چارچوب لابی‌گری پژوهش‏‏‏‌محور

به گزارش می‌متالز، به گفته کارشناسان بی‎توجهی به موضوع تعیین هدف جمعی و دستور کار‌های بخشی یا اولویت گذاری‌های غیر‌منطبق با مطالبات اعضای اتاق بازرگانی، فشار‌های زیادی به مدیریت اتاق وارد کرده‌است، از همین‌رو مساله پژوهش به این معنا که در گام اول مسائل بخش‌خصوصی به‌خوبی شناسایی و استخراج شود و بعد در یک فرآیند پژوهشی نشان‌داده شود که اولا کدام‌یک از این موضوعات و مسائل دارای دامنه شمول و اهمیت بیشتر، تاثیر عمیق‌تر و پایدارتر بر کسب‌وکار بوده و ثانیا قابل‌حل است یا خیر، اهمیت زیادی دارد. کارشناسان در این زمینه معتقدند عبور از مدل‌های سنتی و رایج لابی‌گری مبتنی بر تجارب اعضا به یک چارچوب اثربخش لابی مبتنی بر شواهد، داده و فکت به تقویت بنیه پژوهشی نیاز دارد، چراکه در حال‌حاضر بخش مهمی از فرآیند لابی، مذاکره و تاثیرگذاری بر سیاست‌ها (Advocacy) که توسط رهبران کسب‌وکار در دنیا اتفاق می‌افتد، مبتنی بر پژوهش‌های قابل‌استناد است. تولید راه‌حل و سیاست برای دولت‌ها، تولید آمار و تحلیل برای بنگاه‌ها و تولید اطلاعات تجاری برای صادرکنندگان از جمله ضرورت‌های تقویت پژوهش در اتاق‌های بازرگانی عنوان می‌شود.

کارشناسان در این زمینه معتقدند: اتاق‌های بازرگانی ماموریت‌های مختلفی دارند که از مشاوره به حوزه سیاستگذاری عمومی و دولت‌ها به نمایندگی از اعضا شروع می‌شود تا ارائه خدمات کسب‌وکار و توانمندسازی بخش‌خصوصی در نسبت با اعضا، بنابراین اگر بخواهیم تبیین روشنی از ضرورت بحث پژوهش در حوزه فعالیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های کارفرمایی داشته باشیم، نکته اول کشف نظرات اعضا و بدنه عضویت این سازمان‌های نمایندگی است.

علیرضا سیاسی راد، مشاور سازماندهی انجمن‌های کسب‌وکار با بررسی نقش و اهمیت پژوهش در اتاق‌های بازرگانی معتقد است یکی از مسائل عمده‌ای که تقریبا در تمام این سال‌ها اتاق بازرگانی با آن مواجه بوده‌است، مساله شکل‌دهی به اجماع و همسویی راهبردی در بین اعضای اتاق‌ها است. به این معنا که چه موضوعاتی، مسائل اصلی و مشترک کسب‌وکار بخش‌خصوصی است و لازم است در مورد آنها، اتاق به‌طور جدی مداخله موثر انجام دهد، چون این سازمان‌های چند بخشی یا فراگیر، با تکثر منافع، رویکرد‌ها و ترجیحات مواجه هستند، منافع مشترک بدنه و پایگاه عضویتی این نوع تشکل‌ها و سازمان‌ها، معمولا همسو نیستند و تشخیص و پیدا‌کردن آن کار ساده و راحتی که در ابتدا به‌نظر می‌رسد، نیست. در آستانه انتخابات اتاق‌های بازرگانی این موضوع خیلی برجسته می‌شود. گروهی از اعضا معمولا نسبت به انتخاب دستورکار‌های اتاق بازرگانی اعتراض دارند و معتقدند موضوعاتی که در دستور کار قرارگرفته و پیگیری شده، مسائل مشترک همه فعالان بخش‌خصوصی نبوده یا در انتخاب اولویت‌ها اشتباهاتی صورت گرفته‌است. این کارشناس در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» ادامه می‌دهد: یکی از نقش‌های پژوهش، کشف مسائل و موضوعات مشترک کسب‌وکار خصوصی است تا اتاق بتواند در مقام نهادی که به نمایندگی از اعضا با سیاستگذار مذاکره می‌کند، دستور کار‌هایی انتخاب کند که با مسائل واقعی کسب‌وکار منطبق باشند. با توجه به گستردگی بدنه عضویتی چند صد‌هزار نفری و انتظاراتی که معمولا از رهبری کسب‌وکار وجود دارد، بدون داشتن مدل‌های استخراج نظرات اعضا و مفصل بندی روشمند این منافع و گام بعد، شکل‌دهی به یک دستور کار اجماعی و قابل‌پذیرش برای بخش‌های مختلف کسب‌وکاری که پایه عضویت اتاق را تشکیل می‌دهد، اتاق با مشکل رابطه با اعضا و مساله رهبری اتاق و ناهمسویی راهبردی مواجه می‌شود که اگر نتواند این کار را مدیریت کند، به‌طور طبیعی از گستردگی فراگیری و قدرتی که معمولا از پایگاه عضویتی اش می‌گیرد، محروم می‌شود. برای سازمان‌های نمایندگی کارفرمایی، صدای واحد از الزامات موفقیت پروژه‌های چانه زنی و مذاکره با دولت است.

