تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۴:۵۶
بازدید: ۱۳۴
کد خبر: ۳۳۴۲۵۴
سرویس خبر : صنایع کوچک
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران:

از ایجاد شهرک‌های بخش خصوصی استقبال می‌کنیم

‌می‌متالز - «فرشاد مقیمی» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: اگر جایی بخش خصوصی پتانسیل و ظرفیت ایجاد شهرک و زیرساخت صنعتی را در کشور در اختیار دارد بدون شک اولویت با آن‌ها خواهد بود.

به گزارش می‌متالز، «فرشاد مقیمی» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در بیست‌و‌یکمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی اظهار کرد: در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران روی برخی محور‌های صنعتی کشور تمرکز داشتیم. به عنوان مثال در بحث احیای واحد‌های غیرفعال تا به امروز ۱۳۰۱ مورد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید بازگشته است. البته به این معنا نیست که هر واحد غیرفعال باید به چرخه تولید بازگردد. واحدی باز می‌گردد که شرایط و امکان برگشت به بازار و انگیزه صاحبان را دارا باشد.

وی ادامه داد: این تعداد نزدیک به ۲۶ هزار نفر اشتغال جدید برای صنعت کشور داشته است. البته آمار کل در دولت سیزدهم بالغ بر ۴۱۱۸ واحد صنعتی است که در بخش صنعت راه‌اندازی مجدد داشته است. تا پایان دولت، ۳۶۸۰ واحد صنعتی شناسایی آن‌ها انجام شده تا به چرخه تولید باز گردند.

مقیمی اضافه کرد: در بحث مربوط به افزایش ظرفیت با توجه به اینکه در سال رونق تولید قرار داشتیم، در این حوزه نیز ۲۳۳۵ واحد صنعتی رشد تولید داشتند که به میزان ۱۱ هزار ۶۷۵ اشتغال هم به همراه داشتند.

وی تصریح کرد: برنامه‌ای که برای افزایش ظرفیت تا پایان دولت سیزدهم داریم حدود ۶۴۳۰ واحد صنعتی برای سال‌های آتی است. در حوزه بهره‌برداری از واحد‌های جدید در داخل شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت مدیریت سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های استانی آن، بالغ بر ۲۱۴۳ طرح جدید هم به بهره‌برداری رسیده که حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال جدید در ۱۱ ماهه سال جاری ایجاد شده است. در مجموع داخل شهرک‌های صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲، جمعا ۶۴۱۳۴ نفر اشتغال جدیدی است که به چرخه اقتصاد صنعتی کشور اضافه شده است.

مقیمی بیان کرد: نوسازی و بازسازی صنعت یکی از موضوعات مهم و در دست انجام است. البته صرفا به معنای به روز کردن ماشین‌آلات، تجهیزات و ... نیست بلکه در همه ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باید این نوسازی انجام شود. امروز با مسائل مختلفی مواجه هستیم از جمله مباحث مربوط به ناترازی انرژی. یکی از دستاورد‌ها در حوزه نوسازی صنعت این است که بتوانیم از این طریق سهم انرژی در بحث تولید صنعتی را به حداقل ممکن نسبت به میزان موجود برسانیم.

وی ادامه داد: مشکل دیگر بحث آلایندگی‌های زیست محیطی است. کاهش مصرف انرژی در این حوزه می‌تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد. با تکنولوژی‌های روز و مدل‌های جدید تولید کردن می‌توان در کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی تاثیر بسزا و جدی‌ای داشت.

به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ما به دنبال رقابت‌پذیری هستیم و می‌توان به عنوان یکی از ابزار‌ها از طریق نوسازی آن را دنبال کرد. عمر برخی از واحد‌های صنعتی بیش از ۲۰ سال است. ما بحث نوسازی را به شکل یک نهضت ملی دنبال می‌کنیم و بر آن متمرکز هستیم.

مقیمی بیان کرد: ما ۷ شهرک و ناحیه صنعتی جدید را در سال ۱۴۰۲ به زیرساخت‌های صنعتی کشور اضافه کردیم. ضمنا برای توسعه این شهرک‌ها هم اقداماتی صورت گرفته است. ما یک شهرک صنعتی غیردولتی که توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است را هم در میان این آمار‌ها داشتیم. اگر جایی بخش خصوصی پتانسیل و ظرفیت ایجاد شهرک و زیرساخت صنعتی را در کشور در اختیار دارد بدون شک اولویت با آن‌ها خواهد بود. جمع شهرک‌های صنعتی غیردولتی در کشور امروز به ۶۵ شهرک صنعتی غیردولتی می‌رسد که بیش از ۸۰۰۰ واحد صنعتی هم در این شهرک‌های صنعتی غیردولتی در حال فعالیت هستند. البته برخی از آن‌ها هم در مسیر اخذ پروانه تاسیس هستند.

