شفافیت؛ حلقه مفقوده معادن آفریقا

به گزارش می‌متالز، مقدار قابل‌ توجهی از مواد معدنی (به‌عنوان مثال ۲۵‌ درصد از قلع و ۲۶‌ درصد از تولید تانتالیوم) از معادن سنتی (ASM) تامین می‌شود. در این معادن، عملیات معدنی با فناوری قدیمی، کار کارگران عمدتا غیر‌ماهر و از ابزار‌ها و تکنیک‌های ابتدایی برای دسترسی به سنگ‌ معدنی استفاده می‌شود. معادن کوچک سنتی منبع مهم اشتغال روستایی در جنوب صحرای‌آفریقا محسوب می‌شود و تخمین‌زده می‌شود که ۱۰‌ میلیون نفر در این منطقه به‌عنوان معدنچی مشغول فعالیت باشند. اغلب این کارگران به دلیل فقر این شغل را انتخاب کرده‌اند، با این‌حال بسیاری از این معدنچیان فعال در معادن سنتی، به‌طور غیررسمی کار می‌کنند و با شرایط سختی روبه‌رو هستند. قبل از رشد تولید مواد معدنی، جوامع آفریقایی، ذی‌نفعان و دولت‌ها باید با کمک جامعه جهانی، گام‌هایی را برای رسمی‌ کردن فرآیند معدن‌کاری بردارند.

چالش‌های معدن‌کاری در آفریقا

معدن‌کاری در معادن بزرگ‌ مقیاس تفاوت قابل‌ توجهی با نمونه‌های سنتی دارد. برخلاف معادن کوچک‌ مقیاس، برای استخراج در مقیاس بزرگ (LSM) از ماشین‌آلات سنگین برای استخراج منابع استفاده می‌کنند و مدت زمان استخراج طولانی‌تر است. علاوه‌بر این، معادن بزرگ‌ مقیاس، اطلاعات زمین‌شناسی بیشتر و دسترسی بهتری به سرمایه دارد. مهم‌تر از همه معادن بزرگ‌ مقیاس، عموما در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و به استاندارد‌های بین‌المللی پایبند هستند، با این‌حال استخراج در این معادن با چالش‌های زیادی از جمله ایجاد آسیب‌های زیست‌محیطی همراه است. اگرچه انواع مختلف استخراج بسیار متفاوت است، اما فعالیت در معادن کوچک و بزرگ‌ مقیاس در اغلب موارد همپوشانی دارند؛ به این شکل که در حاشیه معادن بزرگ، معدن‌کاری سنتی رواج دارد.

حضور شبکه واسطه‌هایی که سنگ‌ معدن را از سایت‌های معادن کوچک‌ مقیاس به شرکت‌های بزرگ‌ مقیاس و تاسیسات فرآوری حمل می‌کنند، یکی از نمود‌های این همپوشانی است. ماهیت پراکنده و غیرشفاف زنجیره تامین مواد معدنی در آفریقا، ردیابی محصولات را از تامین‌کنندگان بالادستی تا شرکت‌های پایین‌دستی با مشکل مواجه می‌کند. چالش‌های زیادی در ارتباط با استخراج معادن سنتی وجود دارد. حداقل ۹۰‌ درصد معدنچیان فعال در معادن سنتی، به‌صورت غیررسمی و بدون‌ مجوز فعالیت می‌کنند. رسمی‌شدن فرآیند، دسترسی استخراج کنندگان را به برخی حقوق همچون اعتبارات مالی خرد، کمک‌های بلاعوض و تسهیلات وام دولتی افزایش می‌دهد؛ مساله‌ای که معدنچیان آفریقایی را در موقعیت بهتری برای انباشت ثروت قرار می‌دهد.

در بسیاری از موارد، معادن سنتی در مناطقی مشاهده می‌شود که دولت در آن صاحب قدرت چندانی نیست. با فعالیت خارج از حوزه کنترل دولت، مقررات ایمنی و بهداشتی به‌ خوبی اجرایی نخواهند شد. معدنچیان فعال در معادن سنتی، اغلب بدون ابزار و وسایل حفاظتی مناسب در فضایی بدون پشتیبانی و با تهویه نامناسب فعالیت می‌کنند. قرارگرفتن در معرض گردوغبار و ضایعات معدنی تولیدشده از این معادن می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات بهداشتی برای معدن کاران شود. همچنین گردوغبار و زباله نیز به آلودگی و تخریب محیط‌ زیست در اطراف معادن دامن می‌زند. در سرتاسر قاره آفریقا، استخراج در معادن سنتی، با نقض حقوق‌بشر، کار اجباری، جنایت و درگیری مرتبط است. این مسائل، همراه با فقدان حقوق قانونی در معادن بزرگ، آسیب‌پذیری و چرخه فقر و استثمار معدن‌کاران را تشدید می‌کند.

پیچیدگی معدن‌کاری در قاره سیاه

مشکلات موجود در معادن سنتی، اغلب یک مانع بزرگ برای سرمایه‌گذاری خارجی پایدار در آفریقا ایجاد می‌کند. این پیچیدگی‌ها، تجار غربی را برای سرمایه‌گذاری دچار تردید کرده‌است.

معدن‌کاری ناکارآ و نقض حقوق‌بشر در معادن سنتی، شرکت‌های بین‌المللی را در معرض خطرات اعتباری و نظارتی قرار می‌دهد. این نگرانی‌ها، همراه با فشار سازمان‌های مردم‌نهاد و حقوق‌بشری، فعالیت در معادن سنتی را به یک سرمایه‌گذاری پرخطر تبدیل می‌کند. این دقیقا همان مشکلی است که در معادن کبالت جمهوری‌ دموکراتیک کنگو (DRC) مشاهده می‌شود. کبالت ماده‌اولیه حیاتی برای تولید بسیاری از باتری‌های لیتیومی است؛ از جمله باتری‌هایی که برای تامین انرژی خودرو‌های الکتریکی، تولید فناوری‌های انرژی بادی و خورشیدی و تامین انرژی دستگاه‌های الکترونیکی قابل‌حمل مانند گوشی‌های هوشمند استفاده می‌شوند. کنگو بیش از ۷۴‌درصد از معدن کبالت جهانی را به خود اختصاص داده و ۲۰ تا ۳۰‌درصد استخراج کبالت در این کشور از طریق معدن‌کاری سنتی است. در برخی از مناطق کنگو، معدنچیان توسط گروه‌های مسلح که به‌دنبال کنترل مناطق معدنی و جمع آوری درآمد برای تامین مالی عملیات خود هستند، مورد استثمار قرار می‌گیرند. همچنین تخمین‌زده می‌شد که ۴۰‌هزار کودک تحت‌ شرایط بسیار سخت برای استخراج کبالت در این معادن مشغول فعالیت هستند. چنین مشکلاتی توجیه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را برای سرمایه‌گذاران بالقوه دشوار می‌سازد.

استخراج غیررسمی علاوه‌بر ایجاد خطر برای معدنچیان، بی‌ثباتی اقتصادی را در سطح کلان تشدید می‌کند. استخراج کنندگان غیررسمی معمولا درآمد ناچیز و ناپایداری دارند که بر اساس قیمت‌های بازار و تقاضا برای کبالت در معرض نوسان است. همچنین معدن‌کاری غیرقانونی، درآمدی برای دولت ایجاد نخواهد کرد، زیرا معاملات در این بخش عمدتا خارج از کانال‌های رسمی انجام می‌شوند. این امر ظرفیت دولت را برای سرمایه‌گذاری در برنامه‌های اجتماعی، ایجاد زیرساخت‌ها و کنترل خشونت در سایر مناطق کنگو کاهش می‌دهد. با وجود این پیامد‌های اقتصادی چالش‌برانگیز، دولت‌های آفریقایی در‌برابر تلاش برای نظام‌مند‌کردن فعالیت‌های معدنی مقاومت می‌کنند و تمایلی به ایجاد اختلال در نقش حیاتی معدن‌کاری سنتی در معیشت بسیاری از افراد و جوامع در سراسر آفریقا ندارند. چالش‌های استخراج کبالت در کنگو، تنها یکی از نمونه‌ها است و مشکلات مرتبط با استخراج غیررسمی مواد معدنی در سایر کشور‌های آفریقایی نیز مشاهده می‌شود (مانند تولید لیتیوم در زیمبابوه و نامیبیا).

