به گزارش میمتالز، «بهاءالدین حسینیهاشمی» با اشاره به پیشبینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیشبینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم میتواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را کنترل یا کاهش دهد.
هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت: در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل میکند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیررسمی ارز برای مدتی راکد ماند؛ بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش میکند.
وی با اشاره به گانهزنیهای مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیررسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط میشود، ارزپاشی صورت نمیگیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادلتر نزدیک میکند.
این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسانسازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسانسازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راهکارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت میگیرد.
به بیان دیگر دونرخی بودن ارز میتواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسانسازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانهها میتوان از راههای فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ میشود جلوگیری کرد.
هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دونرخی باشد پول قوی، پول ضعیفتر را از دور خارج که میتواند یکی از علتهای خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیربازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایهگذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام میشود.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط دونرخی و حتی چندنرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگنمایی در واردات و کوچکنمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه میشود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادلهای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمتها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد میشوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده میکنیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دونرخی شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دونرخی میشوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانواییها دونرخی و شامل آرد سهمیهای و آزاد است، نمیتوان ضمانت کرد که آرد سهمیهای در نانواییهای آزاد پخت نشود.
هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرفکننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند میتوان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیتها برخوردار شوند.
با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرفکننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تکنرخی و آزاد میشود و مصرفکننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری میکند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرفکننده واریز میکند.
وی افزود: بیشک ارز دونرخی میتواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمندکردن و سهیمکردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز میتواند در بلندمدت تورمزا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا میرود اشتغال بیشتر میشود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط برخورداری از اشتغال میتوان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکتهای بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بیشک مردم بزرگترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت میتواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم داراییهای مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا میکند. در این شرایط هزینه تکنرخی شدن ارز به راحتی جبران میشود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان میرود.
هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: در نهایت باید گفت آسانترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است، اما با سرمایهگذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها میتوان در شرایط تکنرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.