جوابیه وزارت صمت به گزارش روزنامه «تعادل»

به گزارش می‌متالز، با عنایت به درج مطلبی با عنوان «ایران مرکز پوشاک استوک در منطقه» در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۷ مقتضی است نسبت به انتشار توضیحات ارسالی درباره این موضوع که در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه و تدوین شده است، در نسخه آتی آن روزنامه در همان جایگاه منتشر و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

متن جوابیه دفتر رسانه وزارت صمت که عینا در روزنامه «تعادل» منتشر شده، به شرح زیر است:

صنعت نساجی کشور به عنوان یکی از صنایع مهم، پیشرو، قدیمی، مولد و صنعتی که کشور در آن دارای مزایا و فرصت‌های فراوانی است، امروزه حال و روز چندان مساعدی نداشته و با مشکلات متعددی دست به گریبان است که از مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به قاچاق پوشاک، البسه و منسوجات خارجی نو و دسته دوم به داخل کشور اشاره داشت.

درآمد پایین برخی خریداران، علاقه مردم به خرید لباس‌هایی با برند‌های خارجی، به همراه مشکلات اقتصادی و فرهنگی دیگر، موجب شده که پوشاک با برند خارجی واقعی یا تقلبی که غالبا قاچاق هستند، سهمی مهم در خرید‌ها را به خود اختصاص دهند.

هرچند آمار دقیقی از میزان پوشاک قاچاق موجود در بازار وجود ندارد، اما حجم زیاد منسوجات خارجی در برابر کالا‌های ایرانی به خوبی مشهود است و باتوجه به میزان تعرفه قانونی پوشاک و قیمت عرضه این کالاها، می‌توان به عمق فاجعه اشباع بازار داخلی از کالای قاچاق پی برد. موارد زیر از دلایل افزایش قاچاق پوشاک در کشور هستند:

۱- ناتوانی صنعت و تولید داخلی در پاسخگویی به نیاز بازار: در‌حالی‌که کشور‌های صنعتی و غول‌های تازه‌ای مانند چین، با پژوهش، رشد فنی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان، بازار‌های بین‌المللی را تسخیر کرده‌اند. متاسفانه در صنعت نساجی کشور این موارد کاملا مغفول مانده‌اند و به ویژه صنایع نساجی کشور، به سرمایه‌گذاری در پوشاک تمایل کمتری نشان می‌دهند. کارشناسان، زحمت زیاد تولید، سرمایه بر بودن صنعت پوشاک، ظرافت این صنعت، نیاز به فناوری پیشرفته، تشکیل واحد‌های تحقیق و توسعه برای طراحی، شناسایی مد و سلیقه بازار را از جمله دلایل سرمایه‌گذاری کم در صنعت پوشاک داخلی می‌دانند.

۲- تاثیر تبلیغات خارجی: شبکه‌های گوناگون تبلیغاتی با ترفند‌های مختلفی مد‌های گوناگونی را ترویج می‌دهند. شرکت‌ها و تولیدی‌ها نیز از هر فرصتی برای تبلیغ محصولات خود استفاده می‌کنند. متاسفانه صنایع داخلی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند خود را با مد روز انطباق دهند. نیاز بازار به کالای ارزان، اما مطابق با مد و عدم تولید کالایی که این دو ویژگی را با هم داشته باشد، سبب می‌شود که عده‌ای به تهیه کالا‌هایی با مارک‌های برند‌های تقلبی یا به واردات قاچاق آنها مبادرت ورزند. آنها اجناس بی‌کیفیت هندی و چینی را به نام برند‌های معروف و با قیمت بالا به فروش می‌رسانند. بسیاری از لباس‌هایی که به کشور وارد می‌شود، پوشاکی است که توسط خیاط‌های حرفه‌ای ترکیه با نصب مارک کمپانی‌های معروف روی آنها تولید می‌شود و به عنوان جنس مارک‌دار اصل وارد بازار می‌شود.

۳- دشوار بودن مبارزه با قاچاق پوشاک: مبارزه با قاچاق پوشاک به دلایل مختلف دشوار است. پوشاک، کم حجم هستند و مقدار زیادی از آنها را می‌توان به راحتی حمل کرد یا به عنوان ملزومات سفر در چمدان جا داد. سواحل و مرز‌های طولانی، کنترل محموله‌های کوچک لباس را که با شناور‌های کوچک حمل می‌شوند یا در وسایل نقلیه شخصی و عمومی جای داده می‌شوند، دشوار می‌کند.

۴- نمونه دیگر عرضه پوشاک قاچاق در بازار‌های موسوم به تاناکورا (استوک) قابل مشاهده است: لباس‌ها و کفش‌های تاناکورا به صورت بسته‌های فشرده شده از مرز‌های غربی و شرقی وارد کشور می‌شوند. به دلیل مشکلات اقتصادی، برخی از افراد نیاز پوشاک خود را به خاطر قیمت پایین اینگونه لباس‌ها از این طریق تامین می‌کنند. مشکل اینگونه بازارها، تنها ترویج قاچاق و ضربه زدن به تولید داخلی نیست، بلکه این پوشاک دست دوم ممکن است سلامت جامعه را نیز به خطر بیندازد.

