ضعف زیرساختی گمرک

به گزارش می‌متالز، در این نشست رئیس اتاق تهران به مشکل نقدینگی بخش صنعت پرداخت و آمار‌هایی را در این حوزه ارائه کرد. همچنین در نشست هفدهم هیات‌نمایندگان، رئیس گمرک ایران مهمان بخش‌خصوصی بود؛ این مقام مسوول به مشکلات گمرک در حوزه توسعه نظام استاندارد آزمایشگاه‏‏‏‌های گمرک اشاره و تصریح کرد که برای تسریع ترخیص‌کالا‌ها از گمرک، لازم است آزمایشگاه‌های مورد تایید گمرک افزایش یابد و سایر دستگاه‌های مسوول در این حوزه، همکاری بیشتری با گمرک داشته باشند.

محمود نجفی‌عرب در این نشست با اشاره به بر گزاری انتخابات دو مرحله‌ای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، پیروزی مسعود پزشکیان را تبریک گفت و افزود: اتاق‌های تهران و ایران و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در این دوره فعال بودند و تلاش کردند هم زمینه را برای بیان برنامه توسط نامزد‌ها فراهم کنند و هم برای مردم و جامعه رأی دهندگان انگیزه برای بر گزاری انتخاباتی پرشور فراهم کنند. او افزود: آرزو می‌کنیم آقای دکتر پزشکیان با چینش کارآ و دقیق اعضای دولت محترمشان بتوانند چالش‌های کشور را به سمت بهبود ببرند تا مردم بتوانند شیرینی این انتخاب را بچشند. آقای دکتر پزشکیان قبل از انتخابات در بحث‌هایشان از فعالان بخش‌خصوصی کمک‌گرفتند و به دغدغه‌های فعالان اقتصادی پرداختند. حالا هم با تشکیل کارگروه‌هایی برای انتخاب تیم هیات‌دولت تلاش می‌کنند نظرات بخش‌خصوصی را مورد‌توجه قرار دهند و از نمایندگان بخش‌خصوصی در کارگروه‌ها استفاده کنند.

نجفی‌عرب در ادامه گفت: همکاران ما در اتاق تهران و اتاق ایران پیش از بر گزاری انتخابات تلاش کردند تا نظرات و مطالبات بخش‌خصوصی را به‌دست کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری برسانیم و محتوای زیادی در این حوزه تولید شد که حتی در مناظرات انتخاباتی هم توسط نامزد‌های محترم مورد‌استفاده قرارگرفت. اکنون که انتخابات به پایان رسیده و آقای پزشکیان به‌عنوان نهمین رئیس جمهور انتخاب شده‌اند، اتاق بازرگانی برای انتخاب اعضای هیات‌دولت و مهم‌تر از آن تدوین برنامه‌های پیشنهادی برای دولت و وزرا فعال است. همه ما باید تلاش و کمک کنیم چالش‌هایی که در سطح اقتصاد ملی وجود دارد؛ چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی شناسایی و به‌کارگروه‌های دولت ارائه شود تا در نهایت ان‌شاء‌الله در برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد و اجرا شود.

