به گزارش میمتالز، علیاصغر عنابستانی درباره اجرای قانون واردات خودرو، گفت: اصل مساله مافیای موجود در صنعت خودروسازی به ویژه در قطعهسازی است به این معنا که مافیای قطعهساز یقه خودروساز و ساختار اجرایی کشور را گرفته و اجازه ساماندهی ساختارخودروسازی، واردات و ایجاد رقابت در این حوزه را نمیدهد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مافیای سنگینی در شبکه قطعهسازی وجود دارد که قطعه وارد میکند و به نام قطعه داخلی عرضه میکند؛ این افراد قطعات به شدت بیکیفیت در شبکه داخلی را عرضه و خودروساز را مجور به استفاده از این قطعات میکند.
وی با بیان اینکه برای ساماندهی این وضعت باید اراده جدی وجود داشته باشد و دستگاههای امنیتی نیز باید پای کار بیایند، با اشاره به جلسات خود با مدیران خودروسازان، اضافه کرد: این آمادگی وجود دارد که به موضوع ساماندهی قطعهسازی ورود کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه صنعت قطعهسازی و خودروسازی باید با کاهش قیمت تمام شده و ارتقای کیفیت قدرت رقابتی داشته باشد، تصریح کرد: این شبکه مافیا اجازه واردات خودرو را نمیدهد و در ساختار وزارت صمت نیز نفوذ دارد و بهانههایی مانند لطمه به صنعت خودروسازی و قطعهسازی و بیکاری را به دنبال واردات مطرح میکنند که این بهانهها توجیهی بیش نیست.
وی افزود: در حال حاضر خودروساز و قطعهساز نه تنها نیازی به رقابت ندارند بلکه سر مردم نیز منت میگذارند و اعلام میکنند که با ضرر محصولات خود را به فروش میرسانیم؛ ما راضی به ضرر این واحدها نیستیم، اجازه دهید مردم خودرو خارجی بخرند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه نوع قیمتگذاری کنترل شده نبوده و قیمتگذاری در شورای رقابت منطقی نیست، گفت: مافیای موجود در این حوزه موجب شده که با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از تصویب این قانون دولت هنوز کوچکترین قدم عملی برای اجرای این قانون برنداشته باشد و هرچند شعارهایی مانند اینکه ثبت سفارش صورت گرفته یا اینکه آئیننامه واردات خودروهای کارکرده در حال تدوین است، مطرح میشود، اما به نظر میرسد در عمل اتفاق خاصی نیافتاده است.