از جهان سوم به جهان اول

به گزارش می‌متالز، در سال ۱۹۶۵، زمانی که سنگاپور استقلال کامل را به دست آورد و استراتژی توسعه‌گرایی قوی دولتی را دنبال کرد، تولید ناخالص داخلی سرانه آن ۵۱۶دلار آمریکا (به دلار سال ۲۰۱۳) بود. از آن زمان، آنها توانسته‌اند تولید ناخالص داخلی سرانه خود را به شکل معجزه‌آسایی افزایش دهند. سنگاپور توانسته است خود را به‌عنوان یکی از کشور‌هایی با بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه در سطح جهان معرفی کند. باارزش‌ترین ابزار سنگاپور برای تحریک رشد اقتصادی خیره‌کننده خود، شرکت‌های مرتبط با دولت (GLCs) و سیاستگذاری دولت از طریق هلدینگ‌ها برای ارزش‌آفرینی در شرکت‌های صنعتی زیرمجموعه‌اش بود. سنگاپور ذاتا منابع طبیعی کمی برای ارائه دارد. با شناخت این مانع بزرگ، آنها به صنعت و تنها منبعی که می‌توانستند به‌درستی پرورش دهند، روی آوردند؛ یعنی دانش.

بخش قابل‌توجهی از این دانش از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و یادگیری از کشور‌های صنعتی و توسعه‌یافته از طریق تلاش‌های بسیار دولت لی کوان یو و هیات توسعه اقتصادی (EDP) رخ داد. بدون این تلاش‌ها هیچ‌یک از موارد فوق به شکل خودجوش و خودانگیخته ممکن نبود.

یک سوال اساسی

سنگاپور توسط شرکت‌های فراملی به سنگاپور کنونی تبدیل شد، اما این شرکت‌ها چگونه انگیزه سرمایه‌گذاری در سنگاپوری را پیدا کردند که بازار بسیار کوچکی داشت و فاقد منابع طبیعی بود؟

لی کوان یو، پدر سنگاپور مدرن در روایت خود می‌گوید دولت یک نهاد تکنوکرات به نام هیات توسعه اقتصادی (EDB) را تشکیل داد که بین «لی» و مدیران شرکت‌های فراملی ملاقات‌های مکرری ترتیب می‌داد. لی کوان یو مرتبا به آمریکا رفت وآمد داشت تا با مدیران شرکت‌ها ملاقات و آنها را از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سنگاپور آگاه کند. توجه به این نکته مهم است که در غیاب چنین تلاش‌هایی، هیچ جذب سرمایه خارجی صورت نمی‌گرفت.

لی کوان یو می‌گوید که خیلی از مدیران خارجی اصلا اطلاعی از اینکه سنگاپور کجاست نداشتند و باید روی نقشه، مکان سنگاپور را به آنان نشان می‌دادیم که یک نقطه کوچک در آسیای شرقی بود. به گفته رئیس هیات توسعه اقتصادی، مدیران شرکت‌های آمریکایی فرصت و وقتی برای سر زدن به سنگاپور نداشتند و این تلاش و عاملیت «لی» و نهاد EDB بود که فعالانه شرکت‌های خارجی را پیدا می‌کردند و با پیشنهاد مشوق‌های مختلف، آنها را به سرمایه‌گذاری در سنگاپور ترغیب می‌کردند.

اینجاست که یک کارآفرین سیاسی یا (political entrepreneur) با عاملیت و تلاش خود، موتور بخش خصوصی‌ای را که اطلاعات و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در سنگاپور نداشت روشن می‌کند. در دهه‌های ۵۰ تا ۷۰ میلادی دولت لی کوان یو با سرمایه‌گذاری در توسعه پارک‌های صنعتی، آموزش نیروی کار، وضع تعرفه‌های گمرکی و ارائه مشوق‌های مالی و صادراتی، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را به سرمایه‌گذاری در صنعت تشویق کرد.

