به گزارش میمتالز، اما بهرغم تحریمها، مهمترین گلوگاه صادراتی فولاد ایران، ناترازی انرژی؛ خودتحریمی با صدور دستورالعملهای خلق الساعه، پیمان سپاری ارزی با محوریت بهای ارز در سامانه مبادله و کاهش جذابیت صادرات رسمی همچنین ناترازی انرژی و کاهش سرعت احداث واحدهای جدید و وقفه در توسعه صنعت فولاد است. به جرات میتوان گفت که در صورت مرتفع شدن موارد فوق شاهد جهش ارزآوری صادراتی در تراز تجارت خارجی فولاد خواهیم بود.
به صورت دقیقتر ناترازی انرژی یا دشواریهای صادرات در مسیر پیمان سپاری ارزی و کشف نرخ اگرچه به صادرات صدمه زده، اما حل و فصل این مشکلات به معنی آن است که حداقل ۱.۵ میلیارد دلار دیگر تراز تجاری صنعت فولاد ایران بهبود مییابد. اینکه توسعه صنعت فولاد ایران از واقعیتهای بنیادین و سرمایهگذاریهای صورت گرفته عقب افتاده است بر کسی پوشیده نیست. سادهترین معیار آن رتبههای جهانی ایران در تولید فولاد و عقب افتادگی یک پلهای در آخرین برآوردهای جهانی است در شرایطی که ایران در راستای ظرفیتهای نصب شده تولیدی در رتبه ششم یا هفتم جهان قرار دارد. از زمان نگارش طرح جامع فولاد، جهت گیری صادراتی محرز بوده ولی هرچه میگذرد این اولویت در نگاه تصمیمسازان اقتصاد کشور از اهمیت پیشین برخوردار نیست.
شاید صحبت کردن در خصوص ویژگیهای فنی صادرات چندان مطلوب نباشد ولی صادرات فولاد در شرایط فعلی مستلزم زیرساختهایی است که تنها دامن گیر محمولههای تحریم شده ایرانی بوده و سایر رقبای خارجی از بسیاری هزینهها معاف هستند. هزینههای غیرمنتظره ارزی، زیرساختهای لجستیک و حمل ونقل، بازاریابی حرفهای زمان تحریم و بسیاری رویکردهای هزینه زا سرعت گیر برجستهای در مسیر صادرات هستند آن هم در شرایطی که همه این رویهها به هزینه زا شدن محمولهها و کاهش توان رقابتی صادرکنندگان ایران میانجامد. در یک کلام صادرات فولاد نیم نگاهی به سیاست دارد.
با توجه به تغذیه کامل بازار داخلی همچنین انتظار برای بهبود تراز تجارت خارجی فولاد ایران و نیز انتظار برای روند افزایشی آرام قیمت جهانی فولاد همگام با رشد بهای تمام شده در میان مدت تا درازمدت، از هم اکنون میتوان به صراحت عنوان کرد که به ازای هر ۱ میلیون تن تولید بیشتر فولاد، رقمی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار تراز تجاری صنعت فولاد بهبود یافته و این رقم به سبد ارزی کشور اضافه خواهد شد بنابراین اثر مشخصی بر بهای دلار در بازارهای رسمی و غیررسمی بر جای میگذارد. اگرچه صادرات بیش از ۷.۶ میلیارد دلاری فولاد در سال گذشته در اواسط مسیر توسعه آن رقم قابل توجهی است ولی اگر نگاه تصمیمسازان اقتصادی بر حمایت واقعی از صنعت فولاد باشد به جرات میتوان گفت که در میانمدت تراز تجاری صنعت فولاد با رشد اسمی ۱۰.۵ میلیارد دلاری و رشد واقعی حداقل ۶.۵ میلیارد دلار، به بیش از ۱۳ میلیارد دلار دست خواهد یافت.
ناترازی انرژی به مخربترین سرعت گیر توسعه صنعت فولاد بدل شده است. در روزهای سرد سال تامین گاز طبیعی و در روزهای گرم سال تامین برق به مشکلی تبدیل شده که تنها راه عبور از آن تاکنون تعیین زمان تعمیر و نگهداری یا اورهال سالانه در روزهای پرتنش انرژی بوده است. شاید در نگاه اول سرمایهگذاری در استخراج گاز طبیعی یا تولید برق در کنار استفاده از بازار معاملات حاملهای انرژی و گواهی صرفه جویی بتواند راهگشا باشد ولی هر گونه ریسک در مسیر تامین امن انرژی خود به یکی از موانع ذهنی سرمایهگذاری در این حوزه بدل شده و از هم اکنون این ریسک در محاسبات فنی و توجیه اقتصادی این صنعت دخیل شده است؛ بنابراین هرچه سریعتر باید برای آن فکری کرد، زیرا روند توسعه صنعت فولاد با تکیه بر تجربیات پیشین قابل توقف نیست و با چهرهای متفاوت خودنمایی خواهد کرد.
