الگوی «حرکت-توقف» بنگاه‏‏‌های برزیلی

به گزارش می‌متالز، به دلیل چالش‏‏‌های سیاستی پیش‌آمده، این کشور از سیاستگذاری صنعتی خود دور شد، اما با گذشت زمان، سیاستگذاری صنعتی جدیدی را با عنوان «صنعت جدید برزیل» ارائه کرد. به دلیل حرکت‌هایی که این کشور پس از توقف‌های سیاستگذاری صنعتی داشته، آن را نماد الگوی حرکت- توقف می‌دانند.

براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، به صورت کلی می‌توان گفت سیاست‌های صنعتی برزیل از چند جنبه برای اقتصاد ایران حائز توجه است. از جمله این موارد می‌توان به اهمیت سیاستگذاری صنعتی فعال برای دستیابی به توسعه صنایع ساخت‌محور، افزایش آسیب پذیری اقتصاد کشور از شوک‌های جهانی در صورت اتکا به صنایع منبع‌محور، وابستگی به جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید به ایجاد تضمین‌های بلندمدت، اهمیت ارتقای کیفیت سیاستگذاری صنعتی و الزام به تدوین استراتژی توسعه صنعتی اشاره کرد.

هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تدوین نقشه راه مناسب و تعیین سیاستگذاری‌های کلان، به اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی دست یابد و بتواند توسعه را محقق کند. کشور‌های زیادی نقشه راه‌هایی را برای رسیدن به توسعه تدوین کرده اند، اما می‌توان گفت بسیاری از آنها با شکست روبه رو بوده اند و برخی دیگر به تسریع مسیر توسعه انجامیده است. به عبارت دیگر، در حال حاضر دولت‌ها به دنبال چرایی اتخاذ سیاست صنعتی نیستند، بلکه چگونگی اتخاذ سیاست صنعتی مهم است.

کشور‌های آمریکای لاتین و به‌ویژه برزیل، سوابق طولانی در اتخاذ سیاست‌های صنعتی دارند. این کشور‌ها در میانه قرن بیستم، سیاست‌های صنعتی خود را بیشتر بر محور جایگزینی واردات و ایجاد بازار داخلی تحت حمایت، برای شرکت‌های بومی سامان داده بودند. این سیاست‌ها در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی همراه شد، ولی در سال‌های بعد، دولت برزیل با اتخاذ سیاست‌های صنعتی حمایتی از تولید داخل توانست برگ جدیدی در سیاستگذاری خود رقم بزند.

در این دو دهه، برزیل شاهد فراز و فرود سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال ۲۰۰۴ در سه‌مرحله، سیاستگذاری صنعتی را طراحی کرده است. مرحله اول که در بازه زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ صورت گرفت، تلاش برای بازگرداندن صنعت به دستور کار سیاستگذاری و اولویت بخشیدن به آن بود. مرحله دوم، در بازه سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ با عنوان برنامه توسعه مولد رقم خورد که تاکید بیشتری بر سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه ظرفیت‌های صنعتی شرکت‌های پیشران داشت و گام آخر در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با عنوان «برزیل بزرگ» تدوین شد. این برنامه بر پشتیبانی نهادی از تولید و انتخاب بخش‌های هدف استوار بود. در حالی که این کشور روند خوبی را طی می‌کرد، در سال ۲۰۱۳ با چالش‌های متعددی مواجه شد و سیاستگذاری صنعتی بعدی را با نام «صنعت جدید برزیل» نام‌گذاری کرد.

طلوع و غروب برزیل

مهم‌ترین علل ناکامی این کشور در دستیابی به شرایط خوب صنعت در دوره اول سیاست صنعتی را می‌توان سه مورد دانست.

نخستین دلیل آسیب پذیری ناشی از وابستگی صادرات محصولات معدنی و محصولات کشاورزی است. با وجود تلاش‌های مکرری که در برزیل برای صنعتی شدن انجام می‌شد، به دلیل تغییرات سیاسی که در این کشور به وجود آمد، صنعت زدایی رخ داد و صادرات محصولات معدنی و مواد خام، برزیل را آسیب پذیر کرده بود، زیرا تمرکز بر تولید منابع اولیه و صنایع معدنی، نه‌تن‌ها مانع رشد مستمر و سریع است، بلکه مانع سیاستگذاری موفق هم بوده است.

دومین دلیل، کاستی‌های تمرکز بر حفظ ثبات اقتصاد کلان برای دستیابی به توسعه صنعتی بود. بررسی تجربه برزیل نشان می‌دهد، تمام هزینه‌هایی که این کشور در گذار از دوره حمایت گرایی به آزادسازی پرداخت، توانست صرفا تورم را مهار کند و از دیگر اهداف سیاستی خود که رسیدن به صنعتی پویا و رو به رشد بود باز بماند.

آخرین دلیل را می‌توان کاستی‌های تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی بدون تحلیل عمیق موانع سرمایه‌گذاری دانست. در تجربه برزیل، تلاش دولت برای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی، صرفا با اعطای معافیت مالیاتی یا اعطای تسهیلات دنبال شد، در حالی که به نظر می‌رسد، اگر تکیه دولت بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، باید دامنه حمایت‌ها وسیع‌تر از اعلام مشوق‌ها باشد.