لی کوان‌یو می‌گوید ما عجله‌ای برای آزادسازی تجارت خارجی نداشتیم و به صورت «گزینشی» و بعد از بلوغ قابلیت‌های تولیدی داخلی، تعرفه‌ها را کاهش دادیم. امروزه سنگاپور ضرب المثل «تجارت آزاد» شده و عنوان «آزادترین» اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است. اما توسعه و آزادی اقتصادی سنگاپور بر شالوده سال‌ها «سیاست‌های صنعتی» و تشویق صادرات و عاملیت دولت لی استوار شده است. سنگاپور به ما نشان می‌دهد که «آزادی اقتصادی» نه عامل که معلول توسعه اقتصادی است.

برای نمونه یکی از عواملی که به شرکت‌های فراملی انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار بسیار کوچکی مثل سنگاپور را داد، مناسبات مسالمت آمیز کارگر و کارفرما (فقدان اعتصاب) بود و یکی از عواملی که این مسالمت را ممکن کرد ساخت انبوه «مسکن مقرون به صرفه اجتماعی» بود که نگرانی کارگران از هزینه زندگی را مهار کرد. نکته دیگری که لی کوان‌یو در توجیه عاملیت فعالانه دولتش ذکر می‌کند، این است که سنگاپور در مراحل اولیه توسعه فاقد «آنتروپرنور» (کارآفرین و سرمایه دار) بوده و اکثر فعالان بخش خصوصی از بازرگان‌ها تشکیل می‌شدند و دانش و انگیزه‌ای در خصوص تولید و صنعت نداشتند. 

لی کوان‌یو می‌گوید در چنین شرایطی اگر می‌خواستیم دست روی دست بگذاریم و منتظر بخش خصوصی فعلی باشیم تا صنایع جدید را راه اندازی کنند، از گرسنگی مرده بودیم! به همین خاطر دولت پیش قدم شد و فعالانه سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق کرد و خود دولت هم در صنایعی مثل فولاد و کشتی‌سازی و نیمه رسانا‌ها سرمایه‌گذاری کرد. به گفته لی کوان‌یو یک «بانک توسعه» تاسیس شد تا صنعتگران بالقوه را تامین مالی کند، چرا که تجربه بانک‌های خصوصی کشور معطوف به تامین مالی بازرگانی بود و میل و رغبتی به تامین مالی صنعتگران نداشتند. دولت لی تلاش می‌کرد بی اصطکاک‌ترین شرایط حضور و رفت وآمد را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم و تمام مشکلات و نیاز‌های آنها را شناسایی و برطرف کند. لی کوان‌یو می‌گوید این وسواس ما به‌قدری تاثیرگذار بود که سر زبان هیات‌مدیره شرکت‌های آمریکایی افتاده بود و به آنها انگیزه سرمایه‌گذاری داد. دولت صنایع مشخصی را «هدف گیری» می‌کرد و به هر نوع سرمایه‌گذاری رضایت نمی‌داد. برای لی صنایع فناور (high tech) ارجحیت بیشتری نسبت به صنایع کاربر داشتند. در نمونه ای، لی سراغ شرکت Rollei در آلمان رفت و جذبش کرد تا در صنعت الکترونیک سنگاپور سرمایه‌گذاری کند. هیات توسعه اقتصادی (EDB) با همکاری Rollei یک مرکز آموزش کارگران را راه‌اندازی کردند. فعالیت Rollei در سنگاپور موفق نبود، اما با سرمایه‌گذاری مشترک هیات توسعه و شرکت آلمانی ۴‌هزار کارگر در زمینه مهندسی و فنی پرورش پیدا کردند که به گفته لی بعد‌ها زمینه ساز توسعه صنعت دیسک درایو سنگاپور شدند.