نیاز کشور به ارزآوری در کنار توانمندیهای صادراتی بهرغم تحریمها خود محرکی برای استمرار توسعه صنعت فولاد است، اما به موازات آن رخدادهای دیگری در جهان در حال ایفای نقش هستند که میتوانند بر این روند توسعه اثرگذار باشند. سخت گیریهای زیست محیطی در جهان بر آینده تمامی صنایع اثر میگذارد و فولاد و فلزات نیز از آن مستثنی نیستند. اینکه در فرآیندهای احیای مستقیم مخاطرات زیست محیطی کمتری وجود دارد اگرچه صحیح است ولی برای صادرات مصنوعات فولادی در آینده شاید کافی نباشد. فولاد سبز مخصوصا احیای فولاد توسط هیدروژن یکی از فرآیندهایی است که آیندهای متفاوت را برای صنعت فولاد رقم خواهد زد که در جای آن قابلتوجه است، اما تامین هیدروژن، فرآیند پرهزینهای است که به تولید فولاد گرانقیمت منتهی میشود.
نکته جالب توجه آنکه در فرآیندهای پالایشی و پتروشیمیایی هیدروژن تولید شده و بعضا شاهد هیدروژن مازاد هستیم. از هم اکنون باید برای رهگیری این ایده؛ ارزیابی اقتصادی جمع آوری و انتقال هیدروژن و ایجاد صنایعی که تلفیق شده از این صنایع باشد، برنامه ریزی کرد. رخدادی که میتواند آینده هر دو صنعت را دگرگون سازد، اما این تغییر تکنولوژیکی نیاز به تلاشهای بسیاری دارد که فراتر از حوزه انرژی؛ میتواند منشأ خیر در یکی از بحرانهای دیگر صنعت فولاد باشد.
سال ۱۴۰۳ در شرایطی آغاز شد که صنایع بسیاری در کشور از جمله فولاد با دو تنگنای جدی روبه رو شده اند و شاید به مرور زمان این نگرانیها عمیقتر شود. تامین مالی و جذب و حفظ نیروی انسانی دو تنگنای بسیار مهمی هستند که به دشواریهای صنعت فولاد اضافه خواهند شد. شرایط نشان میدهد که باید ادبیات تامین مالی جدید یا جذب از بازار سرمایه با نرخهایی بالاتر از حد انتظار را پذیرفت و این اولین تنگنای جدی امسال خواهد بود اگرچه بر پایه تجربیات و توانمندیها قابل حل است.
اما تنگنای دوم جذب نیروی کارشناسی جدید و حفظ نیروی کار فعلی است. از هم اکنون باید منتظر شتاب مهاجرت نیروی کار نخبه بین شرکتهای داخلی یا کشورهای دیگر باشیم. در این بین تنها افزایش دستمزد برای حفظ نیروی کار کفایت نمیکند بلکه رشد دستمزدها میتواند به یک رقابت خطرناک بین واحدها برای حفظ یا جذب نیروی کار منتهی شود که افزایش رفت و برگشتی هزینهها با محوریت دستمزد را موجب شده و در نهایت با رشد این نرخ همه واحدها در یک رقابت باخت – باخت وارد خواهند شد که مشخص نیست آینده آن چه خواهد بود، زیرا الزاما به مزیت برای نیروی کار نیز ختم نمیشود.
در این بین امکانات رفاهی، افزایش بدهی کارکنان به مجموعه با افزایش سطح مطلوبیت و مخصوصا توجه به پژوهش و فناوریهای جدید، خود محرکی انگیزشی برای کارکنان مخصوصا کارشناسان نخبه خواهد بود. نگاهی به ادبیات فولاد در جهان نشان میدهد که شاید توجه به حفاظت از محیطزیست مخصوصا فولادسبز رویکردی نو در این صنعت است و توجه به آن خود محرکی انگیزشی برای نخبگانی خواهد بود که الزاما افزایش دستمزد برای آنها لذت بخش نبوده و مطلوبیت حداکثری را فراهم نمیکند. از این مسیر نیز باید به فولاد سبز و پروژههای بین رشتهای آن توجه داشت که در این تعامل قطعا پیروزی از آن صنعت فولاد خواهد بود. اثر تنشهای سیاسی بر شتاب مهاجرت نخبگان را نمیتوان نادیده گرفت.
منبع: دنیای اقتصاد