به گزارش میمتالز، در مطلبی که در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ و در ویژهنامه «پنجمین همایش چشم انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران» نگاشته شد، در خلال ارائه دستاوردها و نتایج طرح جامع طلای کشور، به عنوان اولین سند راهبردی معدن و صنعت طلای ایران، به جایگاه مهم ایران به عنوان کشور مهم مصرفکننده در جهان اشاره شد. حال پس از گذشت یکسال، کماکان رصد آمار موسسات جهانی در خصوص مصرف طلا بیانگر آن است که جایگاه ایران به لحاظ مصرف در دنیا نه تنها حفظ شده، بلکه در گیرودار تلاطمات بازار جهانی بهبود نیز یافته است. با این حال بسیاری از آمارها، از جمله میزان تولید معدنی طلا که جهش آن، با توجه به ذخایر فراوان دست نخورده و نرخ بهره برداری به مراتب کمتر از دنیا، یکی از هدف گذاریهای مهم طرح جامع بود، به دلیل عدمپایش و به روزرسانی طرح مذکور در دسترس نیست.
براساس بررسی شرکت فلزات و مواد آرمان آتورپارت (مجری طرح جامع طلا)، در سال ۲۰۲۳ ذخایر جهانی طلای معدنی با رشدی محسوس، از ۵۲هزار تن به ۵۹هزار تن (طلای محتوی) رسیده است. روسیه، استرالیا و چین، پرچم داران تحقق این رشد بوده اند. با این حال تولید معدنی کشورها عمدتا تغییر محسوسی نداشته و بدیهی است که با توجه به زمانبر بودن راه اندازی معادن و استحصال طلا از آنها، رشد تولید با یک گپ زمانی بعد از رشد ذخایر اتفاق خواهد افتاد؛ از طرفی کاهش عیار معادن فعلی یا اتمام آنها، تاثیر عکس بر آمار تولید دارد. کماکان چین با تولید ۳۷۰ تنی طلا در صدر لیست بزرگترین تولیدکنندگان طلای معدنی جهان قرار داشته و دو کشور استرالیا و روسیه با تولید ۳۱۰ تنی در جایگاه بعدی قرار میگیرند.
نکته قابلتوجه در فهرست کشورهای بزرگ تولیدکننده طلای معدنی، حضور تانزانیاست. این کشور با دارا بودن ۴۲۰ تن ذخیره طلا در سال ۲۰۲۳ تولید ۶۰ تنی داشته است؛ حال آنکه در مطلب سال قبل اشاره شد که ایران با دارا بودن ۷۳۰ تن ذخیره معدنی طلا، حتی ۱۰ تن طلای معدنی نیز تولید نکرده بود! با توجه به به روزرسانی نشدن طرح جامع طلا، آمار جدید در دسترس نیست؛ اما اخبار این حوزه نشان دهنده آن است که تغییر محسوسی در عقب ماندگی تولید معدنی کشور اتفاق نیفتاده است.
در سال ۲۰۲۳ کل عرضه جهانی طلا در مجموع رشد حدود ۴ درصدی داشته و با توجه به اینکه عرضه معدنی تقریبا تغییری نکرده، این افزایش عمدتا از محل افزایش عرضه طلای بازیافتی محقق شده است. همچنان تولید معدنی با سهم حدود ۷۶ درصدی، منبع اصلی تامین طلای جهان است. بررسی روند ۱۰ ساله عرضه جهانی طلا نشان میدهد که عرضه ۴۹۳۰ تنی سال ۲۰۲۳ بیشترین مقدار عرضه از سال ۲۰۱۴ است. قیمت بالای طلا در این سال از مهمترین محرکهای تحقق این رشد است. به طور کلی تغییر چندان محسوسی در ترکیب عرضه جهانی رخ نداده است و همواره سهمی بین ۷۳ تا ۷۷درصد (۷۴درصد در سال ۲۰۲۳) از کل عرضه، از محل عرضه معدنی است. خالص عرضه پوشش ریسک (فروش طلا از محل انبار تولیدکننده یا عدمفروش طلای تولیدشده و انبار کردن آن توسط تولیدکنندگان، به منظور پوشش ریسکهای قیمتی یا بهره جویی از جهشهای قیمت) بین منفی ۴۰ تن تا نهایتا ۱۰۴ تن در بازه مورد بررسی در نوسان بوده و چندان تاثیرگذار نیست. با این حال خالص عرضه پوشش ریسک نیز بعد از سهسال پیاپی مقدار منفی، در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۰ تن بوده است.
