بند‌های مثبت و تاثیرگذار «قانون تامین مالی و زیرساخت‌ها»

‌می‌متالز - در سال جدید که ما با تصویب قانون‌هایی بر خلاف شعار سال مواجه بودیم، قانونی تصویب شد که اتفاقات مثبتی در خود دارد که بعضی از آنها شاید قابلیت اجرا نداشته باشند، آن هم به دلیل شرایط کشور؛ اما گام مثبتی در راستای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی در کشور هستند. در وهله اول در راستای توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت به جهت تسهیل تامین مالی شرکت‌ها، با برداشتن برخی موانع موجود گام خوبی برداشته شده، زیرا یکی از مشکلات عمده شرکت‌ها در راستای افزایش ظرفیت‌های تولید، مشکل تامین مالی است.

به گزارش می‌متالز، لذا در این راستا گام‌های خوبی برداشته شده که می‌توان به تعیین سود متناسب با ریسک طرح، تشکیل صندوق تضامین یا به طور کلی تشکیل شورای ملی تامین مالی و سامانه‌های جامعی که جهت این امر مهم است، اشاره کرد و می‌توان امیدوار بود روند اعتبارسنجی، مجوز انتشار اوراق یا تامین مالی با سرعت بیشتری صورت گیرد.

یکی از نکات مثبت این بخش، خصوصی‌سازی و توجه به بخش خصوصی جهت مشارکت بیشتر در بخش واقعی اقتصاد و کمک به تامین مالی و تشکیل صندوق‌های تضمین است. در بخش بعدی اعطای مجوز به موسسات اعتباری به مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای از محل واگذاری اموال مازاد و مجاز کردن صندوق توسعه ملی به تامین مالی بخش غیر‌دولتی قابل‌ذکر است. موضوعی که در این قانون دیده شده فراهم کردن شرایطی جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. درست است که شرایط سرمایه‌گذاری در ایران برای آنها با چالش همراه است ولی با تمهیدات لازم می‌توان از ریسک‌های موجود کاست. این قسمت از آن جهت مهم و حیاتی است که رشد اقتصاد، میزان رفاه شهروندان، توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیازمند رشد در تولید و گسترش زیرساخت‌های تولید و توجه ویژه به بخش‌های واقعی اقتصاد است. این امر ممکن نیست مگر با دسترسی به منابع مالی در راستای تولید.

در بخش مربوط به بازار سرمایه قوانین مهم و خوبی وضع شده که در راستای مشارکت هرچه بیشتر عموم جامعه در طرح‌های تولیدی است. یکی از مشکلات بازار سرمایه ایران عدم مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مستقیم است. از موارد مهم فراهم کردن بستری جهت تاسیس صندوق‌های تامین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات است؛ آن هم با انتقال دارایی‌ها با مالیات صفر. در بند‌های بعدی می‌توان به معافیت‌ها در نقل‌وانتقال و سود حاصل از نقل‌و‌انتقال اشاره کرد. معافیت در بخش افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم (که من با این روش شدیدا موافقم) و عرضه عمومی که حالا تبدیل به قانون شده هم قابل توجه است. یکی از محل‌هایی که شرکت‌ها برای تامین مالی جهت طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده می‌کنند، اکنون با تبدیل به قانون شدن مشوقی برای افزایش سرمایه در راستای تولید شده است. در دو مورد که به حق تقدم مربوط می‌شود این کاهش زمان اقدام مثبتی بوده، زیرا در کشور تورمی که قیمت‌ها ثبات ندارند این کاهش زمان به شرکت جهت دسترسی سریع‌تر به منابع مورد نیاز کمک شایانی خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین موارد هم مربوط به بورس کالاست؛ شرکت‌هایی که جهت خرید مواد اولیه از بورس کالا اقدام می‌کنند از این پس برای تامین مالی جهت تولید می‌توانند در بورس کالا از اسناد اعتباری استفاده کنند. در انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌هایی که برای اجرای پروژه‌های خود دست به تامین مالی از طریق اوراق بدهی زده‌اند، هزینه‌های مالی برای انتشار اوراق، کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت متعهد پذیره‌نویسی جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی خواهد بود. در قسمتی به جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی اشاره شد که در فصل پنجم به آن پرداخته شده است.

در این بند فرصت سه‌ماهه به دستگاه‌های مربوطه داده شده که امکانات و زیرساخت‌های لازم اعم از قوانین، سامانه‌ها و همکاری با سایر ارگان‌ها را به جهت جذب سرمایه‌گذار بررسی کنند. یکی از موضوعات مطرح‌شده بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام است که دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند در آنها مشارکت داشته باشند. در بخش‌های بعدی به مولد‌سازی دارایی‌ها و استفاده از تمام ظرفیت‌های ارگان‌ها در جهت مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای و زیر‌بنایی از طریق دارایی‌های مازاد پرداخته شده است. به دلیل طولانی شدن مطلب مجال بحث نیست، اما به طور کلی استفاده از منابع مازاد غیرمولد گامی مثبت در جهت هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد خواهد بود.