بازی جمع صفر تجارت جهانی

به گزارش می‌متالز، طبق مقاله‌ای که استاندارد چارترد منتشر کرده‌است، انتظار می‌رود صادرات از این سه منطقه از ۹‌تریلیون دلار آمریکا در سال‌۲۰۲۱ به ۱۴.۴‌تریلیون دلار تا سال‌۲۰۳۰ افزایش یابد که از رشد تجارت‌ جهانی نزدیک به ۴‌درصد پیشی خواهد گرفت. صنعتی‌شدن سریع قرار است بازار‌های صادراتی قوی را در آسیای‌جنوبی و جنوب شرقی ایجاد کند، درحالی‌که رشد تقاضا، قدرت خرید قوی‌تر و رشد جمعیت باعث افزایش تقاضا برای واردات در سراسر آفریقا، آسیای‌شرقی و خاورمیانه خواهد شد.

توافق تجاری شرقی

به گفته یک وام‌دهنده مستقر در لندن: «پیش‌بینی می‌شود تجارت بین‌المللی از غرب دور شود و به سمت کشور‌های جنوبی تغییر جهت دهد.» آسیای‌جنوبی به واسطه روابط تجاری قوی با مناطق همسایه، از جمله توافق‌نامه تجارت آزاد بین هند و امارات‌متحده‌عربی و برنامه‌های بنگلادش برای ایجاد بیش از ۱۰۰منطقه ویژه اقتصادی تا سال‌۲۰۳۰، سریع‌ترین منطقه صادراتی در حال رشد خواهد بود. سایر محرک‌های رشد تجارت عبارتند از: مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای «RCEP»؛ یک توافق‌نامه ۱۵عضوی که محققان سازمان‌ملل معتقدند تجارت را به سمت بازار‌های آسیایی سوق خواهد داد.

RCEP برای سرعت‌بخشیدن به منطقه‌ای‌شدن تجارت ایجادشده، زیرا واردکنندگان آسیایی به بازار‌های نزدیک‌تر به خانه بیشتر توجه می‌کنند. تحقیقات جدید سازمان ملل‌متحد نشان می‌دهد که مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای RCEP باعث می‌شود واردکنندگان آسیایی به‌طور فزاینده‌ای از تجارت با اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده و سایر بازار‌های غیر‌عضو خودداری و برتری منطقه آسیا و اقیانوسیه در تجارت‌ جهانی را تقویت کنند.

در این گزارش با عنوان مرکز ثقل جدید؛ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل‌متحد (UNCTAD) پیش‌بینی می‌کند میلیارد‌ها دلار صادرات از کشور‌هایی که در توافق تجاری گنجانده نشده اند به سمت آسیا منحرف خواهد شد. این تحلیل محاسبه می‌کند که امتیازات تعرفه‌ای در این معامله، صادرات داخل آسیا را نزدیک به ۲‌درصد نسبت به سال‌۲۰۱۹ یا تقریبا ۴۲‌میلیارد دلار افزایش می‌دهد.

انتظار می‌رود تعرفه‌های پایین‌تر، تجارت را از کشور‌های غیرعضو به ۱۵عضو این توافق هدایت کند که معادل تقریبا ۲۵‌میلیارد دلار است و همچنین تجارت جدید بین امضاکنندگان را نزدیک به ۱۷‌میلیارد دلار رشد دهد.

RCEP قرار است به بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان و در نتیجه به مرکز ثقل جدیدی برای تجارت‌ جهانی تبدیل شود؛ در واقع انتظار می‌رود امتیازات تعرفه‌ای RCEP نه‌تن‌ها با ایجاد تجارت در داخل بلوک، بلکه بیشتر با انحراف تجارت از خارج از منطقه، تجارت را در داخل شراکت تازه شکل‌گرفته تقویت کند. در ادامه باید افزود: با ادامه روند ادغام اعضای RCEP، اثرات انحرافات تجاری می‌تواند بزرگ‌تر شود و این عامل نباید توسط اعضای غیر‌RCEP دست‌کم گرفته شود.

