الزامات توسعه فناورانه

به گزارش می‌متالز، در نگاه آدام اسمیت ظرفیت‌های تولیدی جامعه نیز تابعی از دو متغیر تقسیم کار و انباشت سرمایه است؛ با این توضیح که در نگاه اسمیت تنها عامل محدودکننده پیشرفت فنی انباشت سرمایه بوده و از این‌رو از بیان انباشت سرمایه درواقع تحقق پیشرفت فنی را دنبال می‌کرده است. براین اساس، در نگاه اسمیت رفاه جامعه نتیجه دو عامل تقسیم کار و پیشرفت فنی است و این دو عامل در مفهوم فناوری قرار می‌گیرند.

در این چارچوب رفاه جامعه ناشی از توانمندی‌های یک جامعه در حوزه فناوری است. مروری بر جوامع مختلف نشان می‌دهد که آن دسته از اقتصاد‌هایی که توانایی بالایی در حوزه فناوری دارند، از سطوح رفاهی بالاتری برخوردار هستند و در قالب کشور‌های توسعه‌یافته قرار می‌گیرند. توانمندی‌های بالاتر موجب می‌شود که جوامع از قدرت رقابت‌پذیری بالایی برخوردار هستند و نشان آن بالا بودن تولید داخلی و درآمد سرانه، میزان صادرات کالا و عدم نگرانی از ورود کالا‌های خارجی به بازار‌های داخلی است. اما سوال اصلی این است که چرا جوامع توانمندی‌های یکسانی در حوزه فناوری ندارند؟ چرا برخی در این حوزه موفق بوده و برخی ناموفق هستند؟ چرا برخی کشورها برای حفظ تولید داخلی ناگزیر از محدودیت از ورود کالا‌های خارجی به بازار‌های داخلی هستند و ناتوان از صادرات به بازار‌های خارجی هستند؟ فهم این تفاوت نیازمند فهم فناوری و الزامات آن است.

در نظر بگیرید که فناوری تماما در ماشین‌آلات و تجهیزات مستتر باشد، آن‌گاه یک اقتصاد با در اختیار گرفتن این ماشین‌آلات می‌تواند صاحب آن فناوری باشد. در این‌صورت، مهم‌ترین عامل محدودکننده فناوری منابع مالی خواهد بود. حال چنانچه علاوه بر ماشین‌آلات، بخشی از فناوری در نیروی انسانی و کارکنان باشد، آن‌گاه موضوع داشتن فناوری پیچیده‌تر خواهد شد؛ چون اکنون نحوه تعامل با نیروی انسانی و بهره‌مندی از کیفیت لازم کارکنان بسیار دشوارتر خواهد بود. تصور کنید یک کارگر خط تولید یک خودرو‌ساز، به هر دلیلی، انگیزه لازم را نداشته باشد و وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، آن‌گاه ولو آنکه تمام کارگران دیگر درست عمل کنند، در کیفیت آن کالا تاثیر خواهد گذاشت، حال چنانچه بخش مهمی از کارگران فاقد چنین انگیزه‌ای باشند، آ‌ن‌گاه محصولات آن کارخانه کیفیت بسیار پایین و قیمت تمام شده بالایی خواهد داشت؛ بنابراین تعامل با کارگران و نظام انگیزشی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

ماشین‌آلات و تجهیزات و کارکنان در طی زمان از بنگاه خارج خواهند شد؛ بنابراین باید بنگاه‌ها برای تداوم پیشتازی ترتیباتی را در پیش گیرند تا دچار نوسان نشوند و از پایداری لازم برخوردار باشند. درست به همین دلیل است که بخشی از فناوری در سازمان و رویه‌های سازمانی (سازمان افزار) و بخشی دیگر از فناوری در مستندات و دانش فنی (اطلاعات افزار) متبلور است. سازمان افزار زمینه‌ساز هماهنگی بین کارکنان شده و اطلاعات‌افزار زمینه‌ساز انتقال تجربه در طی زمان می‌شود. هدف از طرح این موضوع آن است که چگونگی درک مدیران و سیاستگذاران از اجرای فناوری در نوع سیاستگذاری آن تاثیر می‌گذارد. در صورتی که درک مدیران صنعتی از فناوری صرفا موضوع ماشین‌آلات و تجهیزات باشد، آن‌گاه از دیدگاه آنها مهم‌ترین تنگنا کمبود منابع مالی است و در نتیجه به اجزای دیگر و عوامل موثر بر آنها بی‌توجه خواهند بود.

ابعاد مختلف فناوری که به آن اشاره شد، امکان تحقق آن را در فضایی به نام بنگاه فراهم می‌کند. درست به همین دلیل است که اقتصاد‌های توسعه‌یافته با نام بنگاه‌های موفق آن شناخته می‌شوند و در کشور‌های در حال توسعه کمتر نامی از بنگاه‌های با اعتبار بین‌المللی وجود دارد. در اینجا تفاوت اصلی در بین بنگاه‌ها به سازمان آنها بازمی‌گردد. در واقع تفاوت بین یک خودرو‌ساز داخلی با یک خودروساز خارجی در کیفیت ساختار سازمانی آن است. در یک بنگاه داخلی، حتی با وجود ماشین‌آلات پیشرفته و به‌دلیل عدم توجه به اجزای دیگر، کیفیت کالای تولیدی پایین خواهد بود. اما سوال اصلی آن است که علت تفاوت بین سازمان بنگاه در اقتصاد‌های مختلف چیست؟

در دنیای واقعی، سازمان بنگاه‌ها تحت تاثیر نااطمینانی‌ها و ریسک‌هایی است که هر بنگاه با آن مواجه است. از این‌رو در جوامع مختلف این ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها متفاوت است و در نتیجه سازمان‌هایی متفاوت شکل می‌گیرند و مهارت‌های متناسب با آن نیز شکل خواهند گرفت. در جوامعی که منابع یک جامعه از جمله قدرت خرید مردم در بازار‌های متفاوت بر اساس شایستگی‌ها و خلاقیت‌ها باشد، آن‌گاه بنگاه‌ها ناگزیرند سازمانی شکل دهند که با ارتقای فناوری، کیفیت‌های بالاتری را به بازار عرضه کنند و در جوامعی که منابع جامعه بر اساس الگوی رانت توزیع می‌شود، بنگاه‌ها باید مهارت بالا در کسب رانت داشته باشند و در این راستا سازمانی با مهارتی این‌چنین ایجاد می‌شود. یک خودروساز در کشور توسعه‌یافته ناگزیر از ارائه کیفیت مطلوب کالاست و کیفیت اوست که تعیین‌کننده قیمت خواهد بود؛ اما یک خودروساز داخلی صرف‌نظر از کیفیت، در چارچوب فضای رانتی و در قالب الگوی چانه‌زنی تعیین‌کننده قیمت خواهد بود. بدیهی است در چنین شرایطی ضرورتی به ارتقای فناوری و افزایش توان تولید وجود ندارد و جامعه با کاهش رفاه ناشی از خودرو‌های با کیفیت پایین، آلودگی هوا، آمار بالای تصادف و عدم برخورداری از افزایش درآمد ناشی از صادرات به بازار‌های خارجی مواجه خواهد شد.

با توضیحات فوق به خوبی مشخص است که عدم برخورداری یک جامعه از توان فناوری و تولید و کاهش رفاه نتیجه فضای اقتصاد ملی و مسیر‌هایی است که اقتصاد ملی در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهد و نه صرفا عملکرد بنگاه و مدیران آن و هرگونه سیاستگذاری باید معطوف به همه ابعاد آن باشد. از این نوع رویکرد می‌توان به دیدگاه سانجیا لعل در حوزه فناوری رسید که «فناوری فرآیندی جمعی، انباشتی، هزینه‌بر و وابسته به مسیر است.»

تبیین مناسب در این زمینه نیازمند استفاده از یک دستگاه نظری متناسب با این واقعیت‌ها است. نهادگرایی جدید به‌عنوان یکی از شاخه‌های دانش اقتصاد که در حال تبدیل به یک جریان اصلی است، در این زمینه تبیین‌های نزدیک به واقعیت دارد. در چارچوب نهادگرایی جدید، بنگاه به‌عنوان یک سازمان است که کیفیت نهاد‌های آن تعیین‌کننده ماهیت سازمان بنگاه است. در واقع نهاد‌ها از طریق هزینه‌های مبادله جهت‌گیری سازمانی بنگاه‌ها را تعیین می‌کنند. این امر شامل نهاد دولت، نهاد‌های فناوری و سازه‌های ذهنی (عقلانیت یا فرهنگ) است.

برای نمونه نهاد دولت به‌دلیل تنوع تاثیرگذاری بر عملکرد اقتصادی از مهم‌ترین نهاد‌های ماتریس نهادی است. نهاد دولت طیف وسیعی از قواعد بازی از قواعد قیمت‌گذاری متغیر‌های کلیدی اقتصاد شامل نرخ بهره، دستمزد، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی تا نهاد قضایی را شامل می‌شود. مروری بر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها در اقتصاد ایران به خوبی حوزه تاثیر‌گذاری قیمت‌گذاری متغیر‌های کلیدی اقتصاد را بر عملکرد بنگاه‌ها، افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش توان رقابت آن را نشان می‌دهد. در شرایطی که برای بنگاه‌های تولیدی نرخ دسترسی به تسهیلات مالی کمتر از ۴۰درصد نیست، هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری غیرمنطقی خواهد بود. در حال حاضر تعداد بنگاه‌هایی که درصد بالایی از فروش خود را صرف هزینه‌های مالی می‌کنند، کم نیستند. تغییرات نرخ ارز و عدم قابلیت پیش‌بینی هر‌گونه برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها را با سختی و دشواری مواجه کرده، علاوه براین با توجه به میزان وابستگی خط تولید به مواد و قطعات وارداتی، سرمایه در گردش آنها را با مشکل مواجه کرده است. تغییرات قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش هزینه‌های انرژی بنگاه‌ها شده و نتیجه آن افزایش قیمت تمام شده آنها است. به‌دلیل افزایش قیمت‌های ناشی از تورم، همه ساله بنگاه‌ها باید هزینه‌های دستمزد خود را حداقل به اندازه تورم افزایش دهند و این فشار هزینه‌ای بنگاه‌ها را بیشتر می‌کند. از منظر تمام موارد فوق، مقایسه بین یک بنگاه در اقتصاد ایران با یک اقتصاد توسعه‌یافته گویای تنگنا‌های مدیران ایرانی است که با فرض فهم موضوع فناوری مجالی برای پرداختن به این موضوع را ندارند و همواره در روزمرگی حل بحران‌های بنگاه خود هستند.

دکتر سعید نایب

منبع: دنیای اقتصاد