مسیر ارتقای حکمرانی بخش خصوصی

به گزارش می‌متالز، تشکل‌های اقتصادی بازیگران توانمندی هستند که می‌توانند به‌عنوان حلقه ارتباط بخش‌ خصوصی و حاکمیت، نقش بی‏‏‏‏‌بدیلی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، توسعه و همچنین منافع بخش‌ خصوصی ایفا کنند. بررسی‏‏‏‏‌ها حاکی از آن است که در ۱۴ماده از ۲۹‌ماده قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، جایگاه تشکل‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی مورد تاکید قرار گرفته‌است، اما تشکل‌های اقتصادی چه نقشی در پیشبرد اهداف بخش‌ خصوصی می‌توانند ایفا کنند؟

بر اساس بند «ب» ماده‌یک قانون بهبود محیط کسب‌وکار تشکل‌های اقتصادی، تشکل‌هایی هستند که به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون یا به‌صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها یا سایر مراجع قانونی ثبت‌شده یا می‌شوند. بر اساس ماده۲ این قانون نیز دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی راکه عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری، درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.

بر اساس چشم انداز درنظر گرفته‌شده اتاق بازرگانی تهران در سال‌۱۴۰۵ نهادی مشارکتی، دیجیتال، اجماع ساز، ارزش‌آفرین، راهبر صادرات و نتیجه محور برای بخش‌ خصوصی و با سیاست‌ها و را ه حل‌های حرفه‌ای برای سیاستگذاران خواهد بود. اتاق تهران در دوره دهم پنج ماموریت اصلی؛ توسعه عضویت مشارکت بخش خصوصی، توسعه خدمات کسب‌وکار، بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه‌تجارت و توسعه مسوولیت اجتماعی و تاثیرگذاری بر جامعه را تعریف کرده‌است. کارشناسان تاکید دارند انجام این ماموریت‌ها و همچنین تغییر و موفقیت بدون تقویت شبکه تشکل‌ها ممکن نیست. در همین راستا و در نشست روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی در اتاق بازرگانی تهران، از برنامه‌های اتاق تهران برای حمایت از تشکل‌های بخش‌ خصوصی رونمایی شد و راهبرد‌ها و اقدامات اتاق تهران برای تحقق هریک از این ماموریت‌ها موردبررسی قرارگرفت.

برنامه اتاق بازرگانی برای تقویت تشکل‌ها

درسال ۱۳۹۳ پس از همایش بزرگ مشترک بین دولت و تشکل‌های اجتماعی که با شرکت ۳‌هزار سازمان مردم نهاد کشوری و با حضور رئیس جمهور برگزار شد، به درخواست این سازمان‌ها از رئیس‌جمهوری و با تصویب شورای فرهنگ عمومی روز ۲۲ مرداد به‌عنوان روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی نامگذاری شد. امیررضا بیدگلی، مدیر امور تشکل‌ها و مسوولیت اجتماعی اتاق تهران در ویژه برنامه روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی به فلسفه نامگذاری این روز اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ سال‌پیش پس از بر گزاری همایش ملی تشکل‌ها، این درخواست از سوی تشکل‌ها مطرح شد که یک روز در تقویم سالانه به‌عنوان روز ملی تشکل‌ها نامگذاری شود که این درخواست با موافقت شورای فرهنگ عمومی کشور به انجام رسید‌و روز ۲۲مرداد به‌نام روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی تعیین شد. تعداد تشکل‌های استان تهران ۳۴ تشکل و تعداد تشکل‌های در صف تاسیس تهران به ۲۷ مورد می‌رسد. امیررضا بیدگلی در ادامه با اشاره به اینکه نیمی از کارت‌های بازرگانی کل کشور مربوط به اتاق تهران است، گفت: تعداد تشکل‌های استان تهران ۳۴تشکل و تعداد تشکل‌های در صف تاسیس تهران به ۲۷مورد می‌رسد. او با اشاره به اینکه ۲۰۰ تشکل نیز در سطح ملی تشکیل شده‌اند، گفت: در حال‌حاضر ۱۶شهرک و ناحیه صنعتی در تهران ثبت‌شده که حدود ۵هزار و ۸۰۰ واحد در آن فعالیت تولیدی و صنعتی دارند. هدف اتاق تهران در برنامه راهبردی اش این است که تعداد اعضای اتاق تا پایان این دوره به ۶۰‌هزار شخص حقیقی و حقوقی افزایش پیدا کند و تعداد بهره‌مندان از حداقل یک خدمت به ۸۰‌درصد اعضا برسد. افزایش ۱۰۰‌درصدی سهم صادرات اعضا، حل چهار مساله محوری محیط کسب‌وکار، آشنایی ۱۵۰‌هزار شرکت استان تهران با اتاق و بهبود تصویر اتاق و بخش‌ خصوصی در افکار عمومی از دیگر اهداف تعیین‌شده در این برنامه است. مدیرامورتشکل‌ها و مسوولیت اجتماعی اتاق تهران در ادامه گفت: برای تحقق این اهداف تدوین شیوه نامه حمایت از تشکل‌ها، ۵۵ اقدام در ۲۷ برنامه کلیدی و تاسیس و تقویت کانال‌های ارتباطی در دستور کار قرار گرفته‌است.