بزرگ‌ترین بلوک تجارت آزاد جهان بر اساس قدرت اقتصادی محض اعضای خود -که تقریبا یک‌سوم جمعیت جهان و ۳۰‌درصد تولید ناخالص داخلی آن را پوشش می‌دهد- از اول ژانویه ۲۰۲۲ به اجرا درآمد و ۱۰ کشور «آسه‌آن» را در کنار چین، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و کره‌جنوبی گردهم آورد. این قرارداد یک دستورالعمل مشترک برای تجارت کالا‌ها و خدمات در سراسر منطقه RCEP ایجاد می‌کند، جایی‌که در حال‌حاضر مجموعه‌ای از توافق‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه‌وجود دارد. همچنین هدف آن حمایت از محیط تجاری گسترده‌تر از طریق قوانین و الزامات مختلف جدید است که موضوعاتی مانند مالکیت معنوی، تجارت الکترونیک، مقررات رقابت و تدارکات دولتی را پوشش می‌دهد. متوسط تعرفه کشور‌های آسیای جنوب‌شرقی بر واردات از شرکای RCEP از ۴.۹‌درصد در سال‌۲۰۰۵ به ۱.۸‌درصد در سال‌۲۰۲۰ کاهش یافته و این در حالی است که تجارت بین کشور‌های RCEP به حدود ۲.۳‌تریلیون دلار در سال‌۲۰۱۹ رسید، اما تحلیل UNCTAD نشان می‌دهد که کاهش تعرفه‌های RCEP در نهایت الگو‌های تجارت‌ جهانی را در سال‌های آینده مختل می‌کند و منجر به افزایش رقابت و پیامد‌هایی برای صادرکنندگان کشور‌های غیرعضو می‌شود. اعضای RCEP توافق کرده‌اند که تعرفه ۹۰‌درصد کالا‌ها را طی ۲۰ سال‌آینده حذف کنند، درحالی‌که بلافاصله عوارض بر ۶۵‌درصد از محصولات تجاری در این بلوک لغو شده‌است که این مساله می‌تواند باعث اخلال در جریان تولید و حفظ مزیت نسبی بین اعضا شود.

تغییر زنجیره تامین

پیش‌بینی می‌شود ژاپن بیشترین سود را از برداشتن تعرفه‌ها خواهد برد. به گزارش UNCTAD پیش‌بینی می‌شود که صادرات این کشور به کشور‌های عضو حدود ۲۰‌میلیارد دلار یا ۵.۵‌درصد نسبت به سطوح مشاهده‌شده در سال‌۲۰۱۹ افزایش یابد. این گزارش نشان می‌دهد که سایر اقتصاد‌های بزرگ از جمله استرالیا، چین، کره‌جنوبی و نیوزیلند نیز احتمالا اثرات مثبت «قابل‌توجهی» از کاهش تعرفه‌ها خواهند دید. این تحلیل تخمین می‌زند که صادرات چین به بلوک تجاری ۱۱.۲‌میلیارد دلار، کره با ۶.۷‌میلیارد دلار، استرالیا ۴.۱‌میلیارد دلار و نیوزیلند با ۱.۱‌میلیارد دلار رشد خواهد داشت. این گزارش می‌گوید انحراف تجاری ناشی از RCEP بر بازار‌های عمده‌ای که در این قرارداد گنجانده نشده اند، مانند ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا و همچنین اقتصاد‌های درحال‌توسعه مانند بنگلادش و پاکستان، زیاد خواهد بود.

اتحادیه اروپا قرار است حدود ۲‌ درصد از صادرات خود به کشور‌های RCEP را از دست بدهد که معادل زیان ۸.۳‌میلیارد دلاری است. در جا‌های دیگر انتظار می‌رود که ایالات‌متحده ۵.۱‌میلیارد دلار، هنگ‌کنگ ۳.۳‌میلیارد دلار و تایوان ۳‌میلیارد دلار آسیب ببینند و همچنین بنگلادش به‌دلیل انحراف تجارت، عمدتا از بخش منسوجات و پوشاک، صادرات خود به RCEP را ۱۲‌درصد کاهش خواهد داد. حتی برخی از اقتصاد‌های نوظهور کوچک‌تر در بلوک RCEP از جمله ویتنام، کامبوج، اندونزی و فیلیپین قرار است شاهد کاهش صادرات در نتیجه امتیازات تعرفه باشند و ویتنام با کاهش ۱.۵‌میلیارد دلاری مواجه می‌شود. بهتر است در توافق‌نامه RCEP باشید تا خارج از آن؛ نه‌تن‌ها به این دلیل که بخشی از این معامله تجارت اضافی ایجاد می‌کند که ممکن است زیان‌ها را جبران کند، بلکه به این دلیل که یکپارچگی اقتصادی و مزایایی که ممکن است با آن همراه باشد مانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اشتراک فناوری، تحولات ساختاری و ... را تقویت می‌کند. صادرکنندگان RCEP باید حداقل ۴۰‌درصد از نهاده‌های تولیدی را از داخل بلوک تهیه کنند تا کالا‌های نهایی آنها در هنگام صادرات به سایر اعضای RCEP واجد شرایط اولویت‌های تعرفه‌ای شوند.