عبور از مدل‌های سنتی و رایج لابی‌گری

به اعتقاد سیاسی‌راد، بخش مهمی از تنش‌هایی که درون بدنه با رهبری اتاق طی همه سال‌ها وجود داشته‌است، به بی‎توجهی به موضوع تعیین هدف (Goal setting) اجماعی و دستور کار‌های (Agenda-setting) بخشی (Sectoral) یا اولویت گذاری‌های غیر‌منطبق با مطالبات اعضای اتاق بازرگانی مربوط می‌شود. بی توجهی به این مساله فشار‌های زیادی به رهبری اتاق وارد کرده‌است، بنابراین مساله پژوهش به این معنا که در گام اول مسائل بخش‌خصوصی به‌خوبی شناسایی و استخراج شود و بعد در یک فرآیند پژوهشی نشان‌داده شود که اولا کدام‌یک از این موضوعات و مسائل دارای دامنه شمول و اهمیت بیشتر، تاثیر عمیق‌تر و پایدارتر بر کسب‌وکاربوده و ثانیا قابل‌حل است یا خیر، اهمیت زیادی دارد. تحلیل ذی‌نفعان و منابع، ریسک‌ها و کشف و بهره‌برداری از پنجره فرصت‌ها در حوزه اصلاحات سیاست‌های اقتصادی، برای سازمان‌های نمایندگی و تشکل‌ها، بخش مهمی از طرح‌ها و پروژه‌های مداخله‌ای سازمان‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود. کشف مسائل بخش‌خصوصی و به‌طور کلی تحلیل زنجیره مسائل اقتصاد ایران و داشتن تحلیل منسجم از موضوعات استراتژیکی که نیازمند به تبدیل‌شدن به‌دستور کار‌های سیاستگذار است، بدون یک پژوهش حرفه‌ای و اصطلاحا «Evidence Based» امکان‌پذیر نیست. این کارشناس با بیان اینکه عبور از مدل‌های سنتی و رایج لابی‌گری مبتنی بر تجارب اعضا به یک چارچوب اثربخش لابی مبتنی بر شواهد، داده و فکت و تقویت بنیه پژوهشی نیاز دارد، می‌گوید: معمولا مذاکرات رهبران کسب‌وکار با دولت، به دلیل فقدان ساختار‌های پژوهشی و اتاق فکر‌های کارآمد و همچنین ارتباط نزدیک و مستمر با اعضای درون تشکل‌ها، تا حدود زیادی متکی به تجارب زیسته شخصی یا نهایتا گروهی از اعضا است. استناد به این تجارب در لابی‌ها، برای اینکه بتوان نهاد‌های عمومی که قاعدتا باید مصالح و منافع عمومی را مدنظر قرار بدهند، قانع کرد، کفایت نمی‌کند. در بسیاری از موارد سیاستگذاران با اتکا به شواهد موازی و سایر نظراتی که در حوزه مباحث اقتصادی وجود دارد و دارای تنوع و تکثر است، قادرند نظرات رهبران بخش‌خصوصی را به شرط اینکه دلایل محکم و قابل‌استنادی نداشته باشند، رد کنند. به‌همین‌دلیل تقریبا در حال‌حاضر بخش مهمی از فرآیند لابی، مذاکره و تاثیرگذاری برسیاست‌ها (Advocacy) که توسط رهبران کسب‌وکار در دنیا اتفاق می‌افتد مبتنی بر پژوهش‌های قابل‌استنادی است که روشمند، دارای دقت، قابل‌ارجاع و مبتنی بر فکت و داده هستند، ثانیا به وسیله کارشناسان خبره و مراکز پژوهشی معتبر تدوین شده‌اند، به‌همین‌دلیل از جمله تاکیدات همیشگی به مجموعه تشکل‌ها و اتاق‌ها، سازماندهی یک بخش پژوهشی است که رهبران را آماده کند که مبتنی بر مفروضات کارشناسی، فکت، داده و در حقیقت گزارش‌هایی که امکان اقناع سیاستگذار را فراهم کند، مذاکره کنند، چراکه وقتی صرفا به تجربه شخصی یا گروهی از فعالان اقتصادی استناد می‌کنیم، این تجربه به‌تن‌هایی قابلیت تعمیم ندارد و بنابراین از دستورکار سیاستگذار خارج می‌شود.

