به گزارش میمتالز، جمشیدی دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور گفت: خرید و فروش وام ازدواج توسط برخی موسسات قانونی نیست البته برخی از این تبلیغات به اسم موسسات هستند و خود موسسات در جریان آن نیستند که این هم یک موضوع دیگر محسوب میشود.
این مقام مسوول در ادامه اظهار کرد: طبیعتا خرید و فروش وام ازدواج قانونی نیست و اگر بانکی با این نوع خطاها همکاری داشته باشد حتما لازم است که با آن برخورد لازم صورت گیرد و در صورت مشاهده افراد میتوانند موضوع را به بازرسی بانک گزارش دهند تا بررسی لازم صورت گیرد.
او همچنین اظهار کرد: بانک اگر بخواهد وام ازدواج را پرداخت کند طرف حساب بانک خود زوجها هستند و آنها هستند که بدهکار بانک میشوند و ضامنهای آنها هستند که برای بازپرداخت متعهد میشوند حالا اگر این وام را به فرد دیگر یا یک موسسهای به فروش برساند باز هم طرف حساب بانک خود زوجین هستند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان