به گزارش میمتالز، علی روحانی در یک نشست خبری اظهار کرد: یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که میتواند فرهنگهای مطلوب را توسعه دهد مقوله اعتبارسنجی است. سالهای زیادی است که این موضوع در کشور مطرح شده، اما همهگیر نشده بود. با تلاشهایی که درسالهای اخیر صورت گرفته با همافزایی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، دسترسی به دادههای اعتبارسنجی افزایش یافت.
وی افزود: در سه سال اخیر شاهد ارتقای اعتبارسنجی در کشور هستیم. خبر خوش اینکه موضوع معرفی استفاده از مدل جدید اعتبارسنجی است که دادههای جدیدی را در این مدل لحاظ میکند که هم پوشش جمعیتی را افزایش میدهد و هم دقت را بالا میبرد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: تنظیمگری موضوع اعتبارسنجی به شورای تامین مالی منتقل شد که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد است. این کمک میکند تا ما از تمرکز بانکی کم کنیم. به تبع آن کاربردهایی مثل درگیری بیمه، رتبهبندی اشخاص حقوقی و استفاده مردم از خروجیهای شرکت ایجاد میشود. باید در تعامل بین مردم و مردم بتوانیم اعتبارسنجی را نهادینه کنیم.
روحانی گفت: دادههای مبنای این اعتبارسنجیها که بخشی از آن توسط وزارت اقتصاد باید تامین میشد نهایی شده و مراحل آزمایشی را طی میکند. در حال حاضر در وضعیت خوبی برای معرفی مدل اعتبارسنجی و معرفی آن به مردم هستیم.
وی با بیان اینکه اعتبارسنجی دارای پایگاه داده خوبی شده است بیان کرد: به لحاظ رویکردی هم توسعه استفاده اعتبارسنجی توسط عموم و هم انحصارزدایی از شرکت اعتبارسنجی در دستور کار است. مهمترین رویکرد، تنوعبخشی به شرکتهای اعتبارسنجی است. حاکمیت ماموریت این انحصارزدایی را بر عهده گرفته است. در حوزه بیمه و معاملات نیز اعتبارسنجی لحاظ خواهد شد و به زودی شاهد سرعت گرفتن و نهادینهشدن بیش از پیش اعتبارسنجی خواهیم بود.