به گزارش میمتالز، تولید در حصار قیمتگذاری دستوری، کمبود ارز و تعدد سامانهها گرفتار شده است. هر یک از این عوامل براساس میزان تاثیر خود باعث کاهش کارآیی اقتصادی بنگاههای تولیدی شده است. در شرایطی که اقتصاد با مشکل فقدان تقاضای موثر کل و رکود مواجه است، این سهعامل با آسیب رساندن به بنگاهها از طریق افزایش هزینهها و ایجاد اخلال و اصطکاک در تولید، به بخش عرضه کل اقتصاد نیز صدمات جبرانناپذیری وارد میکنند و باعث خنثی شدن سیاستهای حمایت از تولید میشوند.
بیستوهشتمین «سالروز ملی صنعت و معدن» با حضور وزیر صمت و فعالان خصوصی این حوزه برگزار شد. به گفته فرشاد مقیمی، رئیس ستاد برگزاری روز ملی صنعت و معدن، این دوره از دهه تولید و تجارت با هدف تشکیل تشکلهای تخصصی و همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی فعالیت کرده است. علاوه بر این، امسال اقدام به اعطای بستههای حمایت تولید و تجارت شده است. این بستهها که با نام «خادمالرضا» و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شدند، حاصل هم فکری بیش از ۱۷ کارگروه و ۱۴ نشست تخصصی هستند و به طور جامع برای تدوین این طرح، قریب به ۳هزار ساعت مطالعه کارشناسی شده است.
عباس علیآبادی، وزیر صمت، در مراسم روز ملی صنعت و معدن در سالن سران اجلاس، با اشاره به اهمیت کیفیت و صادرات در بازارهای بینالمللی گفت: بعضی از صنعتگران به دنبال دریافت وامهای ریالی هستند. با اینکه برای اختصاص ارز اعلام آمادگی کرده ایم، از آنجا که پرداخت تسهیلات ارزی با ارز است و با توجه به اینکه درصد تورم، نسبت به وامهای ریالی بیشتر است، کمتر بنگاهی داوطلب دریافت این نوع تسهیلات بوده است که این امر نشان از مولد نبودن بخش صنعت دارد؛ چرا که اگر بنگاهها تولیدی در شرایط بهینه داشتند یا در بازارهای جهانی فعالیت میکردند، بازپرداخت دلاری نیز برای آنها دشوار نمیشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقتصاد دانشبنیان و دانشبنیان شدن صنعت، گفت: بدون تردید تا زمانی که صنایع ما با مراکز پیشرفته علمی و صنایع جهان ارتباط و تعامل سازنده نداشته باشند، نمیتوانند به سمت صنعتی سازی حرکت کنند؛ زیرا بخش قابلتوجهی از شیب پیشرفت صنعت را فناوری شکل میدهد.
به عقیده علیآبادی، با دانشبنیان شدن صنایع، بازارهای جهانی به روی ما باز خواهند شد و قدرت رقابت پذیری پیدا خواهیم کرد.
وزیر صمت با تاکید بر توسعه معدن کاری، گفت: به دلیل اهمیت و ذخیره غنی معدنی در ایران، فعالیتهای معدن کاری باید با تجهیزات و فناوریهای به روز انجام شود. امروز فناوریها به قدری پیشرفت کردهاند که بدون ضربه زدن به محیطزیست فعالیت میکنند، اما ما محیطزیست را نابود کرده ایم، این در حالی است که با جدیدترین فناوریهای ممکن میتوان حتی در جنگل نیز بدون کوچکترین آسیب به طبیعت یا حیوانات حفاری کرد.
این مقام مسوول بیان کرد: اگر میخواهیم به طبیعت خود احترام بگذاریم، باید فناوریها را ارتقا داده و از تجهیزات به روز استفاده کنیم. ضمن اینکه اگر صنعتگران و معدن کاران؛ متخصصان و دانشمندان سایر کشورها در صنعت را جذب کنند، مشوقها به آنها اختصاص مییابد.