آجی شارما، رئیس منطقه‌ای تجارت‌ جهانی و تامین مالی مطالبات HSBC، آسیا-پاسیفیک، می‌گوید: «تجارت درون آسیایی – که قبلا بزرگ‌تر از تجارت آسیا با آمریکای‌شمالی و اروپا در مجموع بوده – با قوانین جدید و استاندارد وضع شده توسط RCEP افزایش بیشتری خواهد یافت.» او می‌افزاید: RCEP، استفاده شرکت‌ها از آسیای جنوب شرقی را به‌عنوان پایگاه تولید آسان‌تر می‌کند و می‌تواند تنوع زنجیره‌های تامین و تخصیص FDI (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) را که قبلا در آسیا در حال انجام است، تسریع بخشد.»

انتظار می‌رود تجارت در بازار‌های مشارکت کننده در توافق تجاری-تولیدی آسیا، با نرخی بالاتر از رشد کلی تجارت در آسیا، آفریقا و خاورمیانه - ۵.۸‌درصد برای صادرات درون منطقه‌ای و ۵.۶‌درصد برای واردات- از سال‌۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ رشد کند، اگرچه صادرات از آسیا به آمریکای‌شمالی احتمالا در اندازه قابل‌توجهی باقی خواهد ماند، اما «استاندارد چارترد» می‌گوید؛ این نرخ رشد کاهش خواهد یافت، زیرا این کشور‌های آمریکای‌شمالی به یک «مقصد بالغ» تبدیل می‌شوند. بخش‌هایی از دنیا رشد تجاری بیشتری از میانگین جهانی خواهند داشت.

ظرفیت عظیم پالایش نفت هند به‌عنوان یک محرک برای رشد صادرات فلزات و مواد معدنی شناخته می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این رشد تا سال‌۲۰۳۰ به بیش از ۷‌درصد برسد.

روند صادرات نفت‌خام به هند، احتمالا باعث می‌شود که امارات‌متحده‌عربی از عربستان‌سعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین تامین کننده نفت‌خام هند پیشی بگیرد، اگرچه انتظار می‌رود امارات‌متحده‌عربی رشد قابل‌توجهی در صادرات نفت‌خام، گاز و فرآورده‌های نفتی داشته‌باشد، تلاش‌های این کشور برای تبدیل‌شدن به یک قطب صنعتی و تولیدی باعث می‌شود واردات ماشین‌آلات و برق تا حدود ۶‌درصد در سال‌افزایش یابد.

انتظار می‌رود صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی سنگاپور- به‌ویژه کالا‌های تولیدی مانند نیمه‌هادی‌ها- ۵.۴‌درصد رشد کند درحالی‌که واردات کالا‌های واسطه‌ای بیش از ۷‌درصد افزایش خواهد یافت. واردات و صادرات ماشین‌آلات اندونزی، مالزی و ویتنام نیز حداقل ۶.۵‌درصد افزایش می‌یابد. در منطقه غرب آسیا با وجود تمرکز نزدیک به ۴۰۰‌میلیون نفری جمعیت می‌توان بازار مشترکی مانند توافق تجاری شرق آسیا ایجاد کرد، اما تنش‌های ایجادشده در این منطقه جلوی پیشرفت این شکل از قرارداد‌ها را گرفته‌است. تضاد منافع، مواضع سیاسی متناقض، بافت جمعیتی و فرهنگی متفاوت و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای، عواملی هستند که تا به امروز جلوی اجرای یک توافق تجاری مناسب را گرفته‌است.