لزوم رسمی‌شدن اقتصاد معدن

آمار‌ها نشان می‌دهد که ۹۰‌ درصد نیروی کار بخش معدن در قاره آفریقا در بخش معدن‌کاری سنتی فعال هستند، بنابراین راه‌حل در رسمی‌ کردن و قانونی‌ کردن معادن سنتی نهفته‌ است. ادغام معدن‌کاری سنتی در اقتصاد رسمی به بهبود امنیت محلی، تثبیت درآمد‌ها و اطمینان از اجرای شیوه‌های ایمن‌تر و پایدارتر از نظر زیست‌محیطی کمک می‌کند. همچنین رسمی‌ کردن معدن‌کاری سنتی، به استقرار مقررات ملی و استاندارد‌های بین‌المللی کمک می‌کند. متاسفانه حتی در برخی از کشور‌هایی که معدن‌کاری سنتی توسط قانون به رسمیت شناخته شده‌ است، دولت‌ها امکان دریافت مجوز‌های لازم را برای استخراج‌کنندگان فراهم نکرده‌اند. علاوه بر اینها رسمی‌ کردن فعالیت‌ها می‌تواند در راستای حفاظت از سلامت، ایمنی و محیط‌ زیست، امنیت و حمایت از حقوق‌بشر، بهبود شیوه استخراج و اقداماتی که دسترسی به منابع مالی را بهبود می‌بخشد، موثر باشد. این مولفه‌های رسمی‌سازی چارچوبی را ایجاد می‌کند که در آن معدن‌کاران می‌توانند به‌طور ایمن و قانونی فعالیت کنند و به اهداف توسعه در سطح جامعه محلی، سراسر کشور‌های آفریقایی و زنجیره‌های تامین جهانی کمک کنند. با توجه به پیچیدگی اقتصاد غیررسمی، هیچ رویکرد ساده و یکسانی برای رسمی‌سازی وجود ندارد، با این حال می‌توان به‌دنبال استراتژی‌هایی بود که در سایر کشور‌ها یا صنایع موثر بوده‌اند و از آنها برای رسمی‌ کردن معدن‌کاری سنتی استفاده کرد. به‌عنوان مثال، برنامه «اصلاحات مالکیت‌زمین» در روآندا در سال‌۲۰۱۰ یک تلاش سیستماتیک برای ارتقای دسترسی به زمین و افزایش امنیت مالکیت بود. این برنامه بیش از ۱۰‌میلیون قطعه زمین را در کمتر از پنج سال‌ثبت کرد و مالکان زمین را قادر ساخت تا از اموال خود به‌عنوان وثیقه برای وام استفاده کنند؛ مساله‌ای که دسترسی به اعتبار را تسهیل کرد. برای انتقال معادن کوچک‌ مقیاس به اقتصاد رسمی نیز باید از رویکرد یکپارچه‌ای استفاده شود که در آن به مردم، ذی‌نفعان و دولت‌ها توجه می‌شود. این فرآیند در مرحله اول می‌تواند با درگیر‌کردن جوامع محلی در گفتگو‌های اجتماعی شروع شود. روندی که به معدنچیان غیررسمی اجازه می‌دهد نظرات خود را بیان‌کرده و از منافع خود دفاع کنند. گنجاندن فعالان در بخش غیررسمی در مراحل اولیه فرآیند رسمی‌سازی، تضمین می‌کند که سیاست‌ها به‌طور کارآمد و اثربخش اجرایی شود. علاوه‌بر این، طرح‌های کنترلی، زنجیره‌های تامین را از معدن تا بازار ردیابی می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که فرآیند معدن‌کاری با هیچ درگیری یا نقض حقوق‌بشر مرتبط نیست و معدن کاران، مقررات بین‌المللی را رعایت می‌کنند. رسمی‌سازی؛ فرآیندی بسیار پیچیده، اما ضروری است که می‌تواند زندگی معدنچیان را بهبود بخشیده، مشکلات موجود در زنجیره تامین مواد معدنی را برطرف سازد، سرمایه‌گذاری پایدار بیشتری را در این بخش جذب‌کرده و به توسعه پایدار کشور‌های آفریقایی کمک کند.

