![وام ۱۱۵ میلیونی بدون سود بانک سینا برای خریداران خودرو وام ۱۱۵ میلیونی بدون سود بانک سینا برای خریداران خودرو](/files/fa/news/1403/5/27/555566_515.png)
به گزارش میمتالز، این پیشنهادها از بهرهبرداری از آب در مناطق کمیاب؛ به استثنای استخراج در مناطق پرجمعیت برای مصارف خانگی جلوگیری میکند. قانونگذاران در ماه سپتامبر در مجلس عوام در این مورد بحث خواهند کرد. به گزارش ماینینگ، این دو مورد بخشی از بسته گسترده تری از تغییرات قانون اساسی هستند که در ابتدا توسط رئیسجمهور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور در فوریه ارائه شد، که شامل محدودیتهایی در استفاده از ذرت اصلاح شده ژنتیکی و پیشنهادی برای بازسازی ساختار غذایی مکزیک است.
لوپز اوبرادور در ماه فوریه گفت: «روشن است که استخراج معادن روباز با تأثیر بر حق داشتن محیط زیست سالم و سلامتی، حقوق بشر را نقض میکند. مهمترین تاثیرات در جوامع و شهرهای نزدیک به مناطق پروژه مشهود است و آنها را در وضعیت آسیب پذیری و نابرابری قرار میدهد.» در مکزیک، هرگونه تغییر قانون اساسی باید با دو سوم آرا در هر دو مجلس سفلی و سنا و اکثریت کنگرههای محلی تصویب شود. در انتخابات ژوئن، حزب حاکم لوپز اوبرادور، مورنا، اکثریت واجد شرایط را به دست آورد و تنها دو کرسی در سنا کمتر داشت. کلودیا شینبام، که قرار است در ماه اکتبر جایگزین لوپز اوبرادور به عنوان رئیس جمهور شود، قبلا گفته بود که این پیشنهادها را به عنوان بخشی از برنامه خود پذیرفته است. از زمان روی کار آمدن لوپز اوبرادور در سال ۲۰۱۸، دولت وی هیچ امتیاز جدیدی برای استخراج معادن روباز از طریق مکانیزمهای عملی اعطا نکرده و استدلال میکند که اسلاف وی (پیشینیان او) مجوزهای زیادی داده اند. داگلاس کولمن، مدیر کل مرکز معدن مکزیک، در ماه فوریه پس از پیشنهاد ممنوعیت معادن روباز جدید گفت: «سیاست او مبنی بر عدم اعطای امتیازات جدید معدن، اکتشاف معدن در مکزیک را فلج کرده و بیشترین تاثیر منفی را بر صنعت داشته است. تاثیرات این تصمیم برای سالهای آینده محسوس خواهد بود.»
خورخه گانوزا، مدیرعامل فورتونا ماینینگ، که یک معدن زیرزمینی نقره و طلا در جنوب مکزیک را اداره میکند، به رویترز گفت: «این راز نیست که دولت از استخراج معادن بیزار بوده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، مطمئنا شاهد از دست دادن موقعیت مکزیک در مقایسه با سایر کشورهای معدنی خواهیم بود.» فورتونا در سالهای اخیر سرمایه گذاریهای خود در مکزیک را از ۵۰درصد سرمایه گذاریهای جهانی اش به تنها ۱۰درصد کاهش داده است. ریاض داتو، وکیلی که به شرکتهای کانادایی در مورد داوری بین المللی مشاوره میدهد، گفت که این روند در صورت اجرایی شدن این پیشنهادها میتواند ادامه یابد. داتو گفت: «شرکتها نمیتوانند بدون درک درستی از سرمایه گذاری هایشان در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده فعالیت کنند. این کار سرمایه گذاریها را از بین میبرد.»
منبع: دنیای اقتصاد