وی ادامه داد: توجه به مجموعه‌های دانش‌بنیان از نکات بسیار مهم دیگر است. ما در این زمینه به دنبال شناسایی نیاز‌های فناورانه هستیم. در سال جاری بیش از ۳۲۲ نیاز فناورانه در بخش صنعت شناسایی شده است که جمع کل نیاز‌های فناورانه در کشور به ۲۱۸۸ نیاز می‌رسد.

به گفته مقیمی، نزدیک به ۶۰۰ نیاز فناورانه از طریق سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی اجرایی شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: شاید بیشترین نگرانی و نیازمندی‌های ما در حوزه تامین انرژی است. ما بر ایجاد شهرک‌های تخصصی نیروگاهی متمرکز شده‌ایم. اولین شهرک، شهرک صنعتی شال در قزوین است که به بهره‌برداری رسید. زمانی که اولین فراخوان مشترک صنایع کوچک و ساتبا اعلام شد در کمتر از ۲ ساعت این ظرفیت ایجاد شده توسط بخش غیردولتی مورد درخواست قرار گرفت و واگذاری‌های آن انجام گرفت.

مقیمی اضافه کرد: در راین کرمان نیز یک شهرک ۷۰۰ هکتاری در بحث شهرک نیروگاهی ایجاد شده است. برخی از مجموعه‌ها بر اساس قانون ماده ۱۶ اجبار دارند که اگر بالای یک مگاوات مصرف سالانه دارند باید بخشی را در موضوع نیروگاه‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنند. اکنون، این زیرساخت‌ها آماده است. افراد می‌توانند حتی به شکل شرکت‌های مشارکتی و تجمیعی در این شهرک‌ها وارد سرمایه‌گذاری شوند. این نوع شراکت هم در این شرکت‌ها به عنوان رفع تعهدات ماده ۱۶ از طریق وزارت نیرو می‌تواند مورد تایید قرار بگیرد. البته این نوع تجمیع در این گونه سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند آن کار را اقتصادی کند.

وی ادامه داد: شاید یکی از اعتراضاتی که خیلی از سرمایه‌گذاران در حوزه این سازمان داشته‌اند این بوده است که خیلی از زیرساخت‌های صنعتی را در اختیار برخی قرار داده‌ایم که در فرآیند فسخ قرار گرفته‌اند. شناسایی اینکه کدام را فسخ کنیم ممکن است در انتخاب آن درست عمل نکرده باشیم. لذا کمیته‌های پایشی را در سطح شرکت‌های استانی خود ایجاد کرده‌ایم. بنابراین از تشکل‌های بخش صنعتی برای حضور در کمیته‌های پایش در شهرک‌های صنعتی دعوت می‌کنیم. کمیته پایش می‌تواند به رفع موانع تولید کمک کرده تا آن مجموعه به چرخه تولید برگردد.

مقیمی تامین مالی را موضوع مهم دیگری در بخش صنعت دانست و گفت: با توجه به شرایط فعلی در حوزه‌های مختلف، در زنجیره‌های تولید در داخل شهرک‌ها متمرکز شده‌ایم تا تامین مالی زنجیره‌ای را در برخی حوزه‌های زنجیره تولید اجرایی کنیم. خوشبختانه با رویکردی که دولت محترم داشت مصوباتی را هفته‌ها و روز‌های اخیر داشتند که بتوانیم در زنجیره اوراق گام را حرکت دهیم. یعنی بتوان اوراق گام را به عنوان پرداخت مالیات یا بیمه داشته باشید و این مصوبه‌ای بوده که وزیر محترم اقتصاد ابلاغ کردند.

وی افزود: اخیرا هم مطلع شدیم در جلسه‌ای که وزیر صمت و نمایندگان وزارت اقتصاد داشتند این مصوبه را داشتیم که حتی خزانه امکان رفع حقوق دولتی را داشته باشد. در واقع حتی می‌توان تامین مواد اولیه واحد‌های صنعتی را با استفاده از این اوراق داشته باشیم. در دسترس بودن و کارمزد پایینی که انتقال این اوراق دارند، می‌تواند تاثیر بسزایی در بحث تامین، هزینه‌های مالی و کاهش بهای تمام‌شده واحد‌های تولیدی داشته باشد.

وی در خاتمه اظهار کرد: در بحث زیرساخت‌های صنعتی مصوبه و دستورالعمل به صورتی است که باید ۲۰ درصد نقدی زیرساخت‌ها را تحویل سرمایه‌گذاران داده و ۱۲ ماهه این اقساط بازپرداخت شوند. در گام اول این موضوع را به شرکت‌های استانی تفویض کردیم و گفتیم پیش پرداخت نقدی تا ۱۰ درصد و اقساط تا ۴۸ ماه قابل افزایش باشد. البته به شرایط بستگی دارد مثلا شرکتی که طرح توسعه دارد حتما بایستی مورد حمایت قرار بگیرد. برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز حمایت‌های ویژه‌ای صورت می‌گیرد.

گزارش از پایگاه خبری فلزات خاورمیانه (می متالز)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده