتر حاملهای انرژی میتوان از ظرفیت این قرارداد استفاده کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در حقیقت این قرارداد میتواند نوسانات مربوط به قیمت برخی از کالاها را برای طرفین قرارداد در حوزه انرژی پوشش دهد.
وی به قرارداد مبتنی بر سبد اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و افزود: این ابزار در سال ١٤٠٢ و در حوزه پوشش ریسک به جمعبندی رسید و ابزاری جدید به بازار سرمایه ایران معرفی شد.
پیره با اعلام این که از ظرفیت این ابزار میتوان برای پوشش نوسانات نرخهای سود در بازار استفاده کرد، گفت: بر این مبنا صندوقهایی که با درآمد ثابت هستند و دارایی آنها تحت تاثیر نوسانات نرخ سود تغییر میکند، میتوانند از ظرفیت این ابزار برای پوشش ریسک استفاده کنند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر توسعه قراردادها در بازار سرمایه ایران با رعایت ملاحظات فقهی اظهار داشت: در سال ١٤٠٢، بار دیگر سازوکار تامین مالی جمعی در بازار سرمایه مطرح شد و در این زمینه به جمعبندی رسیدیم.
وی خاطرنشان کرد: تامین مالی جمعی میتواند برای مشارکت افراد با سرمایههای خرد در طرحهای نوآورانه و دانشبنیان کاربرد داشته باشد.
پیره ادامه داد: در گذشته تامین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران عملیاتی شد، اما در کمیته تخصصی فقهی ملاحظاتی درخصوص مباحث فعلی آن مطرح شد که این مسایل در سال ١٤٠٢ جمعبندی و برخی از راهکارها برای رفع مشکلات در نظر گرفته شد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در سالی که گذشت سازوکار تملک اهرمی برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران و بازار اسلامی دنیا مورد بررسی قرار گرفت و آن را به جمعبندی رساندیم.
وی با بیان این که تملک اهرمی برای در اختیار گرفتن یک مجموعه دیگر کاربرد دارد، گفت: برای مثال در این زمینه شرکتی که به دنبال توسعه است، میتواند فعالیتهای شرکت رقیب را در اختیار بگیرد تا به توسعه فعالیتهای خود دست پیدا کند.
پیره ادامه داد: بر این مبنا ٢٠ درصد از حجم تامین مالی جهت تملک یک شرکت را بنگاه اول تامین میکند و ٨٠ درصد دیگر از طریق اوراق بدهی تامین مالی میشود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این موضوع در هیچ یک از بازارهای سرمایه اسلامی دنیا جمعبندی نشده و بورس ایران نخستین بازار سرمایه اسلامی است که در این زمینه اظهار نظر میکند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در مجموعه دبیرخانه کمیته تخصصی فقهی مطرح و در نهایت تملک اهرمی را با استفاده از سازوکار اوراق مرابحه سهام جمعبندی کردیم.
پیره خاطرنشان کرد: شرکتی که میخواهد یک شرکت دیگر را به تملک خود در آورد سهام شرکت هدف را از طریق اوراق مرابحه سهام خریداری میکند و طی یک زمانبندی مشخص اصل و سود را به دارندگان اوراق میپردازد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در حوزه قراردادها نیز تامین مالی جعی و تملک اهرمی را در سال ١٤٠٢ به جمعبندی رساندیم.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که در سال گذشته ٢ محصول جدید را برای شرکتهای دانشبنیان عملیاتی کردیم گفت: اوراق منفعت نخستین ابزار مورد استفاده برای تامین مالی این شرکتها بود که این ظرفیت جدید به وجود آمد تا شرکتهای دانشبنیان بتوانند با کمک اوراق مبتنی بر ابزارها اقدام به تامین مالی کنند.
وی در ادامه به سازوکار تامین مالی جمعی اشاره کرد و گفت: این روش تامین مالی به بنگاههای اقتصادی و شرکتهای دانشبنیان کمک میکند تا بتوانند بخشی از نیاز تأمین مالی خود را با توجه به ملاحظات فقهی که در جلسات کمیته تخصصی فقهی در سال ۱۴۰۲ جمعبندی شد، مرتفع کنند.
پیره با تاکید بر برنامههای توسعهای اداره مطالعات اسلامی در سال ١٤٠٣ اعلام کرد: برای سال جدید چهار برنامه توسعهای را در دستورکار داریم و امیدواریم با انجام اقدامات لازم، شاهد اجرایی شدن آنها در سال ۱۴۰۳ باشیم.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه در صدد هستیم تا برای توسعه بازار به جمعبندی ابعاد فقهی انتشار اوراق قابل فراخوانی بپردازیم، افزود: این اوراق از جمله محصولاتی است که در بورسهای دنیا مورد استفاده قرار گرفت و در بازار سرمایه ایران به عنوان یک محصول جدید مالی معرفی میشود.
