به گزارش میمتالز، آرمان حاجیانفرد، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به شعار سال گفت: رهبر فرزانه انقلاب در حالی شعار سال ۱۴۰۳ را " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری کردند که سالهای قبل نیز اهمیت تولید را در بهبود شاخصهای اقتصادی گوشزد نموده بودند. ولیکن در سخنان ابتدای سال امسال مقام معظم رهبری ۴ نکته اساسی را مورد تاکید قراردادند که میبایست دولت در مظان برنامه ریزی و تبیین رویکردها ملحوظ نظر قرار دهد.
وی افزود: نکات کلیدی عبارتنداز: تأکید بر اقتصاد مردمی، تسهیل حضور و مشارکت مردم در عرصه تولید، رفع موانع مشارکت مردم در عرصه تولید و چهارمین نکته فعال کردن ظرفیتهای مردم است، در واقع کلید تحقق شعار سال و خروج از شرایط رکود تورمی کنونی، مشارکت همگانی مردم و مردمیسازی اقتصاد کشور است.
حاجیانفرد بیان کرد: در سالهای اخیر با گسترش مدلهای رشد درونزا، سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، سرمایه اجتماعی که مؤلفه اصلی آن اعتماد است، جایگاه خاصی در مطالعات رشد پیدا کرده است. طبق بررسیها و مطالعات علمی در خصوص رابطه بین رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی در ایران، نتایج به دست آمده نشان میدهد که سرمایه اجتماعی در کنار سایر عوامل تولید تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین به منظور پیشبینی و برنامهریزی آتی در جهت بهبود و افزایش سطح سرمایه اجتماعی، به سنجش مدل سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. از بین عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی، سن و اشتغال در بخش کشاورزی، حومهنشینی، نابرابری توزیع درآمد و مهاجرت تأثیر معنادار و منفی بر سرمایه اجتماعی دارند در حالیکه، آموزش، مشارکت زنان در نیروی کار، اشتغال در بخش صنعت و خدمات، مالکیت خانه و تشکیل خانواده تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه اجتماعی دارند.
وی افزود: وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برنامههایی را برای مهار تورم در پیش گرفت که از جمله آن میتوان به ایجاد انضباط دریافتها و پرداختهای دولت با حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی و همچنین کشیدن ترمز نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق تورم که از ۴۲ درصد در بهمنماه به ۲۵ درصد در اسفند رسید، اشاره کرد. البته وضعیت کنونی طبیعتاً برای دولت مطلوب نیست وتداوم رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم بسترساز مشارکت همگانی مردم در اقتصاد خواهد شد.
حاجیانفرد گفت: از سوی دیگر باید پذیرفت تا زمانیکه مردم درگیر معیشت بوده و حقوق کارمندان، کارگران وبازنشستگان که جمعیت حدود ۸۰ درصدی کشور را تشکیل میدهد، نتواند خط فقر بالای ۲۵ میلیون تومانی را پوشش دهد، مسلماً مجالی برای مشارکت اقتصادی پیدا نخواهند کرد از طرفی بخش اعظمی از بودجه سال ۱۴۰۳ (۳۷۴۲ همت) حدود ۶۰ درصد بودجه سالیانه کشور، طبق روال سالهای قبل به شرکتهای دولتی تخصیص یافته که نشان از بزرگ بودن این بخش بوده و باید شرکتهای تجاری واگذار و دولت صرفا به نظارت بر اقتصاد مبادرت ورزد.
حاجیانفرد گفت: از طرفی کاهش ارزش پول، تورم کنونی، افزایش ۵۰ درصدی مالیات در بودجه سال جاری، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد و اتفاقات رخ داده در سنوات گذشته در بازار سرمایه که منجر به از بین رفتن سرمایه مردم گردیده عواملیست که احتمال دارد مانع مشارکت همگانی مردم در اقتصاد و تحقق شعار سال گردد که میبایست توسط دولت لحاظ و مرتفع گردد.
منبع: خبرگزاری تسنیم