وزیر صمت التماسی نباشد

به گزارش می‌متالز، معدنی‌ها باور دارند که وزیر صمت صرفا بخش بازرگانی را در اولویت قرار داده است و نگاه توسعه‌گرا و تولیدی به بخش معدن ندارد بلکه بیشتر به فکر تامین مایحتاج مردم بوده است. به این ترتیب به جای اینکه این وزارتخانه بررسی کند که چه کار بزرگی در حوزه اکتشاف انجام شده یا شرایط برای ورود ماشین‌آلات معدنی را تسهیل کند، بیشتر به تنظیم بازار فکر کرده است.

به این ترتیب مشکل اساسی این است که وزیر صمت بیشتر درگیر بازرگانی بوده است تا تولید! صنایع دهن‌پر‌کن مثل صنعت غذا، خودرو و… برای او بیشتر اهمیت داشته است تا صنایع معدنی! حالا معدنی‌ها از دولت چهاردهم انتظار دارند که شخصی را به عنوان وزیر صمت مشخص کند که با چالش‌های اصلی معدن و صنعت آشنا بوده و به عبارتی وزیر التماسی نباشد. به این صورت که همانند پدری معنوی از حقوق فعالان معدنی در برابر محیط زیست، منابع طبیعی و بخش‌های مختلف دولت از حق تولید، اشتغال و صادرات دفاع کند.

بحث بر سر این است که اگر رئیس‌جمهور می‌خواهد وزیری را برای وزارت صمت مشخص کند باید شرایط لازم را داشته باشد. موضوعی که باعث می‌شود از آمدن هر کسی به این مسند جلوگیری شده و مطالبات معدنی‌ها را بیش از این شفاف کند.

با انتخاب فردی مناسب، می‌شود امیدوار بود که بهبودی در بخش معدن حاصل شود. هرچند معدنی‌ها می‌دانند که نقاط ضعف بسیاری دیده می‌شود که وجود تحریم‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، رانت‌های تولید و عرضه، کمبود سرمایه، فناوری قدیمی، مشکلات زیرساختی، بوروکراسی و نظام اداری کند و پیچیده، نظام مالی نامناسب و کیفیت پایین محصولات مواردی از آنهاست، اما با توجه به این مسائل باور دارند که وزیر آینده باید بتواند جهت رشد صنایع، موانع را کمتر کرده و توسعه فرآیند‌های جدید تولیدی را راهبری کند.

مدیریت صنایع و معادن ایران در شرایط تحریم و بعد از آن، باید دارای امتیازاتی همچون برنامه‌ریزی دقیق، تنوع در بازارها، افزایش کارآفرینی و نوآوری، افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و تسهیل تولید و صادرات باشد.

لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری

در این خصوص رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: برای تحقق ظرفیت‌های معدنی باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم و از اجبار تولیدکنندگان جهت عرضه محصولات به بورس کالا بپرهیزیم.

«حسن حسینقلی» درخصوص پیشنهادات جهت توسعه بخش معدن به دولت چهاردهم گفت: به نظر می‌رسد دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم که معتقد بود همه موارد بدون کار کارشناسی در کنترل و اختیار من است، به کار کارشناسی اعتقاد دارد.

وی ادامه داد: توجه به قوانینی که مانع از تحول در اکتشافات می‌شود بسیار حائز‌اهمیت است؛ اولین درخواست ما از رئیس‌جمهور این است به موضوع اکتشافات و پهنه‌ها توجه کند و موانعی مانند برخی سازمان‌ها مثل انرژی اتمی یا منابع طبیعی را که محدودکننده بخش معدن هستند و اجازه فعالیت به معادن را نمی‌دهند با تغییرات جزئی قوانین رفع کند.

حسینقلی افزود: با توجه به اینکه سازمان زمین‌شناسی متولی اصلی حوزه اکتشافات است، انتظار می‌رود دولت جدید بودجه کافی در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار دهد تا بتواند اطلاعات پایه و زمین‌شناسی را به دست آورده و در اختیار تمام بخش‌های مختلف اعم از دولتی و خصوصی بگذارد.

او با اشاره به نیاز ماشین‌آلات معدنی در زمینه استخراج افزود: در استخراج معادن نیاز است از ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و به‌روز استفاده کنیم، اما با‌ وجود آیین‌نامه‌های موجود، واردات ماشین‌آلات معدنی محدود شده و امیدواریم دولت چهاردهم ورود ماشین‌آلات معدنی را با هر سال ساخت و مدلی آزاد کند و تمام قیود و شروط محدود‌کننده ماشین‌آلات را حذف کند.

این فعال معدنی در ادامه گفت: در حالی که در ایران همچنان از روش‌های سنتی معدن‌کاری استفاده می‌شود، اما کشور‌های توسعه‌یافته توانسته‌اند با بهره‌گیری از ابزار فنی در معدن‌کاری، از پیشرفت‌های خوبی برخوردار شوند بنابراین با روی کار آمدن دولت جدید لازم است سازمان ایمیدرو امکاناتی را درخصوص فرآوری ایجاد کند تا بتوان از تکنولوژی‌های روز دنیا حداکثر استفاده لازم را داشته باشیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: اگر خواهان رونق در صادرات هستیم باید عوارض صادراتی که هرساله تغییرات زیادی دارد، برداشته شود همچنین برای فعال کردن بخش معدن و سودآوری نیاز است اولا تعهدات ارزی برداشته و ثانیا با دلار تک‌نرخی مسیر را هموار کنیم تا بتوان در بخش معدن فعالیت کرد.

