به گزارش میمتالز به نقل از سایت مرکز مبادله ارز و طلا، علیحسین نبیزاده گفت: تالار مبادلات ارز توافقی یکی از گامهایی است که در جهت حرکت به سمت نظام پرداخت رسمی ارز در کشور برداشته خواهد شد.
قائم مقام مدیرعامل مرکز مبادله ایران تاکید کرد: با ایجاد بازار مبادلات ارز بازرگانی در تلاش هستیم تا نظام پرداخت رسمی ارز را در کشور احیا کنیم.
او تاکید کرد: بانک مرکزی و مرکز مبادله قصد ندارند با اقدامات سریع و بدون فرهنگسازی مورد نیاز، بازار جدید ارز ایجاد کنند، بلکه همان طور که رئیس کل بانک مرکزی هم به آن اشاره کرده، قرار است در طول دورهای معقول و با انجام اقدامات تدریجی، یک بازار جامع ارز، در بستری کاملا شفاف ایجاد شود.
او به کارکرد نظام رسمی پرداخت اشاره کرد و گفت: نظام رسمی پرداخت ارزی رسمی به این شکل است که به صادرکنندگان و واردکنندگان مالک ارز اعلام میکند که ارز خود را به کدام گروههای بفروشند. به عبارتی میگوید که درست است شما مالک ارز هستید، اما باید ارز خود را به گروههایی که معرفی میشوند به فروش برسانید. به این شکل که در این نظام پرداختی یک سری ترتیبات سازماندهی میشود که صادرکننده و مالک ارز برای رفع تعهدات ارزی خود، آن ارز را برای مثال به واردکنندگان و تولیدکنندگان بفروشند و در این نظام پرداخت، کسی ارز خود را به کسانی که قاچاقچی کالا هستند، ارائه نمیدهد.
نبیزاده گفت: بانک مرکزی در نظر دارد که بازار مبادلات ارز بازرگانی را تاسیس کند که یکی از بخشهای آن تالار ارز توافقی است.
او افزود: پیش از این، بانک مرکزی برای اینکه بتواند به سیاستهای ارزی خود سامان دهد، ابزار مخصوص آن را در اختیار نداشت، بنابراین مرکز مبادله ارز و طلا را تاسیس کرد. وقتی مرکز مبادله ایجاد شد، بانک مرکزی متوجه شد که ابزارهای مورد نیاز برای اعمال سیاست ارزی، وجود ندارد. در این شرایط مرکز مبادله برنامهریزی لازم را انجام داد تا بتواند ابزارهای مورد نیاز را به بانک مرکزی معرفی کند و امروز توانست تا مرحله تاسیس بازار مبادلات ارز بازرگانی پیش رود.
قائم مقام مدیرعامل مرکز مبادله ایران به دیگر اقدامات بانک مرکزی و مرکز مبادله برای گسترش بازار رسمی معاملات ارز گفت: در کنار موارد ذکر شده، ارز خدماتی نیز وجود دارد. قانون برنامه، ظرفیتهایی برای توسعه بستر ارز خدماتی و فنی و مهندسی را پیشبینی کرده که مقرر است تالار و سامانه ارز خدماتی نیز به فاصله کوتاهی از گشایش تالار ارز توافقی، افتتاح شود. همچنین ارز مسافری نیز در آینده نزدیک در این مرکز، متمرکز میشود.
او توضیح داد: البته در این زمینه برخی مشکلات بروکراتیک در شبکه بانکی وجود دارد. برای مثال بانکهای عامل که در گذشته تنها ارز مورد نیاز عرضههای عمده رسمی را تامین میکردند، باید به تقاضاهای خرد نیز خدمات ارائه دهند. برای مثال شبکه بانکی باید به عرضههای خرد ۱۰۰ هزار دلاری سرویس دهد، در گذشته کف این عرضهها ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار بود و این مسئله کار شبکه بانکی را بیشتر میکند. با این حال رایزنیهای لازم با شبکه بانکی در این رابطه صورت گرفته است.
قائم مقام مرکز مبادله ایران با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای افتتاح تالار ارز توافقی گفت: باید اعتراف کرد که برای بانک مرکزی و مرکز مبادله اقدام آسانتر آن بود که سامانه ارز نیمایی و مبادلات نیمایی به مرکز مبادله منتقل شود که البته به فاصله زمانی کوتاهی بعد از گشایش تالار ارز بازرگانی و تالار معاملات ارز توافقی نیز این اقدام صورت میگیرد. اما بانک مرکزی و مرکز مبادله از طرف سخت ماجرا اقدام کردند؛ چراکه پاشنه آشیل نظام ارزی کشور، محلی است که مبادلات ارزی در آن صورت میگیرد و با اینکه بستر آن مشروعیت و رسمیت ندارد، اما طرفینی که در آن بستر در حال انجام معاملات و تامین عرضه و تقاضای خود هستند، مشروعیت دارند که به مقبولیت تبدیل شده است.
نبیزاده تاکید کرد: متاسفانه امروز، نرخ بازار غیررسمی برای اطلاع از قیمت ارز مد نظر قرار میگیرد و کسی توجه ندارد که در مرکز مبادله نرخ ارز چه میزان است. اگر بتوانیم طی این روند تمام معاملات ارزی کشور را در یک بستر سازماندهی کنیم. کشف نرخی که در این مرکز صورت میگیرد، کشف نرخی است که بعد از ۵۰ سال قابل اتکا است.
او ادامه داد: امروز میتوانیم ادعا کنیم که یک پنجره جدید وجود دارد که میتوان به کشف نرخ آن نیز اتکا کرد. البته باید تاکید کرد که با معاملات اولیه قرار نیست کشف نرخی واقعی رخ دهد و ما نیز انتظار نداریم که در روز صفر معاملات در تالار ارز توافقی، عددی که کشف میشود، به نرخ ارز مرجع اقتصاد تبدیل شود، بلکه پیشبینی شده که پس از دو تا سه ماه و زمانی که عمق لازم در بازار ارز توافقی ایجاد شد، بتوانیم به یک کشف نرخ قابل اتکا برسیم.
او تاکید کرد: فعلا بانک مرکزی الزام قانونی اجباری برای ورود صادرکنندگان غیرنیمایی به این تالار ایجاد نمیکند، ولی در صورتی که الزامات مورد نیاز ایجاد شود، میتوانیم بر مبنای معاملات توافقی ارز در این تالار عمقسنجی لازم را انجام دهیم و به یک کشف نرخ ارز قابل اتکا برسیم.
نبیزاده اعلام کرد: منظور از تالار ارز اشخاص، افراد صادرکننده هستند، که شامل صادرکنندگان کلان نمیشود، همه این اشخاص قرار است در بستری گرد هم آیند که بانک مرکزی بتواند آنها را رصد کند، واردکنندگان نیز باید همه در این بازار حضور داشته باشند، در این شرایط میتوان معنای بازار واقعی را به آن اطلاق کرد و از بازار ارزی صحبت کرد که در آن کشف نرخ صورت میگیرد، کفههای عرضه و تقاضای این بازار در زمانهایی ممکن است دچار کسری یا مازاد شود که با واکنش به موقع بانک مرکزی، پوشش داده خواهد شد.