سهم ایران از تجارت منطقه‌ای

در سال‌های اخیر، دولت سیزدهم با نگاه به شرق و توسعه دیپلماسی‌سیاسی و اقتصادی خود با کشور‌های این حوزه، تلاش زیادی برای تنوع بخشی به مبادی تجاری ایران کرد. پیوستن به پیمان شانگهای نیز در همین راستا اتفاق افتاد؛ به‌نظر می‌رسد اگر ایران بتواند نیاز بازار کشور‌های عضو این پیمان را به‌درستی درک کند، می‌تواند شرکای تجاری خود را افزایش دهد و تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد. در این زمینه نظر یکی از کارشناسان این حوزه را جویا شدیم و با سید‌محمدصادق قنادزاده، معاون کسب‌وکار‌های بین‌الملل سازمان توسعه گفتگو کردیم که ذیلا درج شده است.

سید‌محمدصادق قنادزاده، گفت: موافقت‌نامه‌های تجاری از نظر محتوا به دو دسته تجارت ترجیحی و آزاد و از باب شکل به دو‌جانبه و چند‌جانبه تقسیم می‌شوند. می‌توان به‌صورت ماتریسی عمل کرد و برای مثال تجارت ترجیحی دو‌جانبه داشت. او ادامه‌داد: ایران عضو پیمان منطقه‌ای اکو است که داخل این پیمان، قرارداد تجارت ترجیحی «اکوتا» وجود دارد و ۵ عضو از ۱۰عضو حاضر در اکو از جمله ایران در سال‌۲۰۰۸ آن را امضا کرده‌اند. همچنین ایران عضو پیمان D ۸ هم هست، این گروه متشکل از هشت کشور درحال‌توسعه اسلامی، ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است، ولی به دلیل تضاد منافعی که بین اعضای این پیمان‌ها وجود دارد، ساختار منسجمی ایجاد نشده و تقریبا نفعی برای هیچ‌یک از اعضا نداشته‌است.

معاون کسب‌وکار‌های بین‌الملل سازمان توسعه، افزود: موافقت‌نامه‌ای که اخیرا بین ایران و اتحادیه اوراسیا امضاشده یکی از بهترین قرارداد‌هایی است که برای اولین‌بار ایران با اتحادیه اوراسیا و در قالب پیمان تجارت آزاد امضا کرده‌است و در صورت تصویب در مجلس شورای‌اسلامی، این نخستین پیمان تجارت ایران با اوراسیا می‌شود که تقریبا ۸۷‌درصد کدتعرفه‌های کالایی در این معاهده به صفر می‌رسند و بازاری ۴۰۰‌میلیارد دلاری پیش روی ایران باز می‌شود. این کارشناس حوزه تجارت ادامه‌داد: تجارت طرفین این پیمان با یکدیگر سازگار است برای مثال ایران واردکننده نهاده است و می‌تواند کالا با ارزش افزوده به کشور‌های طرف قرارداد صادر کند. از سال‌۱۳۹۸ و با شروع قرارداد ترجیحی با این اتحادیه، طی دو سال، حجم تجارت ایران بیش از ۱۰۰‌درصد با کشور‌های عضو رشد داشته‌است.

چالش‌های زنجیره تامین

اگرچه این تغییرات در توافق‌نامه‌ها و کریدور‌های تجاری می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای کسب‌وکار‌ها باز‌کند، اما شرکت‌های چندملیتی تجارت‌ جهانی را با ریسک‌های متعددی روبه‌رو می‌بینند و آنها باید خود را برای مبارزه با تاثیر افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، تعرفه‌ها، تورم و قیمت انرژی آماده کنند. برای غلبه بر این چالش‌ها، شرکت‌های چندملیتی باید بیش از هر زمان دیگری گسترش پیدا کنند و همکاری جهانی را افزایش دهند، ضمن اینکه بیش از نیمی از رهبران کسب‌وکار‌های جهانی نگران این هستند که قیمت‌های بالا و بی ثباتی بازار کالاها، همراه با افزایش درگیری‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک، همچنان زنجیره تامین را مختل کند. یک محیط اقتصادی با نااطمینانی زیاد، احتمالا موجب توسعه پایین‌تر زیرساخت‌ها و به نوبه خود باعث ایجاد نابرابری در بین اقتصاد‌های مختلف می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد