در این زمینه ما با ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق اقتصاد ایران گفتوگو کرده ایم. او معتقد است اقتصاد ایران در سال ۹۵ از نظر شفافسازی و رتبه کسب و کار دستاورد خوبی داشت که بخشی از آن ناشی از برجام است که برای ادامه آن باید این سند حقوقی را با استفاده از کارشناسان حقوقی و متخصص حفظ کرد. متن کامل این گفتوگو را میخوانید.
یکی از دلایلی که تاکنون اقتصاد ایران در بخش تولید و تجارت موفق نبود غیرشفاف بودن حوزه کسبوکار است که از بخش مالیات، مالی، بانکی و... گرفته تا مسائلی مربوط به بروکراسی و قوانین دستوپاگیر در آن نقش دارند. حال با توجه به چشماندازی که در بازار جهانی وجود دارد اگر دولت بخواهد اقتصاد کشور را تقویت کند باید نخست رتبه کسب و کار را بهبود ببخشد. البته باید توجه داشت که در دولت روحانی این مسئله محقق شد اما به طور قطع هنوز ظرفیت بالایی برای ارتقای آن وجود دارد از اینرو باید روند چند سال گذشته ادامه پیدا کند.
آنچه ارتقای رتبه کسب و کار و شفافیت اقتصادی را برای توسعه ایران ضروری میکند این است که در شرایط کنونی که منابع مالی کشور برای رشد اقتصادی بالا ناکافی است باید برنامهها در جهت جذب سرمایهگذار تدوین شود. از آنجا که هیچ سرمایهگذار خارجی در کشورهای پرریسک ورود نمیکند از این رو ایران باید شفافسازی در خدمات الکترونیکی و سایر بخشها را به عنوان مقدمهای برای تسهیل کسبوکار بالا ببرد تا در آینده بر مبنای شفافسازیهایی که ایجاد کرده ریسک سرمایهگذاری را نیز کاهش دهد و در جذب سرمایهگذاری خارجی به موفقیتهایی برسد. از طرف دیگر در ایران برنامه مشخصی برای تحقق این شفافیت نداریم. شاید امروز از هر کارشناس دولتی یا نماینده مجلس و قوه قضاییه بپرسیم که موانع شفافیت کسب و کار در کشور چیست اطلاعات لازم را دارند و موانع را نیز میشناسند اما برنامهای برای رفع آن ندارند. از این رو تنها به ادعاها نباید اکتفا کرد و برنامهریزی مدونی برای اجرا باید داشته باشیم.
بستر ارتقای کسب و کار در بخشهای اقتصادی این است که ابتدا مشخص کنیم ما برای شفافسازی نیاز به قانون داریم یا آییننامه و هر دو آنها را به شکل مازاد نداشته باشیم زیرا ابهام در این بخش را افزایش میدهند. به عبارت دیگر وقتی بروکراسی اداری در کشور وجود دارد و دولت همچنان بزرگ است شفافسازی در اقتصاد ممکن نیست. درحالحاضر روند اقتصادی در کشور مثبت است و هرقدر در امسال و سالهای آینده بیشتر به سمت آرامش برویم رشد مثبتی در اقتصاد ایجاد خواهد شد.
در سال ۹۵ برجام اثرات مثبتی بر اقتصاد گذاشت که باید ادامه یابد و این موضوع نیازمند مباحث حقوقی و کارشناسی است زیرا برجام یک سند تخصصی است و هر کسی نمیتواند در حفظ آن موفق باشد. در شرایطی که هنوز کشورهایی وجود دارند که به دنبال ایجاد چالش برای ایران در ورود به بازار جهانی هستند از این رو باید این روند ثبات در حفظ برجام ادامه یابد همان گونه که دیپلماسی ایران در صادرات نفت موفق بود و توانست ظرفیت تولید و صادرات ایران را براساس توافق اوپک افزایش دهد در بخشهای دیگر همچون گردشگری، بانکداری، تولید و... نیز اگر خود را با قابلیتهای جهانی هماهنگ کنیم و موانع اتصال به بازارهای جهانی را برداریم، میتوانیم زمینه رشد اقتصادی بالاتری را برای کشور فراهم کنیم و رقابتپذیری شرکتهای خصوصی و دولتی نیز در همه بخشها بهبود مییابد.