جوابیه وزارت صمت به مطلب روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «تجارت خارجی شکننده»

به گزارش می‌متالز، متن بیانیه دفتر رسانه وزارت صمت به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، به شرح زیر است:

مدیرمسوول محترم «دنیای‌اقتصاد»

با سلام و احترام.

با عنایت به درج مطلبی با عنوان «تجارت خارجی شکننده» در مورخ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ در آن روزنامه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در همان جایگاه اقدام و در اسرع‌وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

«صادرات کالا طی سال ۱۴۰۲ به وزن ۱۳۶ میلیون تن و ۴۹ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۱ از لحاظ وزن ۹.۸ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۸.۹ درصد کاهش داشته‌است.

همچنین واردات کشور در سال‌۱۴۰۲ معادل ۳۹ میلیون تن به ارزش ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال‌۱۴۰۱ به میزان ۴.۴ درصد از لحاظ وزن و ۹.۸ درصد از لحاظ ارزش افزایش داشته‌است. در تشریح دلایل کاهش ارزش صادرات در سال ۱۴۰۲ باید به کاهش صادرات گاز طبیعی و گاز LPG توسط شرکت ملی گاز به میزان ۵.۳ میلیارد دلار اشاره کرد که بخشی از این رقم مربوط به عدم‌ثبت آمار توسط گمرک و بخش دیگر کاهش صادرات به کشور ترکیه به دلیل جایگزینی صادرات گاز از روسیه است.

کاهش قیمت جهانی برخی محصولات پتروشیمی نظیر کود اوره، پروپان و پلی‌اتیلن و فلزاتی نظیر روی و آلومینیوم نیز از جمله دلایل دیگر کاهش ارزش صادرات در سال ۱۴۰۲ است، بنابراین کاهش قیمت‌های جهانی منجر به کاهش ارزش واحد کالا‌های صادراتی ایران نیز شده است.

همچنین وضع عوارض صادراتی برای محصولات خام و نیمه‌خام حسب بند (ز) تبصره‌۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال‌۱۴۰۲ کل کشور، مشکلات ناشی از چند نرخی‌بودن ارز و عدم‌ثبات آن، تامین مواد اولیه و کالا‌های مورد‌نیاز تولیدکنندگان با نرخ ارز آزاد از یک‌طرف و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی (که تفاوت قابل‌توجهی با نرخ آزاد دارد) که منجر به ازدست‌رفتن سود محصولات صادراتی شده و ضمن افزایش بدهی ارزی صادرکنندگان به سیستم بانکی کشور، تمایل به صادرات را نیز کاهش داده‌است و کم‌اظهاری در صادرات به دلیل چند نرخی‌بودن ارز و نیز سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی از جمله دلایل دیگر کاهش ارزش صادرات است. در بخش صنعت، اما به‌استثنای گروه‌های ماشین‌سازی و تجهیزات، محصولات سلولزی و تجهیزات پزشکی، سایر گروه‌های کالایی رشد صادرات داشته‌اند.»

«در تحلیل ارزش واردات و تراز تجاری در سال‌۱۴۰۲ نیز باید گفت بیش از ۸۵‌درصد واردات کشور مربوط به کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که مورد‌نیاز تولید کشور است. حدود ۲‌میلیارد دلار واردات شمش طلا (به‌عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) در سال‌۱۴۰۲ انجام شده که این عدد در سال‌۱۴۰۱ صفر بوده‌است.

همچنین واردات کالا‌های اساسی که جهت تنظیم‌بازار داخلی کشور انجام می‌گیرد، ۱۲.۵‌میلیارد دلار است که بیش از ۱۸‌درصد ارزش واردات را به خود اختصاص داده‌است. از طرفی به‌منظور حمایت از صنعت خودروی کشور و افزایش تولید خودرو جهت رفع تعهدات خودروسازان به مشتریان حسب سیاست‌های دولت، بخش عمده‌ای از واردات کشور به واردات قطعات خودرو و لوازم یدکی اختصاص یافته‌است.

همچنین ارزش واحد برخی از کالا‌های وارداتی مانند تجهیزات پزشکی و تجهیزات برقی و مخابراتی افزایش ۵۰ و ۱۳‌درصدی داشته‌اند. تخصیص ارز حاصل از صادرات (به‌جز محصولات پتروشیمی، پالایشی و فرآورده‌های نفتی و فولادی) به واردکنندگان با نرخ‌های کمتر از نرخ آزاد (که منجر به ارائه سوبسید‌پنهان از صادرکننده به واردکننده شده‌است)، تمایل به واردات را افزایش داده که این مساله بر منفی‌شدن تراز تجاری کشور تاثیرگذار بوده‌است.

بیش‌اظهاری در واردات به‌منظور استفاده از ارز نیمایی را هم در افزایش آمار واردات باید درنظر داشت.» در عین‌حال پیشنهاد‌هایی برای رشد صادرات و بهبود تراز تجاری تهیه‌شده که می‌تواند موثر باشد و شامل موارد زیر است.

۱- در حال‌حاضر متوسط قیمت هر‌تن کالای صادراتی کشور ۳۶۲ دلار است. این رقم در بخش صنعت ۱۰۶۳ دلار است که در مقایسه با متوسط هر‌تن کالا‌های وارداتی (۱۶۹۷‌دلار) اختلاف حدود ۶۰۰ دلاری دارد، بنابراین با اولویت‌دادن بخش صنعت در سبد صادراتی غیرنفتی و ارائه مشوق‌های صادراتی لازم به کالا‌های با ارزش‌افزوده، می‌توان ناترازی تجاری را تا حدودی جبران کرد.

۲- توسعه و تقویت زیرساخت‌های صادراتی با هدف کاهش هزینه‌های تجاری یکی از سیاست‌های اصلی کشور‌های پیشرو در صادرات است. صادرکنندگان کشور از بالا‌بودن هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، نبود یا کمبود خطوط منظم حمل‌ونقل (دریایی، هوایی و ریلی)، کمبود کشتی و کامیون‌های یخچال‌دار و... گلایه‌مند هستند، لذا رفع مشکلات این حوزه به‌ویژه برای صادرات به کشور‌های هدف اولویت‌دار (کشور‌های همسایه، حوزه اوراسیا، شرق و شمال آفریقا، اروپای‌شرقی و آمریکای‌لاتین) ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین ایجاد شرکت‌های مشترک حمل‌ونقل بین‌المللی پیشنهاد می‌شود.

۳- توسعه مراکز تجاری در خارج از کشور یکی از روش‌های معرفی محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی است. این مراکز به صادرکنندگان کمک می‌کند با حضور فیزیکی، تاسیس دفتر یا نمایندگی و بازاریابی حرفه‌ای، محصولات خود را معرفی، نمایش و به‌فروش برسانند. حمایت واقعی از این مراکز می‌تواند ضمن کاهش ریسک صادرات منجر به رشد صادرات کشور شود.

۴- تسریع در استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان ظرف یک ماه و اولویت بخشیدن به آنها، علاوه‌بر اینکه از تعلق خسارت به صادرکنندگان جلوگیری می‌کند، باعث افزایش نقدینگی شرکت‌ها و رشد تولید و صادرات خواهد شد.

منبع: شاتانیوز