اهمیت پژوهش در حل مساله و سیاست‌های اقتصادی

به گفته سیاسی‌راد، علاوه‌بر نقش پژوهش در مرحله هدف‌گذاری و انتخاب و شناخت مساله، مساله پژوهش در مراحل و گام‌های بعدی حل مساله در سیاست‌های اقتصادی نیز اهمیت استراتژیک دارد. هم در مقام کشف مساله و هم در مقام طراحی راه حل‌ها و هم انتخاب راه حل‌هایی که قابل ارائه و گفتگو با دولت باشد، اتاق بازرگانی نیازمند پژوهش است، یعنی وقتی مساله به‌درستی تشخیص داده شد و مشخص شد که اولویت‌دارد و ریشه‌ها و علل بروز یا پایداری مساله تحلیل و شناخته شد، برای تدوین یک پیشنهاد، سیاست (policy) و راه‌حل در مورد یک موضوع نیازمند کار پژوهشی هستیم. بخشی از راه‌حل‌ها از دل اتاق‌های فکر، بخش دیگر محصول مطالعات قبلی و از دل ادبیات و دانش مربوطه و بخش دیگر ممکن است از طریق مطالعه تجارب موفق داخلی و خارجی قابل استخراج باشد.

این کارشناس ادامه می‌دهد: گام بعد که انتخاب راه‌حل و تطبیق این راه‌حل با معیار‌های سیاستگذاری عمومی در کشور است، نیاز داریم که متخصصان برای مشورت و کمک حضور داشته باشند تا در انتخاب راه‌حل، همزمان هم منافع بخش‌خصوصی تامین شود و هم مصالح بخش‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی ملاحظه شود. اگر اتاق می‌خواهد مسائل بخش‌خصوصی ایران حل شود که عمدتا در حوزه سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی کشور است، راهی ندارد جز اینکه مجموعه‌ای از تیم‌های پژوهشی را برای طراحی سیاست‌هایی که این راه حل‌ها برای سیاستگذار قابل‌قبول باشد، به منافع مابقی بخش‌های جامعه مرتبط باشد، رابطه آن با منافع ملی و اعضایش تعریف‌شده باشد و بسیاری از پارامتر‌های دیگری که معمولا در حوزه سیاستگذاری عمومی به آن توجه می‌شود، سازماندهی کند.