علیآبادی با اشاره به اینکه ۳۷شرکت خودرویی در کشور داریم، گفت: این شرکتها برای اینکه محصول صنعتی تولید کنند باید به سمت کالاهای رقابتی حرکت کنند. مادامی که شرکتهای خودروساز ما رقیب نداشته باشند، وضعیت همین است.
وزیر صمت بیان کرد: ارز تنها نباید به خودروهای لوکس و گران قیمت اختصاص یابد، بلکه نیاز است خودروهای ارزانقیمت وارد شود که به ایجاد رقابتهای سازنده با خودروهای داخلی منجر شود. خودروسازان باید خود و تولیدات را تغییر دهند و انتقادپذیر باشند؛ در غیراینصورت در همین جا توقف خواهند کرد.
علیآبادی با تاکید بر افزایش بهره وری عوامل تولید بهویژه کار و سرمایه، تصریح کرد: در به کارگیری سرمایه و تجهیزات به گونهای رفتار میشود که دارای بهره وری بالایی نیست. رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور در راستای ارتقای کیفیت کالاها، شناسایی و تحصیل بازارهای جهانی با تاکید بر صنعتی شدن است.
او با اشاره به اینکه صادرات مهمترین مساله در تولید است، گفت: باید همه ابزارهای مشوق، دیپلماسی و تنبیهی را در صادرات کالاها در نظر گرفت. برای مثال ارز باید به صنعتگرانی اختصاص یابد که به دنبال صادرات باشند و اگر بنگاهی صادرات نداشته باشد، به این معنی است که کیفیت مطلوبی ندارد.
به گفته علیآبادی، افزایش سهم صنعت و معدن در صادرات غیرنفتی برای ایجاد اشتغال و سهم حداکثری در تولید ناخالص اقدام راهبردی در بخش صنعت است و روزی که خدمات فنی و مهندسی صادر شود، آن روز در قله خواهیم بود؛ ضمن اینکه در بیشتر زمینهها به این دستاورد رسیده ایم.
وزیر صمت، با اشاره به توسعه روابط دیپلماسی به همت رئیسجمهور شهید گفت: مذاکرهها و افزایش تعاملها با امضای تفاهم نامهها صورت گرفته، اما هنوز اجرای آن آغاز نشده است که باید بهسرعت فرآیندها اجرایی شود.
او افزود: حمایت از سازوکارهای جذب سرمایهگذاری خارجی در جهت تجاری سازی و ارتباط دوسویه باید مورد توجه قرار گیرد؛ از اینرو نباید سیاه نماییهایی از کشور ارائه شود.
علیآبادی گفت: اگر سرمایهگذاران خارجی وارد کشورمان شوند و در بخشهای مختلف سرمایهگذاری کنند و ما نیز سرمایهگذاری فراسرزمینی انجام دهیم، به طور قطع موفق خواهیم بود. ضمن اینکه امکان عرضه و صادرات کالا به کالا در کشور فراهم شده است.
محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، با انتقاد از عملکرد سامانههای فعال در حوزه تولید گفت: این سامانهها تکالیفی برعهده تولیدکنندگان قرار دادند که نقش موثری در کنترل فساد ندارند و حتی در مقابل این سامانه ها، رکورد فساد را در اقتصاد ایران زدند.
به گفته این فعال اقتصادی، بی برنامگی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تولید، اعتراضهای بخش خصوصی و تولیدکنندگان را به دنبال دارد و مانع برنامه ریزی شده است. به عقیده او، دولت باید دست از قیمتگذاری دستوری بردارد؛ زیرا بر کنترل تورم اثر مثبتی ندارد.
رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران گفت: از دولت میخواهیم که برنامه ریزی کند و پیش از اینکه دیر شود، تصمیماتی را اتخاذ کند تا کمتر شاهد قیمتگذاری دستوری باشیم و حتیالامکان این موضوع متوقف شود.
مرتضوی، مسابقه غول تورم و سطح درآمد کارگران را یک لکه ننگ توصیف کرد و افزود: باید برای تامین نیازهای اساسی کارگران با دولت همکاری کنیم. ۵۰درصد تورم با ۲۰درصد افزایش سطح درآمد مانع ادامه حیات تولید است؛ زیرا کیفیت زندگی کارگران را تحتتاثیر قرار میدهد؛ کارگری که دغدغه معیشت دارد نمیتواند در کارخانه استانداردهای لازم را حفظ کند.
رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران افزود: ادامه حیات تولید صنعتی بدون حمایت اصناف امکان پذیر نیست. پس باید به کمک قانون، شیوه مصارف مالیاتهای دریافتی را اصلاح کنیم. مالیاتی که از اصناف و تولیدکنندگان گرفته میشود باید صرف تامین برق و آب موردنیاز تولید شود.
علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری تهران و نماینده قوه قضائیه، با اشاره به اهمیت کلیدواژه تولید و صنعت در توسعه گفت: تقویت جایگاه تولید که کلیدواژه توسعه اقتصادی است، به همدلی و انسجام بین همه قوا نیاز دارد. در سالهای اخیر، رهبری توجه همه بخشها به سمت تولید را مورد تاکید قرار دادند و حمایت از این حوزه را وظیفه تمام مسوولان کشور دانستند؛ بنابراین قوانین خوبی در این مسیر تصویب شده که راهگشا هستند.
به گفته رئیس کل دادگستری تهران و نماینده قوه قضائیه، قوانینی در مسیر تسهیل شرایط تولید و رفع موانع موجود به تصویب رسیدند. در مقابل قوه قضاییه نیز تمام ظرفیت خود را برای حمایت از تولید و بخش صنعت و معدن به کار گرفته است. در دستگاه قضا به طور غیرمستقیم ماموریتهایی را در راستای حمایت از تولید عهده دار هستیم.
او افزود: در رسیدگیهای قضایی به پروندههای مربوط به فعالان تولیدی رویکرد حمایتی دنبال و در صدور آرای قضایی سعی شده است از فعالان تولید با رعایت موازین قانونی، حمایت شود. از طرفی این پروندهها توسط قضاتی که با موضوعات اقتصادی آشنا هستند، مورد رسیدگی قرار میگیرند. البته در قدم اول تا حد ممکن از قضایی شدن این پروندهها جلوگیری میکنیم.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: در این مسیر با موانعی هم روبه رو هستیم و همچنان آسیبهایی وجود دارند که باید برای حل آنها تلاش کنیم. در حال حاضر ایجاد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی با چالشهایی مواجه است. قصور در انجام ماموریتها توسط دستگاههای مسوول موجب شده است تا زیرساختها در شهرکها مهیا نشود و بنابراین واحدهای تولیدی نتوانند شکل بگیرند و واحدهایی که فعال اند نتوانند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند.
او از ایجاد ۱۲کارگروه در دستگاه قضا با حمایت دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای شناسایی چالشهای بخش تولید خبر داد و افزود: با کمک این کارگروه ها، تقویت بخش تولید در همه حوزهها را دنبال میکنیم.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن نیز در این مراسم، همدلی برای ساخت و توسعه کشور را ضروری دانست و تاکید کرد: امروز تورم موجب شده است تا تولید تحتتاثیر قرار بگیرد و تا حدودی امیدها ضعیف شود؛ اما باید بدانیم در کنار هم میتوانیم ضمن شناسایی چالشها با استفاده از ظرفیت ها، اقتصاد را جلو ببریم.
او ادامه داد: ذخایر معدنی در ایران به علاوه ذخایر نفت و گاز موجب شده است تا یک مزیت خاص در کشور شکل بگیرد که نباید آن را نادیده گرفت.
براساس اظهارات بهرامن، درمجموع ۴درصد سرزمین ایران تحت پوشش فعالیتهای معدنی است و در بهترین شرایط توانستهایم ۵۵میلیارد دلار سهم در تامین ارز کشور داشته باشیم. پس نباید به ناحق، بخش معدن را نقد منفی کنیم. این ذخایر معدنی، دادههای خدادادی است و باید از این مزیتها طبق قانون بهره ببریم.
این فعال اقتصادی بیان کرد: متولی بخش معدن مشخص است. هرچند متاسفانه اجازه نمیدهند که این متولی طبق قانون، تصمیمگیری کند. در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳درصدی برای بخش معدن دیده شده و باید بتوانیم در این راستا قدم برداریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر نبود زیرساختهای اولیه تولید در کشور، گفت: با توجه به شرایط باید سعی کنیم مراسم تجلیل از تولیدکنندگان و صنعتگرانی را که با وجود این وضعیت، در عرصه تولید فعال هستند در سطوح بالاتری برگزار کنیم.
صمد حسن زاده در مراسم «روز ملی صنعت و معدن»، افزود: صحبت از سرمایهگذاریهای بزرگ، حضور در بازارهای جهانی و حرکت به سمت فناوریهای نو ضروری است؛ اما درعین حال نداشتن زیرساختهای ابتدایی تولید، نبود ناوگان حمل ونقل مناسب، عدمهمکاری نظام پولی و مالی کشور با تولیدکنندگان و تورم بالا، مانع توسعه اقتصادی کشور است و عملا برنامه طولانیمدتی برای توسعه صنعتی کشور دیده نمیشود.
او ادامه داد: در ایران ظرفیتهای ناب منابع طبیعی و نیروی انسانی باتجربه و حرفهای وجود دارد که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، قابل استفاده نیستند و این وضعیت در شأن مردم ایران نیست. حسن زاده ضمن تاکید بر اهمیت توجه به انتظارات فعالان بخش تولید و تقدیر از این افراد، تصریح کرد: باید فرهنگ حفظ و تجلیل از مدیران بنگاههای اقتصادی را در سطوح بالاتر برگزار کنیم.
روح الله دهقانی فیروزآبادی، مدیر اجرایی و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با اشاره به نوع اقتصاد ایران گفت: در دنیا اقتصادهای مختلفی اجرا شده است که میتوان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد. اقتصاد منبعپایه، براساس فروش ذخایر طبیعی کشور است و کشورهای دارای اقتصاد دانشبنیان نیز بعه دلیل نداشتن ذخایر کافی، بر روی مواد اولیهای که از کشورهای غنی وارد میکنند ارزشافزوده ایجاد میکنند.
دهقانی فیروزآبادی افزود: تقریبا تمام کشورهایی که براساس اقتصاد دانشبنیان عمل کرده بودند موفق شدند. کشورهای اروپایی با اینکه نفت ندارند تولیدات صنعتیشان ۱۰ برابر درآمد نفتی ماست.
به عقیده او، مسوولان کشور ما با اولویت دادن به اقتصاد دانشبنیان، سعی دارند به سمت ایجاد ارزشافزوده حرکت کنند؛ چرا که قلب تپنده صنعت، فناوری است و تحریمها موجب شده است صنعتگران ایرانی از فناوریها عقب بمانند. ولی با تلاشهای در حال انجام امید به رفع این چالش وجود دارد.
در ادامه این رویداد از بسته خادم الرضا رونمایی شد. بسته خادم الرضا، بسته حمایتی از تولید و تجارت و بیانگر انسجام بخشهای غیردولتی و دستگاههای دولتی برای رفع چالشهای تولید و تجارت است. طبق گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تلاش شده است به کمک این بسته برای رفع ۸۷معضل، راهکار ارائه شود.
منبع: دنیای اقتصاد