تعـامل جایگزین تعـارض

‌می‌متالز - شهریار خادمی، معدن‌کاری با چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما به‌ شهادت بسیاری از فعالان این حوزه، درگیری با معارضان محلی یکی از مشکلات صدر فهرست چالش‌ها است. واقعیت این است که مردمان کشور، نظر چندان مثبتی به معدن‌کاری ندارند و همواره تنش‌هایی میان بهره‌برداران و ساکنان محلی منطقه معدن‌کاری وجود داشته است، اما به‌ تازگی این تنش‌ها بیشتر شده و رنگ خشونت به خود گرفته است. از یک‌سو، عرق مردم محلی به سرزمین آبا و اجدادی، مشکلات معیشتی، تنگ‌دستی و ناآگاهی از حقوق و مسوولیت‌ها وجود دارد و از سوی دیگر، معدن‌کارانی که با صرف وقت، هزینه و عبور از هفت‌خان دریافت مجوز، به امید آغاز فعالیت، پا به منطقه‌ای غریب با فرهنگی ناشناخته می‌گذارند.

به گزارش می‌متالز، برای حل مسالمت‌آمیز این اختلافات و تعارض‌ها چه باید کرد؟ در صورت جدی‌تر شدن مشکل، جانب کدام را باید گرفت؟ کدام نهاد‌ها باید راهکاری برای حل مشکل بیندیشند و معدن‌داران چه باید بکنند؟ این پرسش‌هایی است که در گزارش امروز، به‌ دنبال یافتن پاسخ آن رفتیم.

سوءتفاهم، زمینه بروز تعارضات محلی

«شهناز نوایی» دبیر اجرایی اتحادیه حفاران غیرنفتی: به‌ طور معمول معادن از نظر جغرافیایی در مناطق دورافتاده، بیابانی و کم‌جمعیت واقع شده‌اند و نزدیک شهر یا حتی جاده نیستند، اما به‌ طور حتم روستا‌هایی در اطراف معدن وجود دارد. بسیاری از بهره‌برداران در مناطقی محروم فعالیت می‌کنند که هیچ امکانات رفاهی ندارند و جاده‌ای که آنها احداث می‌کنند، باعث بهبود روند رفت‌وآمد اهالی می‌شود یا روند برق‌رسانی به منطقه را تسریع می‌کند، فرصت اشتغال فراهم می‌آورد و اقداماتی از این دست.

معارضان محلی، به‌ شکل معمول برخی ساکنان همین روستا‌ها هستند و با اینکه از زیرساخت‌های معدن استفاده می‌کنند و از رشد منطقه به‌ واسطه حضور معدن بهره‌مند می‌شوند، اما، چون نسل‌اندرنسل در منطقه زندگی کرده‌اند، احساس مالکیت دارند و تصور ذهنی آنها این است که این زمین متعلق به ما است که دیگرانی آمده‌اند و از آن برداشت می‌کنند و می‌برند و با این استدلال خود را محق می‌دانند که از ماحصل بهره‌برداری از معدن سهم ببرند.

وقتی بهره‌برداری تعیین و پروانه معدن دریافت می‌شود، طبق قانون معادن، مسوولیت‌هایی به عهده معدن‌دار گذاشته می‌شود که یکی از آنها پرداخت حقوق دولتی است، از جمله محل‌های مصرف این حقوق دولتی، رفع مشکلات و عمران و آبادی منطقه است، زیرا ذات معدن‌کاری به‌ گونه‌ای است که تغییراتی در منطقه ایجاد می‌کند، به‌ عنوان مثال پوشش گیاهی منطقه را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد، راه‌های دسترسی محلی را دچار فرسودگی می‌کند، بر اثر تردد ماشین‌آلات، گردوغبار ایجاد می‌شود و اتفاقاتی از این دست، که می‌تواند موجبات نارضایتی اهالی روستا‌های نزدیک معدن را فراهم کند و همین امر زمینه ایجاد تعارض با مردم محلی را پدید آورد.

حق همسایگی

قوانین معدنی تغییر نکرده است، بنابراین علت افزایش تعارضات و خشونت‌ها را می‌توان در افزایش فشار معیشتی و تنگ‌دستی ساکنان روستا‌ها جست‌وجو کرد. بهره‌برداران به‌ طور معمول به‌ قدر توان خود در منطقه فعالیت‌های عمرانی انجام می‌دهند و علاوه بر آن، زمینه اشتغال افراد محلی را در معدن به‌ وجود می‌آورند و به این ترتیب سعی در تعامل با مردم محلی دارند.

به‌ اعتقاد من، این بهترین روش برای حل مسائل و مشکلات بهره‌بردار و ساکنان محلی است. این حق همسایگی است که باید ادا شود تا با حسن هم‌جواری در کنار هم به‌ سر ببرند، البته نمی‌توان برای همه معادن یک نسخه واحد پیچید. در جزء پنجم بند الف ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه به بهره‌برداران توصیه شده یک درصد از نرخ فروش ماده معدنی را برای به‌سازی جاده، عمل به مسوولیت‌های اجتماعی و امثال آن هزینه کنند، اما این توصیه الزام‌آور نیست.

اگر تعداد معترضان به فعالیت معدنی زیاد باشد یا آسیب جدی به محیط‌ زیست وارد شود و مشکلاتی از این دست، ارگان‌های دولتی و نهاد‌های ذی‌ربط، بهره‌بردار را موظف می‌کنند که برای جبران ضرر و زیان‌ها، اقداماتی مثل احداث مدرسه، درمانگاه یا فعالیت‌های خیرخواهانه دیگری انجام دهد.

عدالت، همفکری و ریش‌سفیدی

بهترین راه‌حلی که برای کاهش این معضل به‌ نظر من می‌رسد، این است که نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی و رسمی، مثل بخشداری یا دهداری در راستای برقراری تعامل مثبت میان معدن‌دار و ساکنان محلی اقدام کنند، برای مثال سازمان منابع طبیعی، مراتع و زمین‌ها را در اختیار چوپانان قرار می‌دهد تا از آنها برای چرای دام‌های خود استفاده کنند، اما فعالیت معدن‌داری می‌تواند طبیعت منطقه را دستخوش تغییراتی کند و موجب نارضایتی چوپانان منطقه شود. در این زمینه می‌توان از منابع طبیعی کمک گرفت که پادرمیانی و با مشخص کردن حق‌وحقوقی عادلانه، زمینه رفع مشکل را فراهم کند.

همین‌طور می‌توان موضوعات را در جلساتی که در استانداری‌ها برگزار می‌شود و نمایندگانی از ادارات صمت استان‌ها، محیط‌ زیست، منابع طبیعی و امثال آن شرکت می‌کنند، مطرح کرد و برای آن چاره‌ای اندیشید و اگر معدنی، آبادانی منطقه را به‌ خطر انداخته و به مردم محلی آسیب می‌زند و فعالیت دیگر بهره‌برداران را با چالش رو‌به‌رو می‌کند، با آن برخورد شود. طی سالیان فعالیت خود، به این نتیجه رسیده‌ام که بهترین راه‌حل مشکل این است که همه‌ چیز عادلانه و با همفکری و ریش‌سفیدی حل شود.

مداخلات قانونی

در مواردی هم که افرادی پیدا می‌شوند و دست به اقدامات شرورانه می‌زنند، باز به کمک شورای ده یا دهداری‌ها نیاز است تا بتوان مشکل را مدیریت کرد، البته در این موارد کمک نیروی انتظامی هم ضروری است، به‌ عنوان مثال وقتی کابل‌های برق منطقه به سرقت می‌رود، تجهیزات معدن آتش‌زده و معدن‌دار تهدید جانی می‌شود یا اقدامات مجرمانه‌ای از این دست، دیگر نمی‌توان مشکل را با ریش‌سفیدی حل کرد.

تا امروز شرایط به این شکل بوده که بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن، اگر مشکل معارضات محلی به‌ وجود می‌آمد، اداره صمت استان از نیروی انتظامی کمک می‌خواست تا از بهره‌بردار حمایت کند.

به‌ اعتقاد من، باید این رویه مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا معدن‌دار بتواند به‌ طور مستقیم از نیروی انتظامی کمک بگیرد یا حتی با هزینه معدن‌داران برای حفظ امنیت منطقه، نگهبانانی در نظر گرفته شوند. به‌ گمان من، باید وزارت کشور به این موضوع ورود کند و با همکاری وزارت صمت و دیگر نهادها، تمهیداتی برای مقابله با خطرات و تنش‌ها بیندیشند.

صاحب‌اختیار منطقه کیست؟

«محمد مسن‌آبادی» کارشناس و فعال معدنی: معارضان محلی، بیشتر افرادی هستند که تصور می‌کنند صاحبان اصلی و مالکان کل منطقه‌ای هستند که در آن سکونت دارند و هرگونه رفتاری با معدن‌داران منطقه را جزو حقوق قانونی خود می‌دانند.

این افراد با ایجاد توهمات ذهنی و تحریک مردم، افکار عمومی ساکنان منطقه را به‌ سمت‌وسویی سوق می‌دهند که موانع و مشکلاتی برای فعالان معدنی منطقه ایجاد کنند.

دسته دیگری از معارضان محلی، افرادی هستند که گاهی توسط افرادی سودجو اعم از مردم منطقه و معدن‌کاران رقیب، برخی کارمندان ارگان‌های دولتی و ... فریفته می‌شوند. معارضان گاهی هوشمندانه و با بهانه‌تراشی مواردی را به‌ عنوان مطالبات به حق خود از طریق رسانه بیان می‌کنند که با هدف واقعی آنها از مخالفت با فعالیت معدنی به‌ طور کامل متفاوت است.

