آسیب پیمان‌سپاری ارزی به صادرات خدمات فنی

به گزارش می‌متالز، بنیامین نجفی: بر اساس سیاست‌های کلی باید سهم نفت از بودجه جاری کاهش بیابد و صادرات غیرنفتی جایگزین شود.

یکی از این ظرفیت‌ها که می‌تواند در بلندمدت نقش جایگزینی نفت را بازی کند، خدمات فنی و مهندسی است. در حدود دو دهه گذشته صادرات خدمات فنی ایران با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است، اما آنچه مشخص بوده این است که این بخش از اقتصاد ایران یکی از امکان‌ها و ظرفیت‌هایی تلقی می‌شده که توانسته در مقاطعی برای کشور درآمدزایی کند و چرخه صادرات غیرنفتی را به حرکت دربیاورد. اما در سال‌های اخیر همسو با سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی، خدمات فنی هم دچار چالش‌های مختلفی در حوزه داخلی و خارجی شد.

به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که سایه تحریم‌ها همچنان بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، مهم‌ترین راهکار برای کسب درآمد‌های خارجی تسهیل صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی است. در این مسیر یکی از سخت گیری‌هایی که نسبت به صادرکنندگان غیرنفتی اعمال شد، پیمان‌سپاری ارزی بود که سبب محدودیت‌هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فعالان صادراتی از جمله صادرکنندگان خدمات فنی شد. موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به طور مستقیم به فرآیند تخصیص و تامین ارز و همین طور سیاست‌های ارزی بستگی دارد. از آنجایی که در دولت‌های قبلی سیاست دستوری در حوزه ارزی اجرایی شد، انگیزه صادرکنندگان هم برای صادرات کاهش یافت و در نتیجه راه‌های دور زدن فراگیر شد و اتفاقاتی مانند کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای رخ داد. دولت‌ها معمولا اعلام می‌کنند که در شرایط محدودیت‌های اقتصادی چاره‌ای جز سرکوب ارز و اجبار صادرکنندگان به پیمان ارزی ندارند، اما در نهایت تجربه سال‌های گذشته نشان داد که این سیاست به نفع صادرات تمام نخواهد شد. اگر قرار است رویکرد فعلی از سیاست‌های تنبیهی به سیاست‌های تشویقی تغییر کند طبیعی است که رویه‌های فعلی در حوزه کلان و در بخش سیاست‌های تجاری نمی‌تواند جوابگو باشد.

در واقع اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده است. هدف اصلی از این اقدام، سیاست کنترل ارز و بازگرداندن تراز پرداخت‌ها به تعادل است. به این صورت که دولت با اجازه دادن به واردات تنها در زمانی که واردات برای حفظ منافع کشور ضروری است، تراز پرداخت‌ها را کنترل کرده و تقاضای ارز را تا سطح مشخصی محدود می‌کند. اما این پیمان‌سپاری ارزی با خود آسیب‌هایی را به همراه دارد. طی سال‌های اخیر شرکت‌های بزرگ صادرکننده غیرنفتی کشور از جمله شرکت‌های خدمات فنی که ارزآوری بالایی را ایجاد کرده‌اند همواره مجبور به اجرای پیمان‌سپاری ارزی و ارائه ارز با نرخ مشخص‌شده از سوی دولت بوده‌اند. بدیهی است که موظف و متعهد کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش آن به بانک‌های داخلی، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد چرا که تحت این قانون، صادرکنندگان نمی‌توانند آن طور که مایل هستند از مواهب تولید و صادرات خود بهره‌مند شوند و سود به دست بیاورند.

پیشینه صادرات خدمات فنی در ایران

صادرات خدمات فنی و مهندسی که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند مسیری امن برای خارج شدن هزینه‌های کلان دولت از تبعات دلار‌های نفتی باشد، از اواخر دهه ۱۳۸۰ به مدد پشتیبانی‌ها و جوایز صادراتی آغاز شد و در سال ۱۳۹۰ رکورد ۴ میلیارد دلار در سال را شکست، اما نقطه افول صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز دقیقا از همان جا آغاز شد تا صادرات این خدمات با کاهش حدود ۱۰ درصدی در هر سال، در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار برسد.

همچنین در سال گذشته صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به یک میلیارد و ۲۹۲ میلیون دلار رسید. ظرفیت صادرات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در دهه اخیر از ۱/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با یک روند نزولی به ۴۹۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید و در سال ۱۴۰۰ به ۱/۸ میلیارد دلار افزایش یافت. خدمات در کشور‌ها بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد. در اقتصاد‌های توسعه یافته، این بخش، بازوی اشتغال است و ارزآوری زیادی را برای این کشور‌ها به همراه می‌آورد. اما ایران نتوانسته در دهه اخیر به درستی از این ظرفیت استفاده کند. آمار‌ها حاکی از آن است که صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۰ رکورد خود را شکسته بود و به حدود بالای ۴ میلیارد دلار در سال رسید. نقطه اوجی که به تدریج به نقطه نزول تبدیل شد. صادرات این خدمات بعد از رکوردشکنی در سال ۱۳۹۰، هر سال ۱۰ درصد کاهش یافت. در سال ۱۳۹۵ به ۲/۵ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹، به کمتر از ۵۰۰ میلیارد دلار رسید. این آمار در حالی است که گفته می‌شد صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند جایگزینی برای نفت باشد. فعالان این حوزه معتقدند که ظرفیت صادرات سالانه تا ۶ میلیارد دلار برای بخش خدمات فنی و مهندسی ایران نیز وجود دارد.