به گزارش میمتالز، «غلامحسین زارعی» با بیان این که نمیتوان اقتصاد را دستوری اداره کرد، گفت: ناترازیهای ناشی از قیمتگذاری دستوری در بخش انرژی، تبعات اقتصادی گستردهای برای بخشهای مختلف صنعت، تولید و حتی معیشت عموم مردم به همراه داشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به این که برای جلوگیری از ناترازی در حوزه انرژی، حضور بخش خصوصی ضروری است، گفت: سیاستهای قیمتگذاری دستوری، صنایع را تحت تاثیر قرار داده و آنها را دچار ضرر و زیان ساخته و فرآیند توسعه آنها را متوقف کرده است. به عنوان نمونه، به دلیل کنترل قیمت، نیروگاههای برق در سالیان اخیر متحمل زیان شدهاند. همین موضوع روند افزایش ظرفیت نیروگاهها را کند کرده، در نتیجه تامین برق صنایع و حتی مصارف خانگی دچار چالش شده است.
او توضیح داد: ناترازیهای ناشی از قیمتگذاری دستوری در حوزه انرژی (برق، گاز و آب) بودجه دولت را هم دچار مشکل و ناتراز کرده است. به طوری که، بخشی از کسری بودجه دولت ناشی از اقتصاد دستوری است.
زارعی اعلام کرد: بر همین مبنا، کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم باید برای حذف قیمتگذاری دستوری تحرک داشته باشد. نمایندگان دیگر کمیسیونهایی تخصصی مجلس هم میبایست در مورد این موضوع وسواس بیشتری نشان دهند.