به گزارش میمتالز، سعید صمدی افزود: ایران ۱۲ میلیارد تن ذخیره زمینشناسی و حدود ۲ میلیارد تن ذخیره قطعی اکتشاف شده زغال سنگ دارد، اما ۹۰ درصد معادن زغال سنگ بدون استفاده مانده است.
وی با اشاره به اینکه قیمتگذاری دستوری عملا سرمایهگذاری در این بخش را متوقف کرده است، گفت: متاسفانه سیاستهایی که درباره تولید معادن زغال سنگ در یکی دو دهه اخیر اتخاذ شده، عملا قیمتهای غیرواقعی و قیمتهای تکلیفی که روی قیمت زغال سنگ گذاشتند به دلیل اینکه خواستند قیمت فولاد را ثابت نگه دارند یا مسائل دیگر، عملا باعث شده که سرمایهگذاری در حوزه زغال سنگ متوقف شود.
صمدی افزود: ما درحال حاضر چیزی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن ظرفیت تولید زغال سنگ سرمایهگذاری شده داریم و همه این سرمایهگذاریها شروع شدهاند، هرکدام ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، ۳۰ درصد هم پیشرفت داشتند، ولی الان تقریبا ۲-۳ سال است که متوقف هستند، به لحاظ اینکه غیراقتصادی اند، چراکه سرمایهگذار میداند اگر آن را ادامه داده و به انتها برسد عملا زیانش بیشتر میشود و فعلا بلاتکلیف گذاشته است.
وی گفت: سال گذشته تولیدِ کنسانتره زغال سنگ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود که درمقایسه با سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد کاهش تولید داشتیم و این روند کاهش تولید، اگر ادامه داشته باشد، امسال با یک شیب خیلی بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ولی درعوض افزایش واردات داشتیم، سال ۱۴۰۱ واردات ما یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن بود که سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۵۳۵ هزار تن واردات داشتیم.
دبیر انجمن تولیدکنندگان زغال سنگ ایران در ادامه افزود: سال گذشته ۶۰۰ میلیون دلار خروج ارز نیمایی بابت واردات زغال سنگ و مشتقاتش از کشور داشتیم، درحالیکه ما حداقل ۹۰ درصد این مقدار را اگر زمینه اش فراهم میشد و قیمت، قیمت واقعی میشد که تولیدکننده برایش صرف کند، قطعا یک بخش قابل توجهیای از این خروج ارز، متوقف میشد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در زمان ۸ سال دفاع مقدس یک کیلو زغال سنگ هم وارد کشور نشد، گفت: این درحالی بود که معادن و شرکت فولادسازی هم میچرخیدند، چون اساس ِ تکیهشان را روی معادن و تولید داخلی گذاشته بودند، ولی درحال حاضر متاسفانه قیمت را پایین نگه داشتهاند.
براساس آمار دقیق کدال ذوب آهن اصفهان، سال گذشته قیمت زغال سنگ داخلی ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است و قیمت زغال سنگ وارداتی با ارز نیمایی ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان که با ارز آزاد بالای ۲۵ میلیون تومان محاسبه میشد؛ و هیچ منطقی ۳۰۰ درصد اختلاف قیمت را نمیپذیرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما