اجرای مصوبه انتقال کالا به منطقه ویژه ۲ بوشهر

به گزارش می‌متالز، رئیس اتاق بوشهر با اشاره به عدم‌اجرای کامل مصوبه هیات‌دولت در ارتباط با انتقال کالا به‌صورت رویه اداری از منطقه یک به منطقه۲ ویژه اقتصادی بوشهر گفت: به موجب تصویب نامه هیات‌دولت و مصوبات سفر رئیس جمهوری شهید، انتقال کالا به‌صورت رویه اداری خارج از رویه‌های ترانزیت از گمرک منطقه اقتصادی بوشهر یک به گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر۲ مجاز است، ولی در حال‌حاضر باوجود بر گزاری جلسات متعدد در استان، بنا به دلایلی هنوز اجرایی نشده‌است.

خورشید گزدرازی در هفتاد و ششمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی بوشهر با تاکید بر اینکه منطقه۲ اقتصادی بوشهر با توجه به سرمایه‌گذاری کلان صورت‌گرفته نیاز به حمایت بیشتری دارد، افزود: انتقال کالا‌ها با رویه ترانزیت خارجی به منطقه‌۲ اقتصادی بوشهر، عامل بروز مشکل در انتقال کالا به‌صورت رویه اداری از منطقه یک به منطقه‌۲ ویژه اقتصادی بوشهر است.

رئیس اتاق بوشهر ادامه‌داد: مستثنا‌کردن یکسری از کالا‌ها از شمول مصوبه هیات‌دولت ازجمله خودروی سواری، پارچه، سیگار و محصولات دخانی، تلفن‌همراه و لوازم جانبی، طلا و جواهرات و سایر فلزات گران قیمت، ماشین‌آلات راه سازی نو و مستعمل، بذر و نهال از دیگر عوامل این مشکل است.

فراکسیون پیشرفت، توسعه و همدلی در مجلس تشکیل شد

نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم و خارگ در مجلس شورای‌اسلامی با تاکید بر نقش مهم وحدت و انسجام در توسعه و پیشرفت، از تشکیل فراکسیون پیشرفت، توسعه و همدلی با حضور ۹۶ نماینده مجلس خبر داد. جعفر پورکبگانی در این نشست با تاکید بر نقش مهم وحدت و انسجام در توسعه و پیشرفت اظهار کرد: در این راستا اقدامات مهمی در مجلس شورای‌اسلامی در تقویت اتحاد و انسجام شکل گرفته‌است.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای‌اسلامی از تشکیل فراکسیون پیشرفت، توسعه و همدلی با حضور ۹۶نماینده مجلس خبر داد و بیان کرد: امید است در سایه وحدت و انسجام نیرو‌های انقلابی در مجلس دوازدهم و این فراکسیون شاهد پیشبرد امور در حوزه‌های مختلف باشیم.

وی افزود: از دو ماه قبل از تشکیل مجلس دوازدهم در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشست‌ها و پیگیری‌های بسیار خوبی انجام شده‌است.

پورکبگانی، پیگیری توسعه اقتصاد استان بوشهر و وضعیت درمان را دو رویکرد جدی خود دانست و گفت: از این‌رو در حوزه درمان در شهر‌های بوشهر، گناوه و دیلم در هفته آینده نشست‌هایی با مدیران وزارت بهداشت تشکیل می‌شود، زیرا یکی از اولویت‌ها بهبود شرایط درمان در استان بوشهر خواهد بود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم و خارگ در مجلس شورای‌اسلامی خاطرنشان کرد: در راستای حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان مسوولان مرتبط کشوری به بوشهر دعوت می‌شوند تا به جای تشکیل جلسه در تهران به‌صورت میدانی مسائل و مشکلات را ببینند و یک برنامه ریزی فوری برای حل آنها اتخاذ کنند. وی با تاکید بر اجرایی‌شدن سیاست‌های اقتصاد دریامحور خواستار توجه جدی به برنامه هفتم توسعه با توجه به اولویت دار‌بودن اقتصاد دریامحور شد.

در ادامه این نشست، «بررسی درخواست انجمن صنفی کارفرمایان پیرامون اجرایی‌شدن ماده‌۴۷ قانون برنامه ششم توسعه در مورد اولویت بخشی در به‌کارگیری پیمانکاران بومی با عنایت به تاثیر امور پیمانکاری در فضای کسب‌وکار استان» در دستور کار شورا قرارگرفت.

پورجم، قائم مقام دبیر شورای گفتگو در این‌باره گفت: مطابق ماده‌۴۷ قانون برنامه ششم توسعه، همه دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهاد‌های عمومی غیردولتی مکلف هستند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند.

پورجم عنوان کرد: دستگاه‌ها در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیرو‌های بومی استانی (در شرایط‌برابر ازنظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

قائم مقام دبیر شورای گفتگو افزود: با این حال دستگاه‌های اجرایی بدون‌توجه به‌نظر قانون‌گذار معمولا پروژه‌ها، مناقصات و مزایده‌های خود را براساس قانون بر گزاری مناقصات و به‌صورت یک مرحله ای، دومرحله‌ای یا محدود برگزار می‌کنند و در حین ارزیابی هیچ امتیاز یا اولویتی به پیمانکاران بومی نمی‌دهند و با شرایط‌برابر با سایر شرکت‌های غیربومی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت ارائه کمترین نرخ به‌عنوان برنده انتخاب می‌شوند.

پورجم تصریح کرد: حتی متاسفانه در ارزیابی‌های خود معمولا برای شرکت‌های بومی سختگیری بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها انجام می‌دهند و در خیلی از مواقع تمامی شرکت‌های دعوت شده در مناقصات غیربومی هستند.

وی با اشاره به مهم‌ترین ایرادات و اشکالات این موضوع، به تشریح پیشنهادات شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان بوشهر پرداخت که به این شرح است:

اضافه‌شدن تبصره‌ای به ماده‌۴۷ قانون برنامه ششم توسعه جهت تبیین شرایط برابر مدنظر قانون‌گذار، همچنین دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها طوری برنامه ریزی کنند که اکثر پروژه‌ها و قرارداد‌ها به پیمانکاران بومی واگذار شوند.

ذیل ماده‌۱۲ قانون مناقصات کشوری، معیار بومی‌بودن به‌عنوان یک شاخص ارزیابی کیفی گنجانده شود، ذیل ماده‌۲۰ قانون مناقصات کشوری و در بند‌جدید (ه) افزوده شود که: «در مناقصات استانی، مناقصه گران بومی نسبت به سایر مناقصه گران ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران بومی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید طی یک نامه با ذکر ادله از سمت رئیس دستگاه مناقصه گذار یا نماینده وی، به تایید کمیسیون مناقصه برسد.»

ذیل بند‌۶ بخش «ب» ماده‌۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، این نکته اضافه شود: ضرورت دارد تا حمایت از پیمانکاران بومی در مناقصات هر دستگاه در یک دوره زمانی مشخص اعمال شود و پس ازآن اولویت پیمانکاران بومی در شرایطی که تفاوت محسوس ازنظر ارزیابی کیفی (ماده۱۹ قانون مناقصات کشوری) وجود دارد، لغو شود.

تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده‌۴۷ قانون برنامه ششم یا ماده‌۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه.

منبع: دنیای اقتصاد