پنج مساله پرتکرار در تشکل‌ها

علیرضا سیاسی راد، فعال و صاحب‌نظر حوزه تشکل‌ها، در این زمینه به شرح مدل اشمیتر در مدیریت تشکل‌ها پرداخت و به پنج مساله پرتکرار تشکل‌های کارفرمایی اشاره کرد. او «ساماندهی هیات‌مدیره حرفه ای»، «عدم‌برخورداری از منابع مالی کافی» و «ضعف در جلب مشارکت» را از جمله این مسائل خواند و گفت: تشکل‌هایی که چنین مشکلاتی دارند، کمتر توانسته اند قوانین و سیاست‌ها را تغییر دهند. یک مساله دیگر تشکل‌ها نیز سازماندهی داخلی انجمن است. او در ادامه شکل‌دهی به نظام‌های آماری، روابط‌عمومی و مراکز پژوهشی که برای مسائل و چالش‌ها، راهکار تولید می‌کنند را در اثرگذاری تشکل‌ها بر سیاستگذاری موثر دانست. سیاسی راد در بخش دیگری از سخنان خود «نمایندگی از اعضا»، «شبکه سازی»، «خدمات» و «تنظیم گری» را به‌عنوان وظایف چهارگانه تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی برشمرد و گفت: تشکل‌ها به‌نسبت‌های متفاوتی، ایفای این چهار وظیفه را مورد پیگیری قرار می‌دهند و گرایش بیش از حد به هریک از این وظایف، ساختار تشکل را از شکل طبیعی آن خارج می‌کند. این صاحب‌نظر با بیان اینکه اتاق بازرگانی توانسته است، میان این چهار وظیفه تناسب ایجاد کند، گفت: باید تلاش شود که سطح ارتباط با اعضا تحت‌تاثیر ارتباط با دولت قرار نگیرد.

اتاق به‌مثابه نهادی نتیجه محور برای بخش خصوصی

هادی حدادی، مشاور راهبردی دبیرکل اتاق تهران در این نشست، با ارائه گزارشی از جزئیات برنامه راهبردی اتاق تهران، گفت: طبق برنامه‌ای که برای افق سال‌۱۴۰۵ ترسیم شده، اتاق تهران باید به نهادی مشارکتی، دیجیتال، اجماع ساز، ارزش آفرین، راهبر صادرات و نتیجه محور برای بخش‌ خصوصی و با سیاست‌ها و راه حل‌های حرفه‌ای برای نظام حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شود. او ادامه‌داد: ماموریت‌های اصلی اتاق تهران حول محور‌های توسعه عضویت مشارکت بخش خصوصی، توسعه خدمات کسب‌وکار، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، توسعه‌تجارت و توسعه مسوولیت اجتماعی و تاثیرگذاری بر جامعه تعیین شده‌است. البته توجه به این واقعیت که تغییر و موفقیت بدون تقویت شبکه تشکل‌ها ممکن نیست، ضروری به‌نظر می‌رسد. حدادی در ادامه، راهبرد‌ها و اقدامات اتاق تهران برای تحقق هریک از این ماموریت‌ها را مورداشاره قرارداد.

نقش تشکل‌ها در راستای ماموریت‌های اتاق

ماموریت اول؛ توسعه مشارکت بخش خصوصی: در این راستا راهبرد اتاق تمرکز بر شرکت‌های بالای ۲۰نفر در بخش صنعت و خدمات است و هدف کلان نیز افزایش تعداد اعضا به ۶۰‌هزار بنگاه است. رویکرد حمایتی از تشکل‌ها در این زمینه حمایت از تکمیل بانک اطلاعاتی و توسعه عضویت در تشکل‌هاست.

ماموریت دوم؛ توسعه خدمات به کسب‌وکار: در راستای این ماموریت راهبرد اتاق تمرکز بر ارائه خدمات جاری به اعضا و طراحی خدمات جدید برای سال‌آینده است. هدف کلان نیز افزایش تعداد بهره‌مندان از حداقل یک خدمت به ۸۰‌درصد اعضا است. رویکرد حمایتی از تشکل‌ها، شامل حمایت از توسعه خدمات نمایشگاهی، مشاوره‌ای و آموزشی در تشکل‌هاست.

ماموریت سوم؛ بهبود محیط کسب‌وکار: راهبرد اتاق در این زمینه تمرکز بر حل مساله ناترازی انرژی، مشارکت عمومی-‌خصوصی، اصلاح اساسنامه سازمان غذا و دارو، پیمان‌سپاری ارزی، توسعه حمل‌ونقل تجاری است. هدف کلان نیز حل چهار مساله محوری محیط کسب‌وکار است. رویکرد حمایتی از تشکل‌ها در این زمینه تمرکز بر اتصال تشکل‌ها به دولت و مجلس، تمرکز بر شبکه سازی بر روی مسائل محوری، تمرکز بر تولید اسناد سیاستی زنجیره‌های ارزش است.

ماموریت چهارم؛ توسعه‌تجارت بین الملل: راهبرد اتاق بازرگانی در این زمینه تمرکز بر اتصال زنجیره‌های هدف به کشور‌های هدف است. هدف کلان نیز افزایش ۱۵‌درصدی سهم صادرات اعضا است. رویکرد حمایتی از تشکل‌ها در این زمینه شامل حمایت از اتصال تشکل‌ها، حمایت از ایجاد پاویون اختصاصی و حمایت از اعزام و پذیرش هیات اختصاصی است.

ماموریت پنجم؛ حکمرانی: راهبرد اتاق بازرگانی در این زمینه تمرکز بر اتاق ارزش آفرین و نتیجه محور و هدف کلان در این زمینه افزایش قابلیت رهبری راهبردی اتاق در محیط کسب‌وکار است.

رویکرد حمایتی از تشکل‌ها در این زمینه شامل حمایت از همسوسازی هیات‌مدیره ها، حمایت از پروژه‌های مشاوره و توانمندسازی و حمایت از تخصیص زیرساخت است. 

ماموریت ششم؛ مسوولیت اجتماعی: راهبرد اتاق تهران در این زمینه اتاق مسوول و ارزش آفرین برای جامعه است. هدف کلان نیز افزایش آگاهی کودکان و نوجوانان در حوزه کارآفرینی و تجارت است. رویکرد حمایتی از تشکل شامل حمایت از آموزش و توانمندسازی تشکل‌ها در حوزه CRS است.

منبع: دنیای اقتصاد