سبز بی‌رمق شاخص کل

به گزارش می‌متالز، با کاهش تنش‌های بین‌المللی که از اواسط نخستین ماه سال آغاز شده بود، بازار با چالش‌های دیگری مانند مصوبه مالیات و بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ روبه‌رو شد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی متغیر‌ها و عوامل گوناگونی می‌توانند روند بازار را تحت‌تاثیر قرار دهند و تا زمانی که ارزش معاملات برای چندین روز متوالی صعود معناداری نداشته باشد و نقدینگی خوشایندی به بازار سرازیر نشود، روند کج‌دارومریز این روز‌ها ادامه‌دار باشد.

روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افزایش ارتفاع ۰.۱۹درصدی همراه شد و در پایان ساعت معاملاتی روز سه‌شنبه در سطح ۲میلیون و ۱۶۵هزار واحدی قرار گرفت. صعود ۴هزار و ۱۰۰واحدی نماگر اصلی در حالی محقق شد که نماگر هموزن که شاخص مطلوبی برای ارزیابی همه‌جانبه حال‌و‌روز نماد‌های مختلف بازار سهام است، با افت ۰.۰۶درصدی روبه‌رو شد و در پایان روز معاملاتی در سطح ۷۱۵هزار و ۷۲۸واحدی قرار گرفت. در این بین شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۰.۲درصد سرخ‌پوش شد و در سطح ۲۳هزار و ۹۲۷واحدی کار خود را به اتمام رساند. ارزش معاملات خرد بازار سرمایه که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود، روز گذشته مقدار ۳هزار و ۴۹ میلیارد تومانی را ثبت کرد. به علاوه ۱۳۱میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات بازار خارج شد. در این میان سه نماد «فملی»، «فارس» و «فولاد» بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس تهران و نماد‌های «مارون»، «بپاس» و «ارفع» بیشترین تاثیر را بر شاخص کل فرابورس داشتند. همچنین «ذوب»، «فولاد» و «وبملت» سه نماد پرتراکنش روز سه‌شنبه بازار بودند.

بازار از نگاه کارشناسان

پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، طلسم‌شکنی نصفه‌نیمه نماگر اصلی در روز سه‌شنبه را این گونه تشریح کرد: بازار سرمایه بعد از چندین روز متوالی پیاپی، روز سبزپوش کم‌جانی را با ارزش پایین معاملات پشت‌سر گذاشت. از طرفی انتشار اخبار نرخ اوراق اخزا که در برخی نماد‌ها ارقام ۳۵ درصدی را به ثبت رسانده بود، بازار را با چالش جدیدی روبه‌رو کرده است. از طرفی تصمیم‌های مجلس پیرامون اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و اخذ مالیات می‌تواند روند بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. نکته‌ای که باید اظهار کرد این است که بازار در شرایط فعلی با اعمال سیاست‌های انقباضی گوناگون، شرایط نابسامان این‌چنینی دارد و در صورتی که بند مذکور اصلاح نشود، شرایط به‌مراتب بدتری در انتظار سرمایه‌گذاران و فعالان بازار خواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد سیاستگذاران برخلاف شعار‌های همسو با حمایت از بازار سرمایه، تمایل چندانی به تثبیت روند بازار ندارند.

شاید نتوان کشوری در دنیا یافت که تصمیمات اقتصادی آن مانند ایران لحظه‌ای تغییر کنند؛ به طوری که در چند سال اخیر به اندازه‌ای سرعت تغییرات تصمیمات اقتصادی افزایش پیدا کرده که نمی‌توان ارزیابی و تحلیل درست و قابل‌اتکایی از شرایط حال حاضر به عمل آورد. در واقع در دنیا هروقت قرار است نرخی مانند نرخ بهره تغییر داشته باشد، پیش از آن جلسات متعددی گذاشته می‌شود و از کارشناسان بازار‌های گوناگون خواسته می‌شود که نظرات کارشناسی و عواقب سیاست‌های مورد‌نظر را تحلیل و ارزیابی کنند؛ بنابراین تا زمانی که سایه عدم اطمینان بر بستر اقتصاد و بازار‌های مالی حس شود، جهت‌گیری بازار در مسیر مناسب خود خیال باطلی خواهد بود. این کارشناس بازار در پایان افزود: در ماه‌های گذشته چندان پیش‌بینی نمی‌شد که نرخ بهره افزایش‌های پی‌درپی داشته باشد. به نظر می‌رسد بازار در بازه زمانی بلندمدت شرایط مناسبی خواهد داشت و در بازه‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت نمی‌توان سبزپوشی غلیظی از بازار متصور بود. از طرفی باید منتظر ماند و دید جلسه روز چهارشنبه مجلس در خصوص تبصره ۶ چه نتیجه‌ای خواهد داشت و بازار را به چه سمت‌وسویی هدایت خواهد کرد.

برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سرمایه، روند مثبت کم‌غلظت بازار را در بیست‌و‌پنجمین روز اردیبهشت‌ماه را این‌گونه توصیف کرد: بازار سرمایه شرایط چندان مساعد و خوشایندی را پشت‌سر نمی‌گذراند. سیاست‌های حداکثری انقباضی بانک مرکزی و افزایش کم‌سابقه نرخ بهره در ماه‌های گذشته شرایط رکودی عجیبی به بازار‌های مالی، به‌خصوص بازار سرمایه، تحمیل کرده است. از طرفی تامین کسری بودجه دولت که از چند سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده، خود معضل بزرگی برای سیاستگذاری‌ها ایجاد کرده است. در شرایطی که میانگین نرخ بهره بدون ریسک به حدود ۳۳ درصد افزایش پیدا می‌کند، سرازیر شدن نقدینگی بی‌بدیل به بازار سرمایه تصور چندان درستی نخواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: انتشار اوراق اخزا با نرخ حدود ۳۳ درصدی در شرایطی که ارزش معاملات بازار چنگی به دل نمی‌زند و نااطمینانی زیادی در سطح بازار مشاهده می‌شود، تنها به رکود و کم‌رونقی بازار دامن خواهد زد. همچنین جلسه روز چهارشنبه مجلس در خصوص تبصره ۶، می‌تواند وضعیت نابسامان این موضوع را پایان دهد و بازار را از سردرگمی دور سازد. این کارشناس بازار سرمایه در پایان افزود: با توجه به تغییر لحظه‌ای تصمیم‌گیری‌های گوناگون اقتصادی، پیش‌بینی وضعیت بازار در ماه‌های آینده امکان‌پذیر نیست و روند بازار را باید از عوامل و متغیر‌های مختلفی که بر بازار تاثیرگذار هستند، جست‌وجو کرد. با این وجود امید می‌رود بازار با نزدیک شدن به فصل مجامع روند مساعدتری بگیرد.

منبع: دنیای اقتصاد