توضیحات پورابراهیمی درباره تصویب کلیات طرح اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب کلیات طرح اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به تصویب کلیات طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بر مبنای بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشکلاتی را در رابطه با بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده بود، بنابراین کلیاتی که امروز در صحن رای آورد ناظر بر دو سرفصل کلی است.

نماینده مردم «کرمان و راور» با اشاره به سرفصل نخست این طرح اظهار کرد: سرفصل نخست بر این مبناست که ما کلیه معافیت‌هایی که پیش‌تر در قوانین پایه مدنظر قرار داده بودیم، به مانند پذیرش در بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه حذف شده بود، که اساساً این موضوع مبنای منطقی نداشت و حتماً اقتصاد کشور را دچار چالش می‌کرد.

وی تاکید کرد: این مشکل حتی تا جایی پیش رفت که باعث شد تا وزیر اقتصاد نامه‌ای را به مجلس ارائه کرده و تاکید داشته باشد که بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور را دچار چالش می‌کند؛ بنابراین کمیسیون اقتصادی بر اساس این موارد در قالب طرح اصلاحی خود، به قوانین پایه‌ای گذشته بازگشت و این بدین منظور است که حذف معافیت‌ها کنار گذاشته شد و به قوانینی که حمایت از تولید را مدنظر دارد، تاکید شد؛ بنابراین هر موضوعی که ظرفیت قانونی داشته به روند سابق خود بازگشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مبحث نرخ عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها در طرح فوق اظهار کرد: این نرخ عملکرد بر اساس توافقی که با دولت داشتیم، قرار بود تا کاهش پیدا کند. اما به دلایل مختلف، دولت در این بخش به سوی روش‌هایی رفته بود که عملاً سوابق آن به سال ۱۴۰۱ باز می‌گشت؛ بنابراین ما در این بخش و با پیگیری دولت توافق کردیم، نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها ۵ واحد درصد از آن مصوبه ۱۴۰۳ کاهش یابد و به نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها بر مبنای سال ۱۴۰۱ باز گردد، بنابراین و بر اساس مصوبه صحن مجلس، نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها در سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد تعیین شد که این موضوع به خودی خود به تولید کمک خواهد کرد و می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را مد نظر قرار دهد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)