رشد اعمال خشونت‌آمیز

پیش از این، هدف معارضان از مخالفت با معدن‌کاری و ممانعت از آن، با امروز تفاوت کرده است. امروزه این افراد، بیشتر سهم‌خواهی می‌کنند و درصد قابل‌توجهی از سود معدن‌کار را به‌ راحتی و بدون هیچ دلیل و منطق روشنی طلب می‌کنند.

جسارت این افراد تا جایی پیش رفته که از ایجاد ممانعت ورود به منطقه آنها و صدمات و خسارت مالی به دارایی و اموال معدن‌کاران، به تعارض جسمی و به‌ تازگی قتل فجیع یک همکار جامعه معدنی انجامیده است. تعارضات همواره وجود داشته، اما ضعف دستگاه‌های اجرایی در برخورد با این افراد و کوتاهی در حمایت از معدن‌کارانی که هیچ پشتوانه‌ای در ارگان‌های دارای قوه قهریه ندارند، سبب شده است که تعداد آنها افزایش قابل‌توجهی پیدا کند.

نکته جالب توجه در این زمینه این است که قانون به‌ صراحت اعلام کرده که معارضان امر معدن‌کاری، باید بازداشت شده و به‌ دست مراجع قانونی سپرده شوند، اما روابط قومی و قبیله‌ای در هر منطقه، سبب شده که نیروی انتظامی و حتی دستگاه قضایی تمایلی به اعلام جرم و صدور حکم برای این افراد نداشته باشد و گاه مشاهده می‌شود که با استناد به موارد واهی، دستور تعطیلی معادن را داده‌اند.

نمونه‌های عینی از تعارضات محلی

۲ نمونه از مواجهه با معارضان محلی برای بنده و همکاران اینجانب در معادن، مربوط به محدوده‌های اکتشافی استان اردبیل و معادن یکی از شهرستان‌های استان لرستان به‌ وجود آمد.

در استان اردبیل، دغدغه افراد محلی، معضل کاهش آب کشاورزی بود و با اینکه بر اثر اختلاف موجود آسیبی به تجهیزات مجموعه وارد شد، اما با پیگیری‌های قانونی و تفهیم مردم محلی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط و امام‌جمعه منطقه، مشکل برطرف شد.

اما متاسفانه مشکلات مربوط به استان لرستان هم‌چنان ادامه دارد. معارضان این منطقه سالیان متمادی است که سهم‌خواهی می‌کنند و حتی کار به ایراد صدماتی به همکاران بنده کشیده شد. با این حال هنوز همکاری چندانی برای حل این مشکل انجام نگرفته است.

پیشنهاد عملی

بهترین راه‌حل مقابله با این چالش، همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و تاثیرگذار با معدن‌کاران است. در قانون معادن کشور مواد و تبصره‌هایی پیش‌بینی شده است تا بخشی از حقوق دولتی برای تامین زیرساخت‌های همان استان یا شهرستان و همین‌طور رفع مشکلات ایجادشده در طبیعت و محیط‌ زیست منطقه به مصرف برسد.

اگر این الزامات قانونی به‌ موقع و به جا رعایت نشود، مبالغ پرداختی در منطقه معدن به مصرف نرسد، و مردم منطقه آثار و نتایج آن را مشاهده نکنند، زمینه بروز تعارضات محلی همواره وجود خواهد داشت، در این راستا پیشنهاد می‌شود که این بخش از حقوق دولتی را معدن‌کاران خود برای امور زیرساختی و عام‌المنفعه عمرانی هزینه کنند تا اثر آن برای مردم محلی ملموس شود.

از سوی دیگر، سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه می‌توانند با فعالیت‌های فرهنگی و آموزش و تفهیم حقوق مردم منطقه و برخورد قاطعانه با اشخاصی که موجب اخلال در فعالیت معدنی می‌شوند، مشکلات معدن‌کاران در برخورد با معارضان محلی را به‌ شکل چشمگیری کاهش دهند.

کلام آخر

گفته می‌شود در ممالک پیشرفته معدنی، برای ایجاد حس همدلی و مشارکت جامعه‌شناسان منطقه، آداب‌ و رسوم، فرهنگ و خصوصیات جمعی مردم منطقه را بررسی کرده و نتایج آن را در اختیار معدن‌کاران قرار می‌دهند تا بدون اینکه احساس ناخوشایند به یغما رفتن منابع و ذخایر سرزمین آبا و اجدادی ایجاد شود، حضور معدن‌کاران را بپذیرند.

از سوی دیگر، معدن‌کاران هم تعهد به مسوولیت‌های اجتماعی، زمینه توسعه و آبادانی منطقه را فراهم می‌کنند و علاوه بر این نسبت به احیای محیط‌ زیست و طبیعت منطقه متعهد هستند.