به گزارش میمتالز، «سیدفرهنگ حسینی» گفت: در روزهای اخیر، به دنبال نوسانات ایجاد شده در برخی بورسهای معتبر بینالمللی و مشاهده اثر مداخله بانکهای مرکزی بر حمایت مستقیم از بورسها، در ایران نیز شاهد حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای عالی بورس بودیم. این امر اتفاقی مهم در حوزه بازار سرمایه محسوب میشود.
او به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر تزریق نقدینگی از کانال بانکها برای خرید سهام اشاره کرد و افزود: شورای عالی بورس با هماهنگی بانک مرکزی مصوبات دیگری را مانند وام ۱.۵ میلیارد یورویی، انتشار اوراق ۲ میلیارد یورویی و تضمین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق شرکتها را در دستورکار قرار داده است.
حسینی با تاکید بر اینکه تزریق نقدینگی میتواند به عنوان اثربخشترین و سریعترین ابزار حمایت از بازار سرمایه محسوب شود، گفت: به منظور حمایت از سهامداران خرد، بیمه پرتفویهای کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان هم مصوب شد، این تصمیم میتواند به کاهش فشار فروش و نیز دغدغه و نگرانیهای این گروه از سهامداران منجر شود.
این کارشناس بازار سرمایه به انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق تبعی از طریق صندوق توسعه بازار سرمایه با سود تضمینی ۲۹ درصدی اشاره کرد و گفت: به دلیل لزوم واگذاری اختیار خرید در همان نرخ، عملا خریدار این اوراق محدود به صندوقهای با درآمد ثابت شده و این امر سبب آزاد شدن آن دسته از منابع صندوق توسعه، که سررسید آنها نزدیک است، برای حمایت از بازار یا تسویه اوراقهای تبعی تامین مالی خواهد شد.
او با اشاره به اقدامات سازمان بورس، برای انتشار اوراق تبعی توسط ۵۲ ناشر بازار سرمایه گفت: این اقدامی قابل توجه و موثر است، چنانکه مشابه آن را قبلا در قالب صندوقهای بازارگردانی برای حمایت از بازار تجربه کردهایم.
حسینی علت نوسانات حاکم بر بازار را خارج از اختیار شرکتها دانست و گفت: با وجود رشد ۱۰ درصدی ارز نیما و رشد متناسب قیمت فروش شرکتهای پتروشیمی و فولادی در بورس کالا، اما شاخص بورس در چند ماه اخیر حدود ۱۰ درصد ریزش داشت.
مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر با بیان اینکه در صورت تداوم روند فعلی، پیشبینی میشود نرخ ارز نیمایی احتمالا در مهرماه به محدوده ۵۰ هزار تومان برسد، گفت: قطعی مکرر برق باعث اختلال در بخش تولید شرکتهای فولادی شده و انتظار میرود از هفتههای آینده تولید این شرکتها از سر گرفته شود.
او به کاهش نرخ بهره اخزا به کمتر از ۳۰ درصد و P/E متوسط بورس به ۵.۸ واحد اشاره کرد و گفت: در مجموع عوامل سیاسی و کلان اقتصادی از جمله نرخ بهره در کنار افزایش هزینه نهادههای تولید، قیمتگذاری دستوری محصولات و افزایش مالیاتستانی از بخش شفاف اقتصادی، سبب توقف رشد سود شرکتها در ۲ سال اخیر، جا ماندن آن از تورم و در نتیجه کاهش اقبال سرمایهگذاران به بورس و خروج نقدینگی از بازار سهام شده است.
او تاکید کرد: برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد در خصوص رونق بورس، از طریق کاهش نرخ تامین مالی، افزایش نسبت قیمت به سود شرکتها و همزمان مخالفت وزیران پیشنهادی نیرو، اقتصاد و صمت با قیمتگذاری دستوری میتواند امیدواریها را برای بازگشت اعتماد سرمایهگذاران افزایش دهد.
حسینی افزود: همچنین در صورت عملی شدن موضوعاتی مانند توقف روند قیمتگذاری دستوری، کاهش نرخ بهره، تداوم رشد ارز نیما، ترزیق منابع بانکها و ۵ همت از کانال صندوق توسعه و کاهش قطعی برق شرکتها زمینه رونق بازار سرمایه فراهم خواهد شد.