سه‌ضلعی ناامنی محیط کار

به گزارش می‌متالز، آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد، نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور که در زمستان ۱۴۰۲ نامساعدتر شده و به ۶.۰۴ رسیده بود، در فصل بهار بدون تغییر روی ۶.۰۴ باقی مانده است. گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسب‌وکار کشور حاکی از این است که در فصل بهار امسال، نمره این شاخص ۶.۰۴ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که با نمره شاخص در فصل زمستان ۱۴۰۲ تفاوتی ندارد؛ این در حالی است که زمستان گذشته، نمره شاخص محیط کسب‌وکار نامساعدتر شده و از ۵.۹۸ در فصل پاییز ۱۴۰۲ به رقم ۶.۰۴ رسیده بود.

نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد، در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده اند. بعد از این سه‌مورد «رویه‎های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» و «دخالت‌های غیرمنطفی نهاد‌های حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار» نامناسب‌ترین مولفه‌ها ارزیابی شده اند. این پنج مولفه در فصل قبل نیز به عنوان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار از سوی فعالان اقتصادی عنوان شده بودند.

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۳ استان‌های مرکزی، خوزستان و همدان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده اند و در مقابل به ترتیب استان‌های هرمزگان، کردستان و فارس نامساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را نسبت به سایر استان‌ها تجربه کرده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال، نمره شاخص محیط کسب‌وکار در ۱۸ استان نسبت به میانگین نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور (۶.۰۴) پایین‌تر بوده و وضعیت محیط کسب‌وکار آنها شرایط بهتری نسبت به میانگین کشور داشته است؛ اما در ۱۳ استان، نمره این شاخص بالاتر از میانگین کشوری بوده و شرایط نامساعدتری داشته اند.

بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۱۹‌درصد بوده که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ (۴۲.۰۹ درصد) کاهش ۰.۹ درصدی داشته است.

بر اساس نتایج این پایش در بهار ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۶.۰۳) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۵.۹۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در هر سه بخش عمده اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در بخش خدمات محدودیت دسترسی به آب و در بخش‌های صنعت و کشاورزی نحوه استقبال از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول مساعد‌ترین مولفه (مانع) در میان ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش‌شده از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در طرح ارزیابی شده اند. اولویت در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، اولویت دوم در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی دشواری تامین مالی از بانک‌ها و اولویت سوم در هر سه بخش بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار به عنوان مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی بیان شده است. در بین رشته‌فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته «آموزش»، «حمل ونقل و انبارداری» و «مالی و بیمه» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده اند و در مقابل رشته‌فعالیت‌های «املاک و مستغلات»، «اطلاعات و ارتباطات» و «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته‌فعالیت‌های اقتصادی در کشور تجربه کرده اند.

وضعیت محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۳، عدد ۶.۲۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که به صورت جزئی نامناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۲۲) است.

بر اساس این نظریه، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۲ حاصل شده بود. میانگین ارزیابی محیط نهادی هم عدد ۵.۹۹ است که در فصل گذشته ۵.۹۷ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۶۰ و محیط مالی با عدد ۸.۳۶ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند.

شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و …که در کشور‌ها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر می‌شود و هرچه بهره‌برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است.

در همین راستا و در سال ١٣٩٠، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ٤ این قانون، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال ١٣٩٤، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال ١٣٩٥ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد.

منبع: دنیای اقتصاد