بررسی آمار تقاضای جهانی بیانگر آن است که در سال ۲۰۲۳ تقاضای طلا تقریبا در تمامی بخشها با کاهش همراه بوده و افت تقریبا ۵ درصدی تقاضا در بخشهای صنعت، سرمایهگذاری و بانکهای مرکزی، توسط معاملات خارج از بورس (معامله مستقیم بین خریدار و فروشنده بدون الزام به رعایت استانداردهای بورس ها) جبران شده است. در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۶۵ تن طلا از این طریق معامله شده است. بیشترین کاهش تقاضا در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ با افت حدود ۱۷۲ تنی (معادل ۱۵ درصد) مربوط به تقاضای بخش سرمایهگذاری (شمش و سکه) و عمده این افت به دلیل کاهش حدود ۱۳۹ تنی تقاضای بخش سرمایهگذاری در آلمان بوده است. حضور آلمان در فهرست بزرگترین مصرفکنندههای جهانی به دلیل تقاضای بالای بخش سرمایهگذاری است و این افت موجب نزول جایگاه آن از چهارم به هفتم در بین کشورهای بزرگ مصرفکننده در سال ۲۰۲۳ شده است. در سال ۲۰۲۳ سهم بخشهای مختلف از تقاضا، نسبت به سال ۲۰۲۲ تغییر محسوسی را نشان نمیدهد. در واقع به غیر از سال ۲۰۲۰ که در اوج همهگیری کووید- ۱۹ سهم تقاضای سرمایهگذاری از مجموع تقاضای جهانی تقریبا به حدود ۳۸درصد رسید و از تقاضای ۲۸ درصدی ساخت زیورآلات بیشتر بود، در مابقی سالها تقاضای ساخت زیورآلات، با سهم حدود ۴۲ تا ۵۶ درصدی، همواره بیشترین سهم را از تقاضای جهانی طلا داشته است. در سال ۲۰۲۳ نیز تقاضای ساخت زیورآلات حدود ۲۲۰۰ تن بوده است که معادل ۴۴درصد از کل تقاضای جهانی است.
همانطور که در نمودار ۳ مشاهده میشود، چین همچنان بزرگترین مصرفکننده طلای جهان است و تقاضای آن در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳۵ تن افزایش داشته که سهم آن از کل تقاضای جهانی را از حدود ۲۵درصد در سال ۲۰۲۲ به بالغ بر ۲۹درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش داده است. تقاضای طلای بخش ساخت هند به عنوان دومین کشور بزرگ مصرفکننده طلای جهان، تغییر چندانی نسبت به سال ۲۰۲۲ نداشته و کماکان این کشور حدود ۲۳درصد از کل تقاضای بخش ساخت جهان را به خود اختصاص داده است. آمریکا نیز بدون تغییر چندان محسوس، رتبه سوم جهانی مصرف طلا را در اختیار دارد. مطابق با آمار سازمان جهانی طلا، تقاضای ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ تغییری نداشته و حدود ۷۲ تن به ثبت رسیده است. با این حال با توجه به نزول جایگاه آلمان به دلیل کاهش شدید تقاضای بخش سرمایهگذاری، ایران در سال ۲۰۲۳ در جایگاه پنجم بزرگترین مصرفکنندگان جهانی طلا قرار گرفته است. اگرچه تقاضای ۷۲ تنی سال ۲۰۲۳ به مقدار قابلتوجهی از بیشینه تقاضای دهه گذشته که به مقدار ۹۱ تن در سال ۲۰۱۸ به ثبت رسیده کمتر است؛ اما بالاتر از میانگین تقاضای ۶۶ تنی کشور در دهه اخیر است. تقاضای سال ۲۰۲۳ کشور کمی بیش از ۲ درصد مجموع مصرف طلا در بخش ساخت (شمش، سکه سرمایهگذاری، ساخت زیورآلات و جواهرات) در جهان است.