بحران کمبود نقدینگی در صنعت

محمود نجفی‌عرب در ادامه سخنان خود به مشکل نقدینگی و سرمایه‌درگردش در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که به‌عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور نقش ایفا می‌کند، این بخش نقش رهبری کننده در عرصه اقتصاد را به عهده دارد، به نحوی که با توسعه آن، علاوه بر افزایش سهم کالا‌های صنعتی و معدنی در تولید ناخالص داخلی، با اثرگذاری روی افزایش کمیت و کیفیت تولیدات دیگر بخش‌ها، ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌شود که رفاه بیشتری برای کشور به ارمغان می‌آورد. بر اساس اعلام بانک‌مرکزی، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌۱۴۰۱ معادل ۱۶.۲‌درصد بوده و در ۹ماهه اول سال‌۱۴۰۲ نیز‌برابر ۱۵.۵‌درصد بوده‌است. رئیس اتاق تهران افزود: براساس ارزیابی‌های به عمل آمده، امروزه کمبود سرمایه‌درگردش، بزرگ‌ترین مشکل واحد‌های تولیدی است به نحوی که وزیر صمت نیز به بانک‌مرکزی در مورد کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی هشدار داده و اعلام‌کرده که مشکل کمبود نقدینگی واحد‌ها تولیدی حاد شده‌است. او از بانک‌مرکزی درخواست‌کرده که مساله کمبود نقدینگی جدی گرفته شود، وزیر همچنین اعلام‌کرده ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته‌باشد، اما پدیده‌ای که این روز‌ها به شدت بنگاه‌ها را رنج می‌دهد، بی توجهی به نیاز‌های سرمایه‌درگردش آنها از سوی نهاد‌های پولی است. او با اشاره به یک طرح پژوهشی که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و سرمایه‌گذاری جهاد دانشگاهی انجام شده‌است، گفت: این پژوهش بین ۴۳هزار و ۶۱۵ واحد اقتصادی انجام گرفته‌است، نشان می‌دهد بزرگ‌ترین مانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران از نظر ۳۹.۷‌درصد بنگاه‌ها مساله تامین مالی است؛ درحالی که این رقم در دنیا به‌طور میانگین ۱۴.۳‌درصد است.

محمود نجفی‌عرب گفت: تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی (اعتبارات بانک‌ها)، بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج انجام می شد، اما تراز پرداخت‌های حساب سرمایه، برابر اعلام بانک‌مرکزی در ۹ماهه اول سال‌گذشته، نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابل‌توجهی افزون بر سرمایه جذب شده‌بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی در حدود منفی ۲۰‌میلیارد دلار رسیده‌است. رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه نیز در حدود ۳۸‌درصد و پایین‌تر از نرخ تورم بوده‌است. او ادامه‌داد: با نگاهی به آمار‌های منتشره بانک‌مرکزی ملاحظه می‌شود که دلیل عمده کاهش سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال‌۱۴۰۲، عدم‌کفایت تسهیلات اعطایی نظام بانکی به این بخش بوده‌است. این آمار نشان می‌دهد که اولا در سال‌۱۴۰۰ تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نسبت به سال‌۱۳۹۹ معادل ۵۴.۸‌درصد رشد داشته، درحالی‌که تورم در سال‌مذکور معادل ۴۰.۲‌درصد بوده و در نتیجه خالص اعتبارات این بخش۱۴.۶‌درصد رشد کرده‌است. ثانیا در سال‌۱۴۰۱ نیز تسهیلات پرداختی به بخش مذکور ۵۵‌درصد رشد داشته در حالی‌که تورم این سال‌معادل ۴۵.۸‌درصد بوده و در نتیجه خالص تسهیلات بخش مذکور معادل ۹.۲‌درصد رشد داشته، اما خالص رشد تسهیلات در مقایسه با سال‌۱۴۰۰معادل ۵.۴‌درصدکاهش یافته‌است. ثالثا در سال‌۱۴۰۲ رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۲۰‌درصد و تورم در سال‌مذکور معادل ۴۰.۷‌درصد بوده که در نتیجه خالص رشد تسهیلات منفی ۲۰.۷‌درصد شده‌است. رئیس اتاق تهران از نکاتی که مطرح کرد به پنج نتیجه رسید و گفت: اول اینکه افزایش سطح قیمت‌ها، بنگاه‌های تولیدی را با بحران مواجه‌کرده و در عین‌حال اثرات افزایش نرخ ارز به‌طور طبیعی بر نرخ نهاده‌های تولید، اثرگذار بوده‌است، در نتیجه دولت به‌منظور کنترل تورم، سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست انقباضی و محدود‌کردن بانک‌ها، قدرت اعتباردهی آنها را کاهش داده‌است. دوم اینکه ناترازی بودجه‌کل کشور، منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه را به‌جای تخصیص منابع جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری، صرف تامین کسری‌بودجه‌کرده و عرصه را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تنگ‌تر کرده‌است.

نجفی‌عرب ادامه‌داد: سوم، عدم‌علاقه بانک‌ها به پرداخت وام به بنگاه‌هایی غیر‌از بنگاه‌های تحت‌مالکیت خود، عدم‌کفایت سرمایه بانک‌ها و عدم‌باز پرداخت وام‌ها توسط بدهکاران بزرگ، عرصه را برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق سیستم بانکی تنگ‌تر کرده‌است. چهارم، عدم‌توسعه بازار سرمایه باعث شده‌است که این بازار تنها حدود ۹‌درصد نیاز مالی کشور را تامین کند که از این میزان، حدود ۴۸‌درصد آن را انتشار اوراق‌بدهی تشکیل می‌دهد که عمدتا توسط دولت برای تامین کسری‌بودجه استفاده می‌شود، درحالی‌که رقم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشور‌های پیشرفته حدود ۴۰ تا ۵۰‌درصد است و به‌عنوان مثال نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد آمریکا معادل ۱۹۳.۲درصد، در چین حدود ۸۳.۲‌درصد و در ایران معادل ۵.۸‌درصد است. او افزود: پنجم اینکه نتایج بررسی‌های به‌عمل آمده در گزارش شاخص مدیران خرید اتاق ایران نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱‌درصد مشغول به کار هستند، از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت با این ظرفیت، فعالیت به صرفه باشد و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه به بخش‌های تولیدی شود.

چالش کمبود آزمایشگاه مورد تایید گمرک

در ادامه این جلسه، محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک، طی سخنانی به برخی اقدامات گمرک اشاره کرد و گفت: از ۱۶تیرماه سقف اعتباری کارت‌های بازرگانی در حوزه صادرات به‌صورت سیستمی کنترل می‌شود. اکنون پس از توسعه این سیستم و رفع نواقص آن با ۷۵‌درصد درخواست موافقت می‌شود؛ ۲۵‌درصد باقی‌مانده نیز یا تعهد ارزی ایفا نشده دارند یا سقف کارتشان کافی نبوده‌است.

