برخورد قانونی با دستگاه‌های خاطی در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان

به گزارش می‌متالز، اوضاع بازار مسکن و اجاره در ایران، به‌ویژه در کلان‌شهرها، با چالش‌های زیادی مواجه است. افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و کمبود مسکن اجاره‌ای مناسب و همچنین خانه‌های خالی بی شمار در سطح کلانشهرها، فشار زیادی را بر دوش مستأجران وارد کرده است. در این شرایط، یکی از ابزار‌های مؤثر برای کاهش تعداد خانه‌های خالی و بهبود وضعیت موجود، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این رویکرد می‌تواند مالکان را به اجاره دادن ملک‌های خالی خود ترغیب کند و از احتکار مسکن جلوگیری کند.

سامانه ملی املاک و اسکان، به عنوان یک ابزار نوین و قانونی، تلاش دارد تا با شناسایی خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آنها، به تعادل‌بخشی در بازار مسکن کمک کند. اجرای مؤثر این سامانه نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف است.

با همکاری مناسب و اجرای کامل این طرح، می‌توان امیدوار بود که وضعیت بازار مسکن به نفع مستأجران و متقاضیان خرید مسکن بهبود یابد و دسترسی به مسکن مناسب، به ویژه در کلان‌شهرها، آسان‌تر شود.

زینب قیصری نماینده مجلس با اشاره به اهمیت شناسایی خانه‌های خالی برای حل مشکل مسکن؛ خاطرنشان می‌کند: سامانه ملی املاک و اسکان ابزاری مهم برای شناسایی خانه‌های خالی در ایران است. این سامانه با جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با ملک‌های مسکونی، سعی دارد آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی را به دست آورد.

وی ادامه داد: این اطلاعات می‌تواند به دولت کمک کند تا سیاست‌های مؤثری برای مدیریت بازار مسکن تدوین کند. مالیات مربوط به خانه‌های خالی با تکیه بر شناسایی آنها توسط سامانه املاک و اسکان اخذ خواهد شد و با افزایش مدت زمان خالی بودن ملک بیشتر می‌شود.

او تاکید کرد: هدف اصلی این سیاست تشویق مالکان به اجاره یا فروش خانه‌های خالی است که به نفع مستأجران و بازار مسکن خواهد بود، زیرا عرضه مسکن افزایش می‌یابد و احتمال کاهش اجاره‌بها وجود دارد. 

وی ادامه می‌دهد: با این حال، برای موفقیت کامل سامانه املاک و اسکان، همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف ضروری است. برخی سازمان‌ها، هنوز همکاری لازم را با سامانه ملی املاک و اسکان ندارند. اجرای مؤثر هر قانونی نیازمند هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌های مربوطه است. بدون این همکاری، دستیابی به اهداف قانون به‌طور کامل ممکن نخواهد بود.

او گفت:این سامانه که قانون مصوب مجلس است، باید با مشارکت و همکاری تمامی دستگاه‌های مسوول اجرا شود تا نتایج مطلوبی حاصل گردد و با دستگاه‌های خاطی باید برخورد صورت بگیرد. 

قیصری گفت: در حال حاضر، کشور در مرحله گذار قرار دارد و تغییراتی در دولت و به خصوص بانک مرکزی در حال وقوع است. به عنوان نماینده مجلس و به نمایندگی از مردم مستأجر، این موضوع را به رئیس جدید بانک مرکزی که توسط دولت جدید معرفی خواهد شد؛ گوشزد خواهم کرد.

وی یادآور شد: همه باید برای بهبود وضعیت مستأجران تلاش کنند و با اجرای صحیح و کامل این سامانه، به تعادل و بهبود بازار مسکن کمک کنند. این تغییرات می‌تواند فرصت مناسبی برای آغاز همکاری‌های جدید و بهبود وضعیت موجود باشد. هدف اصلی باید ایجاد شرایط بهتر برای مستأجران و تسهیل دسترسی آنها به مسکن مناسب باشد.

قیصری افزود: به طور کلی، با شروع فصل جابجایی، افزایش اجاره‌بها به یکی از معضلات جدی مستأجران در کلان‌شهر‌ها تبدیل شده است. فشار اقتصادی ناشی از این افزایش قیمت‌ها، بسیاری از خانوار‌ها را با چالش‌های مالی روبرو کرده است. 

وی اظهار کرد:در این میان، سامانه ملی املاک و اسکان که با هدف شناسایی و مالیات‌گذاری بر خانه‌های خالی طراحی شده است؛ می‌تواند با ترغیب مالکان به اجاره دادن ملک‌های خود، میزان عرضه در بازار را افزایش داده و به کاهش اجاره‌بها کمک کند. با اجرای صحیح و همکاری کامل دستگاه‌های ذی‌ربط، این سامانه می‌تواند به عنوان یک راه‌حل عملی در جهت بهبود وضعیت مستأجران عمل کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان