افق پر چالش صنعت ایران

به گزارش می‌متالز، این گزارش هر دو سال یک‌بار هم زمان با نشست‌های بهار و سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) منتشر می‌شود. MPO بررسی دقیقی از تحولات اقتصادی اخیر و پیش‌بینی‌های مربوط به شاخص کلیدی اقتصاد کلان در بازه ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ از قبیل رشد اقتصادی و حفظ ثبات اقتصاد کلان در آینده ارائه می‌کند. هدف MPO ارائه بینش‌هایی در مورد پویایی‌های اقتصاد کلان به سیاستگذاران، ذی‌نفعان و سازمان‌های بین‌المللی در مورد وضعیت فعلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENE) و راهبرد‌های لازم برای رسیدگی به مسائل اقتصادی-اجتماعی رو به جلو است.

بررسی‌های این گزارش، نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی تحت‌تاثیر صنعت نفت است. با این حال با بررسی بهتر شرایط صنعت و تولید، نگاهی به روندی که این بخش از اقتصاد پشت سر گذاشته خواهیم داشت و پیش‌بینی‌های گفته‌شده را بررسی خواهیم کرد. نخستین چالش پیش‌روی صنعت ایران در این بازه زمانی، تحریم‌های اقتصادی است. به باور مولفان این گزارش، تحریم‌های خارجی موجب ایجاد عدم‌تعادل در سیستم بانکی و افزایش تورم شده است. با افزایش تورم و اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی از سوی بانک مرکزی شرایط سختی بر بنگاه‌ها تحمیل شده و بخش تولید نمی‌تواند از حداکثر ظرفیت خود استفاده کند. ایران دارای جمعیت جوان و دارای تحصیلات عالی است، ولی تعدادی قابل‌توجهی از این افراد به دلیل کوچک شدن بنگاه ها، با چالش بیکاری درگیر هستند. همچنین آمار‌های ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد، حدود یک‌سوم جمعیت ایران مشغول به کار هستند. با وجود حفظ رشد متوسط پایدار در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲، چالش‌های متعددی در اقتصاد ایران دیده می‌شود. به صورت کلی، چشم‌انداز اقتصادی ایران به دلیل تحریم ها، کاهش تقاضای جهانی محصولات و اثرات نامطلوب تغییرات آب‌وهوایی که یک معضل جهانی نیز است تا حدی ناخوشایند ارزیابی می‌شود. از دیگر سو بخش صنعت با چالش‌هایی مانند پیری تدریجی جمعیت و افزایش قابل‌توجه مهاجرت نیروی کار بسیار ماهر نیز روبه‌روست.

دستاورد‌های صنعتی ایران

اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط ۳.۸ درصدی در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را که ناشی از خدمات و تولید بوده، حفظ کرده و صنعت نفت نیز به‌رغم محدود شدن بازار‌های جهانی رشد کرده است. بررسی این بازه زمانی نشان می‌دهد بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی عمل کرده است. آمار‌های این گزارش نشان می‌دهد صادرات و واردات در سال‌های اخیر گسترش یافته و افزایش تعداد ماشین آلات باعث سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بوده است. براساس این گزارش تحلیلی، با وجود رشد ۰.۷ درصدی، در سه‌ماه اول ۲۰۲۴-۲۰۲۳، اشتغال همچنان نسبت به رشد اقتصادی سه‌سال گذشته کمتر است.

چشم‌انداز صنعت ایران

پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت سرعت پایینی را حفظ کند. نشانه‌ها حاکی از آن است که در دوسال آینده، تولید و صادرات نفت افزایش خواهد داشت و رشد صنایع غیرنفتی به دلیل تحریم‌های جاری، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، سرمایه‌گذاری کم و عدم‌اطمینان اقتصادی محدود خواهد شد.

بررسی صنعت از نگاه فعالان

با بررسی گزارش منتشرشده از شرایط صنعتی ۱۷ کشور، با نکات مهمی در حوزه پیش‌بینی آینده صنعتی مواجه شدیم. عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره شرایط فعلی و چشم‌انداز صنعتی کشور در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد: در شرایط کلی، صنعت با موارد متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین مشکل حال حاضر صنعت، نبود سرمایه‌گذار است. به بیان این فعال بخش خصوصی، در دهه اخیر سرمایه‌گذاری منفی شده است. آرگون گفت: وقتی با عدم‌سرمایه‌گذاری در صنعت روبه رو باشیم، بقیه بخش‌ها نیز از نبود آن متاثر می‌شوند. برای مثال، نوسازی ماشین آلات یکی از نیاز‌های اصلی صنایع است که باید برای تهیه آن اقدام کرد؛ ولی با شرایط تحریم، نبود سرمایه‌گذار و شرایط خاص واردات، تامین مواداولیه و ابزار‌ها سخت شده است. عباس آرگون معتقد است برای رسیدن به پیشرفت صنعتی نیاز است به صورت کلان برای بخش صنعت نقشه راه تدوین شود.