صنعتی‌سازی تنها راه

سنگاپور حتی زمانی که تحت استعمار بریتانیا بود و به استقلال کامل در سال ۱۹۶۵ نرسیده بود، یک «هاب تجاری» پررونق با تجارت آزاد بود و نیازی به سیاست صنعتی لی کوان‌یو نداشت. پاسخ لی کوان‌یو این بود که در سال ۱۹۶۵ نرخ بیکاری دورقمی شده بود و کمونیست‌ها در اوج قدرت بودند و روز به‌روز دولت «کنش مردمی» (حزب لی کوان‌یو) را تضعیف می‌کردند. نیروی نظامی بریتانیا از سنگاپور در حال خروج بود و این ضربه بزرگی به اقتصاد زد، چراکه مخارج نظامی بریتانیا در سنگاپور ۲۰درصد GDP را شامل می‌شد. این مخارج به‌طور غیرمستقیم صنایع پشتیبانی و اشتغال زیادی را در اقتصاد ایجاد کرده بود. با تداوم بیکاری دورقمی و خطر روزافزون کمونیسم، لی کوان‌یو و همکارانش آینده سنگاپور را تیره و تار می‌دیدند. نه فقط لی بلکه حتی خارجی‌ها هم به اوضاع خوش‌بین نبودند. آلبرت وینسمیوس (اقتصاددان سازمان ملل و مشاور توسعه سنگاپور) به لی کوان‌یو گفت که «سنگاپور دارد روی لبه تیغ حرکت می‌کند.» دولت لی کوان‌یو یک هیات تجاری متشکل از چهار اتاق بازرگانی و انجمن صنعتگران سنگاپور را به شرق و غرب آفریقا فرستاد تا تجارت خارجی را گسترش دهد، اما توفیق چندانی نداشت. دولت حتی توریسم را تشویق کرد، اما توریسم هم به‌رغم کارگرمحور بودنش نتوانست بیکاری گسترده را ریشه کن کند. در این لحظه بود که بعد از سال‌ها دست وپنجه نرم کردن با معضل بیکاری از سال ۱۹۵۹، لی کوان‌یو گفت: «همه ما در کابینه به این نتیجه رسیدیم که تنها راه نجات سنگاپور «صنعتی سازی» است.»

‌جذب سرمایه‌گذاری صنعتی هم در یک بازار بسیار کوچک و بدون منابع طبیعی مثل سنگاپور، به صورت «خودجوش» اتفاق نمی‌افتد. در چنین شرایطی دولت باید «اطلاعات» و «انگیزه» به سرمایه‌گذار خارجی دهد تا سرمایه‌گذار، بازار کوچک و ناشناخته سنگاپور را شناسایی کند. دولت لی اطلاعات را از طریق ملاقات و مذاکرات با سرمایه‌گذاران و انگیزه را هم از طریق توسعه زیرساخت و پیشنهاد سرمایه و معافیت مالیاتی ارائه داد.

زمانی که دولت موفق شد اولین سرمایه‌گذار خارجی را جذب کند، سرمایه‌گذاران دوم و سوم و... هم اطلاعات و انگیزه سرمایه‌گذاری در سنگاپور را پیدا کردند و این‌گونه بود که سیل سرمایه خارجی به سنگاپور سرازیر شد (چیزی که در اقتصاد به عنوان demonstration effect شناخته می‌شود). لی کوان‌یو مثال روشنی در این زمینه می‌زند و می‌گوید: در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی خیلی تلاش کردیم شرکت‌های ژاپنی را جذب کنیم، اما آنها علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در آسیای جنوب‌شرقی و به‌طور خاص سنگاپور، به‌خاطر بازار کوچکش نداشتند. تنها بعد از ورود و موفقیت شرکت‌های آمریکایی در سنگاپور بود که ژاپنی‌ها در سنگاپور سرمایه‌گذاری کردند. از آن جالب‌تر، اولین سرمایه‌گذاران خارجی سنگاپور شرکت‌های انگلیسی بودند، اما با خروج نیروی نظامی بریتانیا از سنگاپور این شرکت‌ها هم از سنگاپور رفتند. با این حال بعد از سال‌ها و تنها زمانی که سنگاپور خود را در جذب سرمایه اثبات کرد، آنها هم انگیزه سرمایه‌گذاری در سنگاپور را پیدا کردند.

منبع: دنیای اقتصاد