او در ادامه از فعالان اقتصادی درخواست کرد؛ نظرات خود را در این ارتباط اعلام کنند یا در صورت مشاهده نقصی در این سیستم آن را گزارش کنند تا برطرف شود. رضوانی‌فر همچنین از تلاش گمرک در جهت قانونی‌شدن پذیرش تضامین برای صادرات سخن گفت و افزود: این موضوع از موضوعاتی است که در اصلاحیه قانون امور گمرکی نیز قید شده‌است.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد آزمایشگاه‌های گمرک تعطیل‌شده‌است، ادامه‌داد: در حال‌حاضر گمرک فاقد آزمایشگاه و انبار است، اما رئیس سازمان استاندارد در نشستی که با اتاق تهران داشت، اعلام کرد سازمان متبوع ایشان، تعیین ماهیت را انجام نخواهد داد. رضوانی‌فر ادامه‌داد: در حال‌حاضر ۱۲۰۰آزمایشگاه دارای استاندارد۱۷۰۵ بوده و اجازه تعیین ماهیت دارند، بنابراین گمرک طی فراخوانی از این آزمایشگاه‌ها درخواست کرده‌است که در سامانه گمرک ثبت شوند تا ارجاع به آنها از سر گرفته شود، بنابراین از فعالان اقتصادی نیز درخواست داریم چنانچه آزمایشگاه‌هایی با مجوز تعیین ماهیت را می شناسند، آنها را ترغیب کنند که در سیستم گمرک ثبت شوند تا تعداد آزمایشگاه‌های مورد تایید گمرک بیشتر شود و کار تعیین ماهیت و در نهایت ترخیص‌کالا سریع‌تر پیش‌برود. او گفت: گام بعدی ما این است که این آزمایشگاه‌ها را ترغیب کنیم در محوطه گمرکات مستقر شوند تا سرعت کار افزایش‌یافته و قیمت خدمات در این حوزه کاهش پیدا کند. پس از سخنان رئیس کل گمرک ایران، اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. علیرضا کلاهی با بیان اینکه تست‌ها باید توسط آزمایشگاه‌های مرجع صورت گیرد، از رئیس کل گمرک خواست تا شیوه آزمایش‌ها به تشکل‌های تخصصی مربوط به هر ماده‌وارداتی، واگذار شود. مهراد عباد، عضو هیات‌نمایندگان تصریح کرد؛ برای تمامی مواد اولیه که وارد کشور می‌شود، امکان آزمایش آنالیز وجود ندارد. ابوالفتح صانعی نیز یادآور شد؛ وزارت بهداشت، بررسی کیفی روی برخی اقلام پزشکی وارداتی به کشور را انجام می‌دهد، درحالی‌که اصرار سازمان ملی استاندارد به انجام پروسه آزمایش و آنالیز این محصولات در مبادی ورودی، منجر به زمان بر‌شدن و پرداخت هزینه اضافی از سوی صاحبان این کالا‌ها شده‌است. همچنین سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، با بیان اینکه استاندارد ۱۷۰۵ جوابگوی همه تعیین ماهیت‌های مورد‌نیاز گمرک نخواهد بود، گفت: برای رفع این نیاز، بخش خصوصی آمادگی دارد تا در گمرکات سرمایه‌گذاری انجام دهد تا کار جدی تری برای تعیین ماهیت صورت گیرد. البته ما پیشنهاد خود را طی نامه‌ای به گمرک هم ارائه کرده‌ایم که امیدواریم مورد‌توجه قرار گیرد.

سیل واردات ته لنجی و کولبری به کشور

در ادامه رئیس کل گمرک نیز توضیح داد که پیشنهاد رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در گمرک به آن اشاره کرد به گردش افتاده است. رضوانی‌فر افزود: تلاش ما این است که در چند گمرک بزرگ کشور با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و دانشگاه تهران، آزمایشگاه مرکزی ایجاد کنیم. او همچنین گفت که موضوع تعیین ماهیت توسط آزمایشگاه‌های دارنده استاندارد۱۷۰۵ از حدود سه ماه پیش در بوشهر در حال اجراست که پس از مشاهده موفقیت‌های آن فراخوانی سراسری صادر کردیم. او همچنین خطاب به فعالان اقتصادی گفت که از ظرفیت ایجاد انبار اختصاصی در محوطه گمرکات و هم در واحد‌های تولیدی خود غافل نشوند. رئیس کل گمرک همچنین یادآور شد که شیوه نامه مربوط به تعرفه و واردات پارچه که با مشورت تشکل‌های این بخش تدوین شده، به‌تازگی ابلاغ شده‌است. وی همچنین در رابطه با پرسش مطرح‌شده درباره وفور کالا‌های قاچاق در بازار داخل، به‌وجود رویه‌های تجاری از جمله کولبری و ته لنجی اشاره کرد و افزود: در حال‌حاضر ۳۲ بندر ملوانی در کشور داریم که امکان واردات ۹۷ قلم کالا بدون ثبت سفارش از طریق این بنادر وجود دارد. طبق قانون حمایت از مرزنشینان و ملوانان، قرار بود کالا‌هایی که از طریق کولبری و ته لنجی به کشور وارد می‌شود در بازارچه‌های شهر‌های مرزی توزیع شود، اما از طریق شوتی‌ها این کالا‌ها به سراسر ایران برده می‌شود. رضوانی‌فر با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان واردات ته لنجی به کشور را ۹‌میلیارد دلار اعلام کرد و یادآور شد که برای ساماندهی به این بخش، باید رویه‌های غیرتجاری به رویه‌های قانونی تبدیل شود.