او در این باره گفت: طراحی نقشه راه نیازمند شناخت درست از ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی صنعت است؛ زیرا به دلیل اولویت قرار ندادن مزیت‌های نسبی، بخشی از ظرفیت‌های صنعتی بدون استفاده می‌ماند. او افزود: مساله تخصیص انرژی مثال درستی از عدم‌شناخت ظرفیت هاست. در بخش‌هایی از صنعت، ظرفیت تولید بالایی وجود دارد که بدون توجه مانده اند. اگر اولویت انرژی رسانی صنعت باشد، به دلیل مولد بودن این بخش، گردش سرمایه در کشور بیشتر خواهد شد و صنعت نیز وسعت خواهد یافت و در نتیجه این وسعت، اقتصاد کلان بهبود خواهد یافت. این فعال بخش خصوصی بیان کرد: امروزه تورم بیش از اندازه باعث شده است تا دغدغه کاهش سرمایه در گردش تمام توجه فعالان را درگیر کند و توسعه فراموش شود. به عقیده او در شرایط فعلی نیروی انسانی متخصص و مستعد در داخل کشور زیاد است و باید با تدوین یک نقشه راه صحیح، انگیزه این افراد را افزایش داد. عباس آرگون در پایان گفت: در دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است؛ با این میزان رشد نمی‌توان پیشرفت کرد. ولی با طراحی روند تکاملی مثبت، می‌توان به پیشرفت خوبی دست یافت. همچنین باید توجه کرد رشد اقتصادی ناگهانی نیز مخرب است و پیشرفتی که بر مبنای برنامه ریزی طولانی‌مدت است کارساز خواهد بود.

بررسی وضعیت صنعت در باقی کشور‌های MPO

دستیابی به دید جامع و کامل از کشور‌های همسایه، می‌تواند به فعالان صنعت دید جدیدی از شرایط منطقه بدهد. با بررسی شرایط، انتظار می‌رود رشد اقتصاد کویت در سال ۲۰۲۳ و پس از عملکرد قوی در سال ۲۰۲۲ به‌شدت کاهش یابد و در میان‌مدت تثبیت شود. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد اقتصاد کویت به طور گسترده‌ای وابسته به نفت است. ولی پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با حمایت بخش خصوصی و سیاست‌های بانکی انبساطی، صنایع غیرنفتی در این کشور حدود ۵.۲‌درصد رشد کند. الجزایر در سال ۲۰۲۰ با افت ۶.۸ درصدی مواجه شد که ناشی از تاثیرات همه‌گیری کرونا و کاهش قیمت نفت بود. این کشور در سال ۲۰۲۱ رشد ۷.۷ درصدی را تجربه کرد؛ اما در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ رشد محدود ۱.۵ تا ۲.۳ درصدی پیش‌بینی می‌شود که کمتر از متوسط منطقه است. بحرین با افت ۰.۹ درصدی در ۲۰۲۰ و رشد ۰.۵ درصدی در ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ رشد ۱.۲ درصدی داشت. انتظار می‌رود این کشور در دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ متوسط رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کند که نسبت به ظرفیت‌های آن محدود است. جیبوتی در سال ۲۰۲۲ رشد منفی ۰.۴ درصدی داشت؛ اما پیش‌بینی می‌شود در سال‌های بعد رشد متوسط ۶‌درصدی را تجربه کند که برای این اقتصاد کوچک رقم قابل‌توجهی است.

مصر با تجربه رشد محدود ۰.۶‌درصدی در ۲۰۲۰ و ۱.۲‌درصد منفی در ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ با رشد ۶.۹ درصدی اقتصادش احیا شد. پیش‌بینی می‌شود این کشور در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ متوسط رشد ۲ درصدی داشته باشد که همچنان پایین‌تر از توان بالقوه آن است.

عراق بدترین عملکرد را در سال ۲۰۲۰ با افت ۱۶.۴ درصدی تجربه کرد. این کشور در سال ۲۰۲۱ نیز با کاهش ۰.۷ درصدی مواجه شد، اما در ۲۰۲۲ رشد ۱۱.۲ درصدی را به ثبت رساند. با این حال، چشم‌انداز عراق برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ متناقض است؛ کاهش ۵.۶ درصدی در ۲۰۲۳ و سپس رشد‌های ۴.۷ و ۲.۹ درصدی در دوسال بعد، نشان از نوسانات شدید و بی ثباتی در این اقتصاد دارد. اردن با افت ۲.۱ درصدی در ۲۰۲۰ و رشد ۳.۱ درصدی در ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کرد. پیش‌بینی می‌شود این کشور در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ رشد متوسط ۲.۲ درصدی داشته باشد که پایین‌تر از پتانسیل واقعی آن است. لبنان متاثر از بحران‌های داخلی، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با افت‌های اقتصادی ۶.۵ و ۶.۹ درصدی روبه‌رو شد. در سال ۲۰۲۲ نیز رشد منفی ۰.۶ درصدی را تجربه کرد و پیش‌بینی‌های آتی برای این کشور در دسترس نیست که نشانگر عدم‌قطعیت شدید در شرایط اقتصادی آن است. لیبی یکی از بدترین عملکرد‌ها را در سال ۲۰۲۰ با افت ۳۴.۶ درصدی داشته است، اما در ۲۰۲۱ شاهد رشد ۴۵ درصدی بود که بیشتر ناشی از احیای تولید نفت بود. با این حال، سال ۲۰۲۲ با کاهش ۹.۹ درصدی در تغییرات صنعتی همراه شد.