طلا به عنوان یک دارایی پوشش ریسک ارزشمند شناخته شده است. در حالی که جهان در دهه جاری میلادی با سطح کم سابقهای از تنش در نقاط مختلف روبه روست، قیمت طلا تحتتاثیر عوامل مختلف ژئوپلیتیک از جنگ در اوکراین و تنش در شرق آسیا تا درگیری در خاورمیانه، طی سالهای اخیر روی مدار صعود قرار گرفته است. از طرفی سیاستگذاریهای مالی اقتصادهای بزرگ جهان نیز مانعی برای رشد قیمت طلا نبوده است. رشد قیمت طلا و حفظ آن در سطوح نزدیک به مرز ۲ هزار دلار، چه به لحاظ توجیه پذیری اقتصادی و چه به لحاظ افزایش ظرفیت تامین مالی، فرصت مناسبی را در اختیار معدن کاران جهان به منظور توسعه تولید معدنی و تعریف و اجرای پروژهها قرار داده است. بررسی قیمت طلا در پنجسال گذشته، نشان دهنده آن است که قیمت هر اونس طلا از حدود ۱۲۶۵ دلار در سال ۲۰۱۸ با رشد متوسط سالانه ۹ درصدی به ۱۹۵۲ دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. رشد قیمت با شیب بیشتر از میانگین در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه داشته و معدل قیمت ابتدای سال تا مه ۲۰۲۴ حدود ۲۱۸۳ دلار به ثبت رسیده است. بیشترین رشد قیمت در سال ۲۰۲۰ و مصادف با همهگیری جهانی کووید-۱۹ اتفاق افتاده است. در سال ۲۰۲۰ قیمت طلا نسبت به سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۲۷درصد افزایش یافت. متوقف شدن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و سقوط بسیاری از بورسهای جهانی در دل بحران کووید، بار دیگر قابلیتهای طلا را به عنوان یک کالای امن سرمایهای به رخ کشید. در سال ۲۰۲۱ قیمت طلا در مجموع تغییر چندانی نداشت و نوسانات شدیدی را نیز تجربه نکرد. در ابتدای سال ۲۰۲۲ و با شروع جنگ اوکراین، قیمت یک روند صعودی را شروع کرد؛ اما این روند صعودی چندان پایدار نبود؛ چرا که سیاستهای مالی اقتصادهای بزرگ جهانی، به منظور مقابله با تورم ناشی از جنگ و گرانی سوخت، به سمت افزایش نرخ بهره رفت که موجب شروع روند نزولی در قیمت شد.
با این حال میانگین قیمت در این سال بدون تغییری محسوس نسبت به سال ۲۰۲۱، در حدود ۱۷۹۵ دلار در هر اونس به ثبت رسید. با عبور جهان و به خصوص غرب از فشار ناشی از جایگزینی سوختی که پیشتر توسط روسیه تامین میشد، روند افزایش نرخ بهره متوقف شد و با تحت کنترل درآمدن قیمتها، پیشبینیهایی مبنی بر کاهشی شدن نرخ بهره انجام شد که این عامل را میتوان اصلیترین محرک رشد قیمت در سال ۲۰۲۳ دانست. قیمت در انتهای سال ۲۰۲۳ در حال تثبیت و بعضا نزول بود که مجددا تشدید تنش در خاورمیانه در اکتبر ۲۰۲۳ و ادامه یافتن این تنش تا فصل دوم ۲۰۲۴ محرکی برای رشد شده و قیمت طلا را به سقف تاریخی خود با قیمت ۲۴۳۱ دلار در آوریل ۲۰۲۴ رساند. بررسی پیشبینی موسسات معتبر جهانی در خصوص قیمت طلا بیانگر یک اتفاق نظر در خصوص حفظ روند رشد قیمت طلا طی سالهای آتی است؛ در کوتاهمدت و برای میانگین قیمت در سال ۲۰۲۴، بازه پیشبینی بلومبرگ بین ۱۹۱۴ تا ۲۲۲۵ دلار بر اونس، پیشبینی بانک جهانی، میانگین قیمت ۱۹۵۰ دلار بر اونس، پیشبینی JP Morgan Chase & Co، ۲۱۷۵ دلار بر اونس و پیشبینی Goldman Sachs، ۲۰۵۰ دلار بر اونس است. همانطور که مشخص است، دستپایینترین پیشبینیها میانگین قیمت مشابه سال ۲۰۲۳ را برای سال ۲۰۲۴ محتمل دانسته اند. حال آنکه تعداد بیشتری از موسسات افزایش قیمت طلا را محتمل میدانند. در خصوص سال ۲۰۲۵ نیز بازه پیشبینی بلومبرگ بین ۱۷۹۱ تا ۲۷۲۸ دلار بر اونس است که