اعلام آمادگی اتاق بازرگانی تهران برای همکاری با رئیس‌جمهور منتخب

در هفدهمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیانیه اتاق تهران در حمایت از انتخاب مردم و اعلام آمادگی اتاق تهران برای اجماع‌سازی و کمک به دولت در جهت نیل به اهداف شعار سال قرائت شد. متن بیانیه اتاق تهران به این شرح است:

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس جمهور منتخب محترم چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری‌اسلامی ایران

حضور دغدغه‌مند ملت ایران در انتخاب چهاردهمین ریاست‌جمهور ایران اسلامی، امیدی دوچندان نزد عموم ملت ایران و همچنین فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرد تا با تلاش مضاعف، زمینه تحقق شعار سال و امکان بروز و ظهور حداکثر مشارکت مردمی به‌منظور دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه را فراهم کنند. امروز عمده‌ترین موضوع کشور رفع مشکلات اقتصادی است که باعث‌شده طبقات اجتماعی کشور خصوصا افراد کم درآمد دستخوش بحران‌های معیشتی شده و با دشواری و تنگنای مالی مواجه شوند و بدیهی است ریاست محترم‌جمهور نیز تلاش خواهد کرد تا با ایجاد تدابیر مناسب، ایجاد همدلی حداکثری و همگرایی بین‌المللی در دوره ۴‌ساله ریاست خود، با ساخت خاطره‌ای خوش از کارآمدی وجهه دولت جمهوری‌اسلامی ایران نزد ایرانیان و سایر ملت‌های دوست را دوچندان موفق تداعی کند. اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نقش حلقه‌های واسط اجتماعی-‌اقتصادی قادر خواهند بود در مشارکت با رئیس جمهور منتخب در ساخت اجماع اجتماعی و اقناع ملی با هدف اجرای اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی‌کرده و با ارائه پیشنهادات خود درباره کنترل تورم و رشد نقدینگی، مدل‌های رفع ناترازی در حوزه‌های مختلف از انرژی گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، افزایش و بهبود عملکرد و کارآیی دولت و کشور و حمایت از اقشار آسیب پذیر به یاری دولت شتافته، نقش مشورتی خود را به صداقت و درستی با لحاظ اولویت حفظ منافع ملی ایفا و محقق کنند. امروز در همراهی با ملت ایران و در راستای تامین منویات رهبر معظم انقلاب، همکاران شما در اتاق بازرگانی تهران، بر این باورند که با عمل به وظیفه ملی خود، نقشی تاریخی در احیای اقتصادی ایران ایفا کرده، دوشادوش همراهان جنابعالی در دولت چهاردهم آرزوی سترگ ایرانیان جهت نیل به پیشرفت را به منصه‌ظهور برسانند. اکنون در این فراز تاریخی فرصت را مغتنم شمرده ضمن تقدیم صمیمانه‌ترین تبریکات، دست رئیس جمهور منتخب ملت ایران را به‌گرمی فشرده و با آرزوی توفیق الهی برای آن جناب، در نهایت خلوص نیت و صرفا جهت کامیابی ملت بزرگ ایران آمادگی خود برای ارائه برنامه احیای اقتصادی کشور اعلام می‌کند. رجاء واثق داریم خردمندی، صداقت و اراده ملی آن مقام در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران عزیز با همدلی و همکاری همگان صورت تحقق خواهد پذیرفت و ۳۸ هزار عضو خانواده اتاق بازرگانی تهران نیز به‌عنوان لایه قابل‌توجهی از این مشارکت سترگ اجتماعی، در سایه رهبری نظام و ریاست جنابعالی بر جمهور ایران، گامی بلند در این فرآیند ملی برخواهند داشت.

منبع: دنیای اقتصاد