نگاهی به اقتصاد برزیل

اقتصاد برزیل در سال ۲۰۲۳ با حجم ۲۰۸۰ میلیارد دلاری، دهمین اقتصاد بزرگ دنیا بوده است. این اقتصاد در فاصله ۷۳ سال گذشته (۱۹۶۰ تا ۲۰۲۲) تقریبا ۱۳ برابر شده و توانسته است از اقتصاد ۱۷ میلیارد دلاری به اقتصاد بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلاری تبدیل شود. اگر محاسبات را با دلار ثابت سال ۲۰۱۵ انجام دهیم، می‌توانیم ۱۰ برابر شدن اقتصاد برزیل را در این دوره مشاهده کنیم. روند توسعه برزیل، نمادی از الگوی حرکت-توقف در رشد اقتصادی است. اقتصاد برزیل در دهه نخست قرن بیستم با جهشی در سطح رفاه و درآمد سرانه خود روبه رو بوده است. با وجود اینکه این رشد سریع در دهه گذشته با محدودیت مواجه شده است، اما جهش رفاهی برزیل و سه‌برابر شدن درآمد سرانه در یک‌دهه معجزه اقتصاد برزیل و امکان‌های ظهور یک قدرت صنعتی را نوید می‌دهد.

اقتصاد برزیل در فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۴، رشد سریع سهم بخش صنعت را شاهد بود، تا جایی که سهم صنعت از کل تولید برزیل، تا نزدیک به ۵۰‌درصد رسید. این موضوع موجب شد تا برخی از «معجزه برزیل» در آن سال‌ها صحبت کنند. با وجود این، سهم اقتصاد برزیل در ابتدای قرن بیست‌ویکم، به‌رغم جهش رشد اقتصادی ثابت بوده است. پنج بخش صنایع غذایی، پتروشیمی، شیمیایی، خودروسازی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات ماشین سازی، بخش اصلی صنعت برزیل را می‌سازند. همچنین اختصاص ۵۵‌درصد سهم به سایر صنایع بیانگر آن است که برزیل بخش صنعتی نسبتا متنوعی دارد.

سیاستگذاری صنعتی برزیل در قرن بیست‌ویکم

دهه ۲۰۰۰ را بعضا رنسانس سیاست صنعتی برزیل می‌دانند. این دوره با چهار ویژگی عمده همراه بود: حفظ و تحکیم یک فرآیند دموکراتیک، ثبات اقتصاد کلان، مشارکت اقتصادی و اجتماعی و همچنین انگیزه برای سرمایه‌گذاری. در این برنامه‌های توسعه صنعتی جدید، تلاش شده است به جای آنکه سیاست صنعتی کاملا از بالا به پایین اتخاذ شود، سیاست‌ها با مشارکت بیشتری از سوی ذی‌نفعان دنبال شده و وجوه پایین به بالای بیشتری داشته باشد. این برنامه سعی داشته تا به مساله ثبات اقتصاد کلان و محدودیت تراز پرداخت‌ها به‌عنوان موضوعات قدیمی توسعه این کشور توجه کند. تلاش برای هم زمان ساختن سیاست‌های صنعتی با سیاست‌های اجتماعی نیز مهم است که در سیاست‌های صنعتی قرن بیست‌ویکم، بی توجهی به سیاست‌های اجتماعی فعال انجام شد و در پایان، برای تقویت سرمایه‌گذاری که هدف اصلی سیاست صنعتی برزیل بود، با گسترش دامنه سرمایه‌گذاری‌ها به سرمایه‌گذاری در زیرساخت و آموزش دنبال شد.

پس از آنکه برزیل به سمت آزادسازی تجارت رفت، رقابت پذیری به هدف اساسی تبدیل شد و دولت در این دوره تلاش کرد سیاست از پایین به بالا و مبتنی بر رقابت را مورد توجه قرار دهد.

با توجه به نکات گفته‌شده می‌توان تجربه برزیل را از چند جنبه برای اقتصاد ایران حاوی درس‌هایی مهم ارزیابی کرد. اهمیت سیاستگذاری صنعتی فعال برای دستیابی به توسعه صنایع ساخت‌محور، افزایش آسیب پذیری اقتصاد کشور از شوک‌های جهانی در صورت اتکا به صنایع منبع محور، وابستگی جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در تولید به ایجاد تضمین‌های بلندمدت، اهمیت ارتقای کیفیت سیاستگذاری صنعتی و الزام به تدوین استراتژی توسعه صنعتی دانست. تجربه برزیل در سال‌های منتهی به بحران نشان می‌دهد که ناتوانی در تنظیم اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسعه صنعتی بر نتیجه‌بخش بودن این سیاست‌ها تاکید داشت. در ایران نیز، به دلیل عدم‌تدوین استراتژی توسعه صنعتی، نه اولویت‌ها مشخص است و نه مسیر دستیابی به اهداف و هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های گوناگون، اما می‌توان امیدوار بود با بررسی درست کشور‌های در حال توسعه و توسعه‌یافته، درس‌های خوبی از این کشور‌ها گرفته شود.

منبع: دنیای اقتصاد