وی ادامه داد: این اوراق این ظرفیت را فراهم میآورد تا شرکتها بتوانند برای تامین مالی خود از این ابزار استفاده کنند و در عین حال از سازوکاری برای مواجهه با نوسانات نرخهای سود در بازار مواجهه باشند.
پیره ادامه داد: در ادامه اقدامات انجام شده، توسعه اوراق مرابحه از جمله اقداماتی است که در دستورکار قرار گرفت.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، انتشار اوراق سلف بر حق و منفعت را دیگر برنامه سازمان بورس برای سال ۱۴۰۳ معرفی کرد و گفت: این اوراق ظرفیتی را در بازار فراهم میکند تا شرکتهایی که محصولات آنها از جنس خدماتی (شرکت پیمانکاری) است بتوانند از سازوکار اوراق سلف برای تامین مالی استفاده کنند.
وی، توسعه سازوکار تامین مالی مبتنی بر شبه بدهی از طریق بازار سرمایه را به عنوان دیگر اقدام سال ۱۴۰۳ معرفی کرد و گفت: در بازار سرمایه از سازوکار شبه بدهی برخوردار بودیم که در این راستا شرکتها میتوانند اقدام به تامین مالی از محل واگذاری سهام همراه با ٢ اختیار معامله کنند.
پیره خاطرنشان کرد: در صورت توسعه این محصول در سال ١٤٠٣، زمینه رونق سازوکار تامین مالی بر شبه بدهی و نهادها یا اوراق شبه بدهی در بازار سرمایه ایران فراهم خواهد شد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: درصدد هستیم تا در سال ١٤٠٣ با تامین مالی از طریق این اوراق و ضابطهمند کردن قیمتهای در اختیار معامله، زمینه را برای توسعه بازار سرمایه اسلامی در کشور فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تحقق برنامههایی که اداره مطالعات اسلامی در سال ١٤٠٢ انجام داد و در سال ١٤٠٣ در دستورکار دارد، نیازمند تعامل مابین ارکان است.
پیره به برنامه پنجم توسعهای این اداره در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد افزود: امیدواریم با تقویت تعامل با اساتید داخلی و خارجی در حوزه مالی اسلامی بتوانیم ایدههای جدیدی را برای توسعه بازار مطرح کنیم و از این طریق، زمینهای برای تنوعسازی محصولات بازار سرمایه فراهم کنیم.
سرپرست اداره مطالعات مالی اسلامی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای تولیدی اشاره کرد و گفت: در سال ١٤٠٢ اداره مطالعات مالی اسلامی برای تحقق شعار سال، توسعه سازوکار تامین مالی را در دستور قرار داد و اقداماتی را در این زمینه انجام داد.
وی با بیان این که تلاش کردیم تا سازوکار تامین مالی از محل انواع ابزارها را در بازار سرمایه ایران فراهم کنیم، افزود: برای رونق تولید و نیز تنوعبخشی به انواع روشهای تامین مالی، نیازمند توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه هستیم که در این راستا سعی کردیم با مشارکت سایر بخشها در بازار سرمایه، در تحقق شعار سال نقشآفرینی داشته باشیم.
پیره به مباحث مربوط به پوشش ریسکها اشاره کرد و گفت: بنگاههای اقتصادی و تولیدی در انجام کسب و کار خود با مخاطراتی مواجهه هستند که گاهی نیازمند توسعه ابزارها و سازوکار پوشش ریسک برای این بنگاهها هستیم.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: امیدوارم توانسته باشیم با تنوعبخشی به سبد محصولات پوشش ریسک، اقداماتی را برای تحقق شعار سال انجام داده باشیم.
وی در ادامه با تاکید بر قرارداد آتی سند اسناد خزانه اسلامی افزود: این ابزار چنین امکانی را فراهم میکند تا تولیدکنندگان در کشور در برابر نوسانات نرخهای سود بانکی اعتماد نسبی داشته باشند و از آمادگی تغییر نرخ تسهیلات در طول یک سال برخوردار باشند.
پیره به رونق تولید با استفاده از ابزار سوآپ کالایی تاکید کرد و اظهار داشت: بسیاری از بنگاههای اقتصادی در حوزه محصولات مبتنی بر انرژی میتوانند از ظرفیت قراردادسوآپ استفاده کنند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: قرارداد سوآپ کالایی، این امکان را برای فعالان این حوزه فراهم میسازد تا بتوانند برخی از مخاطرات مربوط به نوسانات قیمتی مربوط به کالاهای موضوع قرارداد سوآپ را پوشش دهند.