مجددا نشان دهنده ریسک افزایش قیمت به مراتب بیشتر نسبت به ریسک کاهش قیمت است. Goldman Sachs بازه پیشبینی کوچکتری ارائه کرده و قیمت بین ۱۹۷۰ تا ۲۰۵۰ دلار بر اونس را برای سال ۲۰۲۵ پیشبینی کرده که بیانگر ثبات تقریبی قیمت نسبت به سال ۲۰۲۴ است. با توجه به عوامل بنیادین فراوان موثر بر بازار طلا، پیشبینی بلندمدت کمتر ارائه میشود و محدوده پیشبینیهای ارائهشده در سناریوهای متعددی قیمت را تا سال ۲۰۳۰ پیشبینی کرده اند. با این حال جمع بندی پیشبینیهای بلندمدت نیز صعودی است و حتی به قیمت حدود ۷ هزار دلار بر اونس و بیشتر برای سال ۲۰۳۰ اشاره شده است. تثبیت قیمت طلا در محدوده ۱۷۰۰ تا ۲ هزار دلار بر اونس، بهره برداری از بسیاری از ذخایری را که پیشتر اقتصادی نبودند میسر کرده است. نگاهی به بزرگترین پروژههای معدنی طلای در دست مطالعه یا اجرا در جهان، بیانگر آن است که بسیاری از این پروژهها مربوط به ذخایر پورفیری با عیار پایین است. یکی از این پروژه ها، پروژه Reko Diq در کشور پاکستان است که با سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد دلاری شرکت Barrick Gold و با مشارکت دولت پاکستان تا سال ۲۰۲۸ به تولید خواهد رسید؛ در مجاورت ایران؛ در بلوچستان پاکستان.
با وجود ضعف شدید اکتشافات در کشور نسبت به کشورهای پیشرو در این حوزه، مطابق با آخرین آمار استخراجشده ذیل تدوین طرح جامع طلای کشور (سال ۱۴۰۰)، ذخیره معدنی طلای ایران بالغ بر ۷۳۰ تن (طلای محتوی؛ قطعی و احتمالی) است. این در حالی است که در همان زمان تولید معدنی کمتر از ۱۰ تن در سال بود. در ارائههای مختلفی که به منظور تشریح نتایج طرح جامع طلای کشور در جلسات مختلف از جمله در معاونت معدنی وزارت صمت صورت گرفت و در مطالب مختلفی که به این منظور نگاشته شد، ضعف در بهره برداری از ذخایر کم عیار و به خصوص کم عیار سولفیدی به عنوان مهمترین موضوع معدن کاری طلای کشور همواره مورد تاکید و بحث بود. مشارکت با شرکتهای موفق خارجی در زمینه استحصال طلا، به عنوان یکی از راهکارهای اصلی شروع و توسعه بهره برداری از ذخایر کم عیار سولفیدی در کشور در طرح جامع طلا پیشنهاد شده است. تجربه موفق این مشارکتها در ایران، از جمله معدن ساری گونی به عنوان بزرگترین تولیدکننده طلای معدنی کشور (با ذخیره حدود یکچهارم معدن زرشوران) که با مشارکت قزاقها در حال بهره برداری است، نشان دهنده میسر بودن این همکاری ها، با وجود چالشهای کلان متعدد کشور در زمینه جذب سرمایهگذار خارجی است. جذب سرمایهگذار غربی در حال حاضر راهکاری عملیاتی نیست؛ اما رویکردی جدی در زمینه رفع برخی موانع داخلی پیداکردن جایگزین برای آنها را میسر خواهد کرد. از مهمترین چالشهای معدن کاری طلا در ایران که به طور مفصل در نتایج طرح جامع به آنها پرداخته شده، میتوان به چالشهای مربوط به صدور مجوزهای منابع طبیعی و زیست محیطی اشاره کرد. معدن کاری طلا عموما به لحاظ حجم کمتر عملیات استخراج آسیب زایی به مراتب کمتری در قیاس با استخراج سایر مواد معدنی دارد؛ در فرآیند استحصال استفاده از سیانید سدیم به عنوان حلال در فرآیند لیچینگ طلا، موجب بروز نوعی حساسیت شده است. حال آنکه باطلههای کارخانههای استحصال طلا به راحتی قابل مدیریت و کنترل بوده و نمونههای جهانی احداث کارخانه در جنگل یا نزدیک به مناطق مسکونی موید این موضوع است. با این حال ذخایری در کشور وجود دارند که بعضا نزدیک به یکدهه درگیر کسب مجوز بوده و عملا راکد شده اند.