حسینقلی بیان کرد: برای ورود به ظرفیت‌های معدنی باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم و از اجبار تولیدکنندگان جهت عرضه محصولات به بورس کالا پرهیز کنیم، همچنین مواد خام براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید شامل کلوخه می‌شود بنابراین با توجه به این شرایط نیازی نیست که روند عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام را ادامه دهیم.

وی افزود: لازم است رئیس‌جمهور منتخب با چالش‌های اصلی معدن و صنعت آشنا شود و فردی که به عنوان وزیر معرفی می‌کند، وزیر التماسی نباشد بلکه همانند پدر از حقوق فعالان معدنی در برابر محیط‌ زیست، منابع طبیعی و بخش‌های مختلف دولت، از حق تولید، اشتغال و صادرات دفاع کند.

حسینقلی یادآور شد: این موارد سر فصل‌هایی بود که رئیس‌جمهور و وزیر آینده صمت باید رعایت کنند و ما نیز همانند گذشته در بخش کمیسیون معادن اتاق بازرگانی آماده خدمت‌رسانی و پیشنهادات به دولت آینده هستیم تا شاهد افزایش بهره‌وری در بخش معدن باشیم.

ویژگی‌های وزیر صمت

با توجه به اینکه معادن ایران دارای امتیازات خوبی در اکتشاف، تولید و بهره‌برداری هستند، اما به دلیل مشکلاتی از جمله نواقص در زیرساخت‌ها، مشکلات مالی، نظارت ناکافی، بهره‌وری پایین و تدابیر قانونی نامناسب، به بهره‌برداری مطلوب نرسیده‌اند. بنابراین وزیر آینده باید بتواند جهت رشد معادن، ایرادات را کاهش داده و ذخایر و منابع ملی معطل و مغفول مانده را به کار گیرد و ارزش‌آفرینی ملی ایجاد کند. دیگر خصوصیت مهم و تاثیرگذار شخصیتی وزیر صمت، اتکا به تیم متخصص و کارشناس در حوزه‌های تولی‌گری ست.

باید توجه داشت که جایگاه‌های پرتعداد تحت استیلای وزارت صمت، نه صندلی‌هایی برای حیاط خلوت دوستان و نزدیکان، بلکه سکو‌های خدمت‌گزاری و رفع نیاز‌های فضای کسب‌وکار هستند.

اعتقاد به کوچک و چابک‌سازی، رعایت قانون، حذف نیرو‌های غیر‌متخصص و ناکارآمد و سربار که بسیاری از مجموعه‌ها را کند و فربه کرده اند، می‌تواند گامی موثر باشد که جز با عزمی راسخ و توان ایستادگی شخص وزیر میسر نخواهد شد، اما در میان اسامی موجود برای وزارت صمت نام «مسعود کرباسیان» به چشم می‌خورد.

او در دولت یازدهم معاون «علی طیب‌نیا» وزیر وقت اقتصاد و رئیس گمرک کشور بود. در آغاز به کار دولت دوازدهم به مدت یک سال وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران بود که استیضاح و برکنار شد. فرد دیگری که به عنوان وزیر مطرح شده است «ولی‌الله افخمی» معاون سابق سازمان توسعه تجارت بود. او در دولت رئیسی هیچ سمت دولتی در وزارت صمت نداشت. «رضا ویسه» و «حسین ابویی» اسامی دیگری هستند که به عنوان کاندیدا وزارت صمت مطرح هستند.

«خداداد غریب‌پور» معاون اسبق وزارت صمت و مدیرعامل ایمیدرو از گزینه‌های جدی مطرح است، اما برخی دیگر می‌گویند «عباس علی‌آبادی» کماکان وزیر صمت خواهد ماند.

در یکی از کانال‌های تلگرامی اعلام شد، بزرگ‌ترین تشکل فعالان اقتصادی جوانان کشور، «صابر پرنیان» مدیرکل صمت آذربایجان غربی را به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت معرفی کنند.

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، در اقدامی صابر پرنیان، مدیر نمونه جشنواره ملی تولیدکنندگان کشور را به عنوان شایسته‌ترین گزینه برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس‌جمهور منتخب معرفی کرد. این در حالی است که براساس اعلام ستاد راهبردی دولت چهاردهم، «مسعود خوانساری» «محمود نیلی‌احمدآبادی» «علینقی مشایخی» «رضا ویسه» «محمد نجفی‌عرب» «حسین سلاح‌ورزی» «خداداد غریب‌پور» «سیدحسین‌ هاشمی» «محسن صفایی‌فراهانی» «محسن ضیایی» «محمد قاسمی» «گلناز نصراللهی» «سومبات‌هاقوپیانس» «عیسی منصوری» و «هاشمی طبا» و «مجتبی لشگربلوکی» به عنوان اعضای کارگروه انتخاب وزیر صمت در دولت چهاردهم مشخص شدند.

منبع: روزگار معدن