به گزارش میمتالز، بر اساس بیانیه ای، کابینه عربستان با ایجاد این طرح که قرار است با وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان مرتبط باشد، موافقت کرده است.
انتظار میرود برنامه جدید اعلام شده نیازهای فزاینده محلی، منطقهای و جهانی به مواد معدنی را برآورده کند، قابلیتهای محلی را ایجاد کرده و به عملیات اکتشاف کمک کند.
این در راستای علاقه عربستان سعودی برای تبدیل معدن به یک ستون صنعتی اساسی اقتصاد این کشور است. همچنین با هدف این وزارتخانه برای تقویت بیشتر بخش و کمک به تحولات جاری تحت چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان همسو است.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه که در اوایل سال جاری منتشر شد، ارزش ثروت معدنی پادشاهی در حدود ۹٫۴ تریلیون SR (۲.۵ تریلیون دلار) برآورد شده است.
بندر الخرایف، وزیر صنعت و منابع معدنی، از ملک سلمان و ولیعهد محمد بن سلمان برای تصویب کابینه تشکر کرد و گفت که این برنامه به طور موثر باعث رشد بخش معدنی و بهرهبرداری از ثروت معدنی کشور خواهد شد.
الخرایف در بیانیه گفت: «تصمیم شورای وزیران برای ایجاد برنامه ملی مواد معدنی یک تغییر کیفی در حمایت از زنجیره تامین در بخشهای صنعتی و معدنی خواهد بود و موقعیت عربستان را به عنوان مرکز منطقهای و جهانی برای بخش معدن و مواد معدنی تقویت میکند.».
وی افزود: هدف توسعه زنجیرههای ارزش معدنی است تا بخش معدن به ستون سوم صنعت ملی تبدیل شود و از موقعیت جغرافیایی عربستان که یکی از مهمترین تقاطعهای تجاری است، بهرهمند شود.
این بیانیه همچنین نشان داد که این ابتکار کارکردهای مهمی از جمله اطمینان از کیفیت و کفایت زنجیره تامین برای مواد معدنی فعلی و آینده و توسعه و مدیریت ذخیرهسازی استراتژیک آنها را به دنبال خواهد داشت.
همچنین بر روی کمیسازی و پیگیری تامین نیازهای معدنی عربستان سعودی، توسعه طرحها و استراتژیها، و تامین منابع صنعتی مواد خام معدنی کار خواهد کرد.
بخش معدن کشور در سطح محلی و بینالمللی در حال گسترش است و گامهای مهمی برداشته شده است.
در ماه مارس، بخش معدن پادشاهی از زمان اجرای قانون جدید سرمایهگذاری معدنی در سال ۲۰۲۱، ۱۳۸ درصد افزایش در صدور مجوزهای بهرهبرداری را ثبت کرد.
تعداد مجوزهای ثبت شده از ۸ مجوز در سال ۲۰۲۱ به ۱۹ مجوز در سال گذشته افزایش یافت، زیرا وزارت صنعت و منابع معدنی فعالانه برای تقویت تولید و سرمایهگذاری معدنی تلاش میکند.
منبع: فولادبان