نقش جامعه جهانی

انتظار می‌رود استخراج مواد معدنی در آفریقا در آینده افزایش یابد، بنابراین برای جامعه بین‌المللی و به‌ویژه ایالات‌متحده، از نظر استراتژیک ضرورت دارد تا ساختار نهادی مناسبی را در کشور‌های آفریقایی ایجاد کنند.

در آینده، جامعه بین‌المللی می‌تواند بر ظرفیت‌سازی و ساده‌سازی فرآیند‌های تجاری و دسترسی به بازار برای کمک به رسمی‌سازی معادن سنتی در آفریقا تمرکز کند. فرآیندی که می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری کشور‌ها در بخش معادن آفریقا شود. برای ایجاد پایه‌ای برای سیاست‌ها و برنامه‌ها، نهاد‌های بین‌المللی می‌توانند برنامه‌های آموزشی برای معدنچیان، مقامات محلی و مقامات دولتی در مورد شیوه‌های استخراج معدنی پایدار، استاندارد‌های بهداشت و ایمنی، انطباق با مقررات و تجارت را در دستور کار قرار دهند. با تقویت نهاد‌های محلی و ملی برای نظارت بر بخش معدن‌کاری سنتی، دولت‌ها می‌توانند مقررات را با کارآیی بیش‌تری اجرا کنند، از حقوق معدنچیان صنعتگر محافظت کنند و این بخش را رسمی کنند. ایالات‌متحده همچنین می‌تواند با دولت‌های آفریقایی و سازمان‌های بین‌المللی (مانند اتحادیه آفریقا، سازمان تجارت‌ جهانی و سازمان ملل‌متحد) برای ساده‌سازی رویه‌های تجاری، امکان مشارکت قانونی معدن‌کاران آفریقایی در زنجیره‌های تامین جهانی را فراهم کند. در همین راستا، در دسامبر ۲۰۲۲، ایالات‌متحده یک یادداشت تفاهم با کنگو و زامبیا برای توسعه زنجیره تامین باتری‌های الکتریکی (از استخراج مواد معدنی تا خط مونتاژ) امضا کرد. این توافق همچنین به‌عنوان تعهدی برای احترام به استاندارد‌های بین‌المللی و جلوگیری، کشف و مبارزه با فساد و ایجاد یک صنعت پایدار در آفریقا محسوب می‌شود که به نفع کارگران و جوامع محلی آفریقایی و همچنین بخش‌خصوصی ایالات‌متحده است. در نهایت، تعمیق روابط با کشور‌های آفریقایی و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به استفاده از منابع، تخصص و شبکه‌های جهانی برای اطمینان از محیطی مساعدتر برای سرمایه‌گذاری و رشد پایدار کشور‌های آفریقایی کمک کند. ایجاد کانال‌های قانونی بیشتر برای استخراج‌کنندگان در جهت فروش محصولاتشان می‌تواند شفافیت زنجیره تامین را افزایش داده و باعث پایداری در بازار عرضه محصولات معدنی شود. این اقدامات سیاسی نه‌تن‌ها به نفع کشور‌های آفریقایی خواهد بود، بلکه به سایر کشور‌های جهان اجازه می‌دهد تا روابط استراتژیک خود را با کشور‌های آفریقایی تقویت کنند. از آنجاکه استخراج پایدار مواد معدنی، توسعه انرژی‌های پاک را تسهیل خواهد کرد، اقدام قاطع برای تبدیل‌ کردن آینده معدن به بستر توسعه فراگیر و پایدار برای کشور‌هایی که مواد معدنی را به جهان عرضه می‌کنند، ضروری است.

منبع: دنیای اقتصاد