ماموریت دیگر اتاق‌های بازرگانی پایش محیط کسب‌وکار است. ارائه گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار توسط اتاق‌ها فوق‌العاده برای اصلاح محیط کسب‌وکار و ارائه بازخورد به سیاستگذار اهمیت دارد. هم از منظر دولت‌ها و هم اعضا و هم صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی، گزارش‌های پایش و ارزیابی محیط کسب‌وکار واجد اهمیت است. به اعتقاد سیاسی راد هرگونه هدف‌گذاری اصلاحی در حوزه سیاست‌های اقتصادی بدون درک و شناخت وضع موجود محیط کسب‌وکار بر اساس معیار‌های قابل سنجش، معتبر و دارای توافق عمومی در حوزه سیاستگذاری، گام زدن در تاریکی، اتلاف منابع و خطا در اولویت‌گذاری درست است. از سوی اعضا نیز هرگونه طراحی استراتژی کسب‌وکار و بنگاه، بدون دسترسی به اطلاعات موثق از محیط کسب‌وکار واجد ریسک‌ها و خطا‌های برنامه‌ریزی بسیار مهمی است. از منظر تصویر عمومی و برند نیز برای اتاق‌های بازرگانی، کسب مرجعیت در حوزه ارزیابی محیط کسب‌وکار دارای اهمیت است، به‌ویژه در ایران امروز که مشکل عدم اعتماد به آمار و شاخص‌های رسمی وجود دارد، شکل‌دهی به مرجعی غیر‌دولتی که همه بازیگران گزارش‌های آن‌را قابل‌اعتماد بدانند، علاوه‌بر ضرورت ملی آن، برای موفقیت اتاق‌ها در پیگیری پروژه‌های اصلاحی محیط کسب‌وکار فوق‌العاده مهم است. اتاق علاوه‌بر وظیفه نمایندگی بخش خصوصی، نسبت به اعضا هم وظایفی دارد. سیاسی راد در این زمینه معتقد است: وظیفه اول ارائه خدمات کسب‌وکار است. در این حوزه هر اتاق بازرگانی یا تشکلی باید نیاز‌های توسعه سازمانی و مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی عضو را به‌درستی شناسایی، اولویت‌گذاری و مشخص کند در چه حوزه‌هایی، چه نوع خدماتی را قادر است ارائه کند، تامین کنندگان این نوع خدمات نیز باید به‌خوبی شناخته شوند، بانک‌های اطلاعاتی مورد‌نیاز تهیه و دسترسی به جریان تولید دانش به‌خصوص در حوزه مدیریت کسب‌وکار در سطح رقابت بین‌المللی برای به‌روز‌رسانی اعضا و دسترسی به اطلاعات و دانش روز مدیریت و سازماندهی، باید فراهم شود. اگر این موارد لحاظ نشود، سطح کیفی خدماتی که اتاق به اعضا ارائه خواهد داد، پایین خواهد بود. این نکته را باید درنظر داشت اتاق‌ها شعب محلی و منطقه‌ای دارند و بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسطی که در سطح شهر‌ها پراکنده اند، به خدمات کسب‌وکار، مشاوره و آموزش و دسترسی به اطلاعات روز برای کسب‌وکارشان نیاز دارند. کیفیت ارائه خدمات کسب‌وکار به اعضا، به‌ویژه برای اتاق‌های شهرستان از شاخص‌های موفقیت آنها محسوب می‌شود. وظیفه دوم اتاق در قبال اعضا، تبیین چشم‌انداز آینده محیط کسب‌وکار و شناخت تغییرات است. روند‌هایی وجود دارد که کسب‌وکار‌ها به تنهایی قادر به رصد آن نیستند.

شناخت روند‌های آینده کسب‌وکار

شناخت روند‌های آینده کسب‌وکار، صنعت، تولید، تجارت و فناوری در سطح بین‌المللی و داخلی بسیار مهم است. سیاسی راد در این زمینه می‌گوید: بدون وجود اتاق‌های فکر و پژوهشکده‌هایی که قادر باشند در حوزه‌های سیاسی، سیاست اقتصادی، کسب‌وکار و فناوری، ترند‌ها و روند‌های آینده‌ای که در حال وقوع است را پیش‌بینی کنند و سیاست‌هایی برای مواجه با آن طراحی کرده و به اعضا و فعالان بخش‌خصوصی پیشنهاد دهند، فعالان اقتصادی در طراحی راهبرد‌های بنگاهی و توسعه کسب‌وکار خود با مشکل دسترسی به اطلاعات و عقب‌ماندن از تحولات آینده مواجه می‌شوند.

به گفته این کارشناس در ترند‌ها و روند‌های آینده همیشه فرصت‌ها و تهدید‌های مهمی وجود دارد، بنابراین آماده‌کردن کسب‌وکار‌ها برای مواجه با این روند‌ها فوق‌العاده اهمیت دارد. اتاق بازرگانی در این حوزه در دوره‌هایی کار‌های خوبی را شروع کرد و می‌تواند با ادامه‌دادن به این نوع مطالعات و پژوهش‌ها، کمک کند فعالان اقتصادی در محیط تاریک گام بر ندارند و هم فعالان بخش‌خصوصی و هم سیاستگذار را نسبت به تحولات آینده اقتصاد جهانی و فناوری به‌روز نگه دارد و به بنگاه‌های اقتصادی کمک کند با شناخت فرصت‌ها و تهدیدها، آمادگی مواجهه با آینده را داشته باشند.

منبع: دنیای اقتصاد