در جمع این موضوع می‌توان گفت در سال‌های قبل از اجرای طرح تحول اقتصادی، واردات قاچاق پارچه وپوشاک، به تبع بالا بودن نرخ حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی آن، از عمده‌ترین محصولات وارداتی قاچاق به ایران بود. در این سال‌ها، نرخ ارز نیز عمدتا در جهت حمایت از واردات پوشاک قاچاق و به ضرر تولید و صادرات پوشاک بود.

در دهه ۱۳۹۰ همراه با تغییر روند نرخ ارز به نفع حمایت از تولید و صادرات و ضرر واردات رسمی و قاچاق، روند تولید و تجارت پوشاک کشور تا حدود زیادی تغییر یافت؛ به گونه‌ای که مقدار واردات پوشاک به‌شدت کاهش یافت.

در این بین تولید و صادرات پوشاک نیز روند روبه رشدی را طی کرد. از اردیبهشت ۱۳۹۷ واردات تعداد زیادی محصول ازجمله پوشاک به کشور ممنوع گردید. این اقدام اگر برای دوره مشخص کوتاه‌مدت باشد، توجیه‌پذیر بوده، اما الان که ۵ سال از این ممنوعیت می‌گذرد، بانگاهی سطحی در نظام تامین و عرضه انواع پوشاک در مناطق مختلف، وفور انواع پوشاک وارداتی قاچاق قابل مشاهده است.

در نتیجه ممنوعیت واردات پوشاک نتوانسته جلوی واردات گسترده این اقلام به کشور را بگیرد. متاسفانه سالیان بسیاری بدون توجه به دانش و علم برای حمایت از تولید داخل ممنوعیت واردات اتخاذ می‌شود که نه تنها منجر به حمایت از صنایع نوپای پوشاک در کشور نشده است؛ بلکه به مرور برخی دستاورد‌های حمایت از تولید داخل و اشتغال نیروی کار کشور نیز کمرنگ شده است.

باید توجه داشت حمایت از تامین و عرضه محصولات مختلف به ویژه پوشاک نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اصولی در ایجاد فضای رقابتی در همه حلقه‌های زنجیره تامین و عرضه محصولات استاندارد و مرغوب است.

در این زمینه حضور رقبا، امکان رشد کمیت و کیفیت تولیدات داخلی و قدرت رقابت آنها را در مقابل کالا‌های مشابه خارجی افزایش می‌دهد، اما اگر این حمایت در دوره طولانی و غیرمنطقی استفاده و تداوم داشته باشد، زیان‌های غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد می‌نماید. ازجمله تولیدکنندگان داخلی را به سمت رقابت برای تولید محصولات با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر سوق نمی‌دهد.

همچنین با توجه به تقاضای زیاد برای محصولات خارجی و تفاوت زیاد قیمت واردات قاچاق با واردات قانونی (تعرفه بالای واردات)، این کالا عمدتا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که متاسفانه در واردات قاچاق معمولا محصولات با کیفیت بالایی وارد نمی‌گردند.

با توجه به مطالبی که در بالا به آن اشاره شد، موارد ذیل به عنوان پیشنهاد ارائه می‌شود:

۱- باتوجه به تجربه کشور‌های دیگر در مبارزه با قاچاق محصولات مختلف از جمله پوشاک، ممنوعیت واردات نه تنها موجب بهبود فرآیند تولید و صادرات نمی‌گردد، بلکه در بلندمدت منجر به کاهش ریسک قاچاق و افزایش واردات پوشاک قاچاق می‌شود. به‌جای ممنوعیت واردات، لازم است اقدامات برای تعیین نرخ تعرفه مناسب موثر با همکاری تمامی سازمان‌های دولتی ذیربط و استفاده از نظر کارشناسی و خبرگی افراد صورت پذیرد.

۲- اقدامات لازم و موثر در راستای کاهش هزینه واردات رسمی نسبت به واردات قاچاق از طریق تسهیل مقررات و کاهش تعرفه می‌تواند از راهکار‌های موثر در کنترل و کاهش قاچاق باشد.

۳- یکی از موضوعات مهم در واردات محصولات نو و دست دوم قاچاق به ویژه پوشاک، بحث آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی آگاهی‌های عمومی درخصوص زیان استفاده از محصولات قاچاق تقلبی و حتی غیرتقلبی است. در این بین باید به تأثیر افزایش مصرف کالا‌های داخلی در حمایت از تولید و اشتغال در کشور (افزایش عرق ملی در مصرف کالا‌های داخلی) پرداخته شود.

۴- با عنایت به راه‌های متعدد قاچاق پوشاک اعم از نو و دسته دوم، راهکار‌های کنترل و کاهش آن نیز باید متنوع باشد و حتی حضور فعال و گسترده نیروی انتظامی نیز به تنهایی در این زمینه نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.

۵- بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه‌های مرزی به عنوان مفری برای قاچاق کالا‌های تجاری و تجدیدنظردر سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی باید در دستور کار قرار گیرد.

منبع: شاتانیوز