چالشهای مرتبط با معارضان محلی، ضعف زیرساخت ها، به روز نبودن روشهای اکتشاف و معدن کاری، ضعف ناوگان ماشینآلات معدنی و... از دیگر چالشهای مهم صنعت طلا در بخش بالادستی است که به جوانب و تبعات آنها و راهکارهای بهینه مواجهه با هر یک از آنها با در نظرداشت محدودیتها و موانع موجود در طرح جامع طلای کشور به تفصیل پرداخته شده است. فراتر از تمامی مسائل و مشکلات موجود، چالش اصلی صنعت طلای کشور را میتوان نبود یک نظام جمع آوری، صحت سنجی و انتشار اطلاعات دانست. این موضوع چالش مشترک صنعتگر و سیاستگذار به شمار میرود. پیچیدگیها و اقتضائات خاص صنعت طلا در بخش پایین دستی، این فقدان را توجیه نمیکند؛ اما به دلیل ماهیت صنعت، آسیب پذیری کمتری دارد. اما در بخش بالادستی حل نشدن این چالش میتواند تبعات بعضا غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد.
از جمله ضعف و عقب ماندگی در استخراج ذخایر و تولید طلا را میتوان با این موضوع مرتبط دانست. در مسیر تدوین طرح جامع طلای کشور به عنوان اولین سند جامع معدن و صنعت طلای کشور که توسط شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات و با راهبری مجتمع طلای موته (از مجتمعهای زیرمجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران) انجام شد، با وجود چالشهای متعدد که مهمترین آن عدمارائه آمار از سوی متولیان نشر اطلاعات حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است، اطلاعات ارزشمندی استخراج و صحت سنجی و سپس در این سند منتشر شد؛ اطلاعاتی که پایه هدف گذاریهای انجامشده در این طرح، از جمله تولید ۳۴ تن طلای معدنی تا افق ۱۴۰۹ بود. چالش اطلاعات، چالشی کلان و مشترک در تمامی صنایع، حداقل در حوزه معدن و صنایع معدنی است؛ اما تدوین و پایش چنین طرح هایی، بخشی از خلأ اطلاعاتی موجود را پوشش خواهد داد. رصد مستمر شرایط حاکم بر صنعت، تغییرات ایجادشده در پتانسیلها و محدودیتها، چگونگی اجرای راهکارها در جهت تحقق اهداف و همینطور تغییر هدف گذاریها با توجه به شرایط به روز، به اجراییتر شدن خروجیهای مطالعات و هدایت سیاستگذار و تا حدودی صنعتگر حوزه طلا کمک شایانی خواهد کرد و به روزرسانی و پایش طرح جامع در کنار رفع موانع و کاهش چالشهای پیشروی اجرای آن، به خصوص موضوع اشتراک گذاری اطلاعات از نیازهای اساسی معدن و صنعت طلای کشور به شمار میرود.
منبع: دنیای اقتصاد