تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۹:۵۱
بازدید: ۲۰۱
کد خبر: ۳۳۳۷۵۰
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

برخی نمایندگان صندلی مجلس را اشغال کرده‌اند

‌می‌متالز - «بیژن پناهی‌زاده» معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: هیچ گروهی مانند تولیدکنندگان و بازرگانان خواهان امنیت کشور نیستند.

به گزارش می‌متالز، «بیژن پناهی‌زاده» معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بیست‌و‌یکمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی بیان کرد: شاید کشور‌هایی که منابع و مزیت‌هایی شبیه به کشور ما را دارند انگشت شمار باشند. گاز، نفت، معادن، نیروی کار، وضعیت اقلیمی و ... از مزیت‌های کشور ما محسوب می‌شود، اما متاسفانه در سال‌های گذشته آنچه که انتظار کشور بود انجام نگرفت و مشکلات زیادی پشت سر هم پیش آمد که حاصل آن چیزی است که امروز مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: بزرگ‌ترین فرصت، نیروی کار جوان است، اما آن طور که باید از این نسل جوان استفاده نشده است. متاسفانه شاهد شوق جوانان در مهاجرت به خوبی قابل مشاهده است. این بزرگ‌ترین آسیبی است که کشور با آن مواجه شده و نمی‌توان این ثروت را با هیچ ثروت دیگری مقایسه کرد.

پناهی‌زاده تصریح کرد: از دیگر مشکلات برنامه‌های غیرواقعی یا اجرای نیمه کار آنهاست. همچنین مدیرانی داریم که یا غیرمتخصص هستند یا در جای درست خود قرار نگرفته‌اند. این موضوع در چند دهه اخیر به خوبی قابل رویت است.

وی بیان کرد: از اقدامات انجام شده موضوع هدفمندی یارانه‌ها بود. این موضوع منجر به افزایش نرخ حامل‌های انرژی شد و تاثیرش را مردم بر افزایش قیمت‌ها دیدند. همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تاثیرگذار بوده و برخی از اجناس از همین مسیر بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته تا به دست مصرف‌کننده برسد.

برخی نمایندگان صندلی مجلس را اشغال کرده‌اند

پناهی‌زاده اضافه کرد: این موارد در اقتصاد منجر به افزایش تورم شده است. البته در این موارد تنها دولت‌ها مقصر نیستند بلکه مجلس هم مقصر است. گاهی نمایندگان تخصص لازم را نداشته و صندلی مجلس را اشغال کردند و قوانین و مقرراتی که باید در مجلس وضع یا اصلاح شود و آثار مطلوب در بعد اقتصادی داشته باشد را شاهد نبودیم. در قوانین بودجه شاهد هستیم نمایندگان اشراف کامل ندارند که نمونه آن بحث قانون مالیات در بودجه ۱۴۰۳ بود که شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: اگر قرار است کشور از مالیات اداره شود منابع ملی چه خواهد شد؟ نمی‌توان هم آن‌ها را فروخت و هم هر طور که دلمان خواست مالیات را از مردم دریافت کرد. آثار سویی که به اقتصاد وارد شده تا چه اندازه مجلس در آن سهیم بوده است.

به گفته پناهی‌زاده، در حوزه معدن یک دستورالعملی عجیب صادر شده است. خلاصه آن این است که اگر یک نفر هزاران میلیارد تومان پول، هزار دستگاه ماشین معدنی داشته باشد، نمی‌تواند یک معدن شن و ماسه در دور افتاده‌ترین روستا داشته باشد، زیرا رانت در آن ایجاد شده حتما باید پروانه بهره‌برداری داشته یا عضو نظام مهندسی معدن باشد. حاصل آن مزایده ۲ هزار معدن در سال گذشته بود که اندک شمار افرادی شرکت کردند، زیرا کسی نمی‌تواند گواهی صلاحیت دریافت کند. در واقع این موضوع برای فعالیت‌های معدنی مانع ایجاد کرد.

وی افزود: اگر قرار است گواهی صلاحیت برای بخش معدن به این صورت باشد چرا برای بخش صنعت به این صورت نبوده که از منابع دولتی استفاده می‌کنند. عدم‌النفع دولت از محل عدم واگذاری معادن طی یک‌سال ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به کنار، این تصمیمات بسیار خطرناک است.

پناهی‌زاده اضافه کرد: بخشنامه یعنی رانت، فساد، مگر قانون نداریم. هر مشکلی است لایحه بدهند تا مجلس اصلاح کند. اینکه هر کسی صبح یک بخشنامه بدهد که نمی‌توان کشور را اداره کرد.

وی ادامه داد: بحث دیگر درباره موضوع کاهش ارزش پول ملی است. طی سنوات گذشته از بانک‌های خصوصی، موسسه‌های مالی-اعتباری، افزایش هزینه‌های دولت و ... همه باعث شد دولت به سمت چاپ پول بدون پشتوانه برود. زمانی که تورم ایجاد می‌شود دولت به فکر آن می‌افتد که از محل تورم مالیات دریافت کند.

پناهی‌زاده بیان کرد: در کشور‌های اروپایی از محل دریافت مالیات به مردم خدمات ارائه می‌دهند. اما در کشور ما چنین نیست. اگر شرکت‌های دولتی سود دارند چرا از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند اگر نه چرا تعطیل نمی‌کنند. این شرایط اقتصادی نیست.

معاون خانه صنعت معدن و تجارت کشور در ادامه اضافه کرد: حقوق و دستمزد از موضوعات دیگر است. ما در هیچ کجای دنیا به این شیوه افزایش دستمزد نداریم. ما تورم را به ۴۰-۵۰ درصد افزایش و قدرت خرید را کاهش و در نهایت کارگر توان ندارد با حقوق سال گذشته هزینه‌ها را تامین کند، در نهایت کارآفرین را جریمه کرده و حقوق‌ها را افزایش می‌دهیم. اما این موضوع یک دور باطل است.

پناهی‌زاده بیان کرد: این موضوع باعث شده که بخش خصوصی تاوان تصمیمات غلط دولت را بدهد.

وی افزود: تا به امروز کسی را برای اخذ تصمیمی که آثار سوء به همراه داشته محاکمه نکرده‌اند در حالی که این تصمیمات خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرده است. تا زمانی که مسوولیت مدنی را بر عهده نگیریم این تصمیم‌گیری اشتباه ادامه دارد.

وی در پایان تاکید کرد: هیچ گروهی مانند تولیدکنندگان و بازرگانان خواهان امنیت کشور نیستند. اگر کشور امنیت نداشته باشد بزرگ‌ترین آسیب را تولیدکننده می‌بیند.

پناهی‌زاده در پایان افزود: توصیه می‌شود بحث انتخابات را جدی گرفته و باید نیرو‌های خودمان را برای امنیت کشور تشویق به حضور کنیم.

گزارش از پایگاه خبری فلزات خاورمیانه (می متالز)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده