به گزارش میمتالز، با توجه به برنامههای ارایه شده مکتوب، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخهای وی به سوالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ مردادماه، عبدالناصر همتی را با اکثریت آراء، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
همچنین، ارزیابی کمیسیون اقتصادی از برنامههای پیشنهادی همتی، حاکی از آن است که برنامه ارائه شده با انتظارات مرتبط با حوزه ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی «منطبق» است.
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، برنامههای همتی در قابل فصول ۱۵ گانه به شرح ذیل است:
تامین ثبات اقتصاد کلان و پیشبینیپذیر ساختن اقتصاد
مهار تورم و حفظ و تقویت ارزش پول ملی
بهبود محیط کسبوکار و رقابتپذیر کردن اقتصاد
توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درونزایی اقتصاد ملی
توجه به سرمایهگذاریهای مولد و ایجاد جهش در تولید ملی
ایجاد زیرساختهای سرمایهگذاری خارجی
افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغلآفرینی پایدار و کاهش بیکاری
بهبود شرایط بازار سرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن در جهت جلب سرمایههای مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی
تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) در کنار تعامل با اقتصاد جهانی
افزایش نفوذ بیمه در کشور، خصوصا در زمینه بیمههای زندگی
مولدسازی داراییهای راکد دولت
میدان دادن و بهکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص و جوان
تامین مالی پایدار دولت
توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایهگذاری از جمله بسترسازی سرمایهگذاری عموم مردم در طرحها و پروژههای دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی)
برای مشاهده مشروح گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد کلیک کنید.