به گزارش میمتالز، به این ترتیب، استانداران به عنوان روسای شورای مسکن استانها وظیفه دارند ظرف ۴۸ ساعت با توجه به سطح تورم عمومی در این استان ها، سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در سالجاری را تعیین کنند. بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن واجاره بها که اردیبهشت ماه امسال در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، وزارت راه وشهرسازی ماموریت دارد در استانهایی که تورم عمومی در آنها بیش از ۳۰درصد است، معادل ۵۰ تا ۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی را به عنوان سقف مجاز برای افزایش اجاره بهای مسکن، تعیین و ابلاغ کند. با توجه به سطح تورم عمومی استانها در سال ۱۴۰۲ هم اکنون همه استانها مشمول این قانون میشوند.
منبع: دنیای اقتصاد