چشم‌انداز پیش رو برای لیبی در دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ رشد‌های اندک ۱۱.۳ و ۰.۶ درصدی است که بیانگر فضای متلاطم اقتصادی و عدم‌ثبات در این کشور است. مراکش در سال ۲۰۲۰ با افت ۵.۲ درصدی مواجه شد، اما در ۲۰۲۱ رشد ۷.۱ درصدی را تجربه کرد. این کشور در سال ۲۰۲۲ کاهش ۱.۷ درصدی داشت و پیش‌بینی می‌شود در دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ متوسط رشد ۲ درصدی را تجربه کند که نسبتا پایین است. پس از رشد صفر درصدی در سال ۲۰۲۰ که تحت‌تاثیر شیوع کووید-۱۹ بود، اقتصاد عمان در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵.۱ درصدی قوی، نشان از احیای کامل داشت. با این حال، پیش‌بینی می‌شود روند رشد اقتصادی این کشور کندتر شود و از ۱.۲‌درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۵‌درصد در ۲۰۲۴ و سپس ۱.۵‌درصد در ۲۰۲۵ برسد. این کاهش رشد می‌تواند ناشی از چالش‌های اقتصادی مانند وابستگی زیاد به درآمد‌های نفتی و کاهش قیمت نفت باشد که بر درآمد‌های دولت و رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. سرزمین‌های اشغالی فلسطین با وجود شرایط سیاسی پرتنش، رشد اقتصادی متوسطی را تجربه کرده است. پس از رشد ۳.۴ درصدی در ۲۰۲۲، پیش‌بینی می‌شود رشد به ۳.۲‌درصد در ۲۰۲۳، ۳.۰‌درصد در ۲۰۲۴ و ۲.۸‌درصد در ۲۰۲۵ کاهش یابد. این روند نشان دهنده چالش‌های پیش روی اقتصاد در میان ناامنی‌ها و محدودیت‌های سیاسی است. قطر به‌عنوان کشوری ثروتمند در حوزه خلیج‌فارس یکی از اقتصاد‌های پرشتاب منطقه بوده است.

در این کشور پس از رشد ۵.۲ درصدی در ۲۰۲۲، پیش‌بینی می‌شود روند رشد قوی با ۳.۱‌درصد در هر یک از سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ ادامه یابد. این عملکرد قدرتمند مرهون ذخایر عظیم گازی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها و توسعه اقتصاد غیرنفتی است. عربستان‌سعودی به عنوان اقتصاد توانمند خاورمیانه پس از یک دوره رکود ناشی از کووید-۱۹ با رشد منفی ۶ درصدی در ۲۰۲۰، رشد بسیار قوی ۱۳.۲ درصدی را در ۲۰۲۲ تجربه کرد. انتظار می‌رود با اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰، این کشور همچنان شاهد رشد بالایی در حدود ۴.۹‌درصد در ۲۰۲۳، ۵.۷‌درصد در ۲۰۲۴ و ۵‌درصد در ۲۰۲۵ باشد. درآمد‌های نفتی و تلاش برای کاهش وابستگی به نفت از طریق توسعه بخش‌های دیگر مانند گردشگری، از عوامل پشتیبانی کننده رشد هستند. تونس در سال ۲۰۲۲ با رشد منفی ۰.۳ درصدی مواجه شد، اما انتظار می‌رود با بهبود اوضاع، رشد آهسته‌ای در حدود ۰.۷‌درصد در ۲۰۲۳، ۲.۱‌درصد در ۲۰۲۴ و ۲.۵‌درصد در ۲۰۲۵ را تجربه کند. چالش‌های سیاسی و اقتصادی همچون بحران مالی، بیکاری بالا و نابرابری می‌تواند موانعی برای رشد باشند. امارات متحده عربی در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، با سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، یکی از رشد‌های اقتصادی قوی منطقه را با ۸.۸‌درصد در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تجربه کرد. با این حال، انتظار می‌رود روند رشد کندتر شود و به ۲.۶‌درصد در ۲۰۲۴ و ۳.۸‌درصد در ۲۰۲۵ برسد. تنوع بخشی اقتصادی، توسعه بخش گردشگری و زیرساخت‌ها از عوامل حمایتی رشد آتی این کشور خواهند بود. در مجموع، اگرچه بیشتر کشور‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد احیای اقتصادی پس از رکود کرونا در سال ۲۰۲۲ بودند، اما چشم‌انداز رشد آنها در سال‌های آینده متفاوت است.

منبع: دنیای اقتصاد