یک اصلاح مثبت، اما ناکافی

به گزارش می‌متالز، این صادرکنندگان می‌توانند ۱۰۰‌ درصد ارز صادراتی خود را برای واردات مواد اولیه، طرح‌های توسعه‏‏‏‏‌ای، پروژه‌های تولید انرژی و... مصرف کنند. این بخشنامه قدمی مثبت در راستای اصلاح سیاست‌های ارزی حاکم بر حوزه معدن و صنایع معدنی است. با این‏‏‏‏‌وجود فعالان عرصه تولید و تجارت این بخشنامه را غیرشفاف و ناکافی می‌دانند. میزان ارزآوری در اغلب صنایع معدنی به ‏‏‏‏‌مراتب بالاتر از نیاز آنها به واردات است و همین موضوع به پاشنه آشیل این مصوبه جدید، بدل خواهد شد.

ساختار توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به ارز وابسته است، به بیانی دیگر قیمت ارز، تاثیری بسزا بر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دارد. از سال‌۱۳۹۷ شاهد اجرای مقرراتی با هدف کنترل ارز بوده‌ایم. الزام به ثبت سفارش، الزام به احراز شرایط تخصیص ارز، الزام به ثبت منشأ ارز، الزام به بازگشت ارز و... از مصادیق کنترل بازار ارزی هستند. الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی، نوعی مداخله در قیمت‌گذاری است. در برهه‌های زمانی مختلف صادرکنندگان نسبت به سیاست پیمان سپاری ارزی گلایه‌مند بوده‌اند، به‌ویژه آنکه این صادرکنندگان همواره ملزم شده‌اند که دلار حاصل از صادرات خود را با قیمت به مراتب ارزان‌تر از قیمت ارز در بازار آزاد به کشور بازگردانند. در چنین فضایی از رغبت به صادرات یا ارزآوری کاسته خواهد شد.

فعالیت فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در ماه‌های اخیر تحت‌تاثیر این سیاست قرارگرفت، برهمین اساس نیز از میزان صادرات توسط صادرکنندگان اصیل و فعالان عرصه تولید کاسته شد. به‌دنبال اعتراضات انجام‌ گرفته از سوی فعالان عرصه تولید با دستورالعمل جدید دبیرخانه کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی تسهیل شد.

در این مصوبه جدید آمده است: «نظر به حجم واردات و صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی توسط تولیدکنندگان این حوزه و با توجه به میزان مصارف ارزی چهار حوزه ماده‌ اولیه، طرح‌های توسعه‌ای، تکمیل پروژه‌های تولید انرژی و نیاز کالا‌های التهابی صنایع فلزی با امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات اقلام مورد‌نیاز مصارف مذکور بر اساس تبصره (١) بند (١) ماده (٨) آیین‌نامه اجرایی تا سقف ١٠٠‌ درصد ارز حاصل از صادرات با رعایت شروط زیر موافقت می‌شود:

1. شناسه‌های ملی تولیدکنندگان حوزه زنجیره ارزش فلزات توسط وزارت صمت جهت تشکیل گروه یکپارچه به بانک مرکزی معرفی شود.
2. کد تعرفه‌های کالا‌های منتخب در موضوع ماده‌ اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات خط‌ تولید و ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه تولید انرژی برای خود توسط وزارت صمت به بانک مرکزی ابلاغ وکنترل ثبت‌ سفارش بر اساس برنامه توسعه مدنظر وزارت صمت در زنجیره ارزش انجام می‌گیرد.
3. کالا‌های التهابی منتخب وزارت صمت در صورت واردات از محل این منابع، باید تحت‌ نظارت و با صلاحدید وزارت صمت در بورس‌ کالا به‌ فروش برسند.
4. بانک مرکزی مکلف است از تخصیص ارز از منابع بانکی به شرکت‌های اعلام‌ شده جلوگیری کند.

تغییر مثبت، اما ناکافی

حسن حسینقلی؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایرانز تصمیمات جلسه اخیر کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات سازمان توسعه‌ تجارت را مثبت، اما ناکافی دانست و افزود: الزام به پیمان سپاری ارزی صنایع فولاد و معدنی با قیمت دلار نیمایی در شرایطی که فاصله قیمتی میان ارز نیمایی با بهای این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد به ۵۰‌ درصد رسیده، ضربات مهلکی را به تجارت و تولید کشور تحمیل کرد. در این شرایط صادرات از صرفه افتاد و شاهد سقوط فروش خارجی بسیاری از محصولات این صنایع بودیم.

وی افزود: تصمیم جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات و تامین نیاز ارزی زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی، بدون درنظرگرفتن ارزآوری صنایع مختلف و نیاز‌های وارداتی آنها اخذ شده‌ است. به‌عنوان مثال نیاز وارداتی فعالان زنجیره فولاد محدود است. میزان صادرات در این زنجیره به مراتب بالاتر از نیاز‌های وارداتی فعالان این بخش است، بنابراین انتظار می‌رود امکان انتقال ارز حاصل از صادرات این صنایع به سایر گروه‌ها نیز مهیا شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: در سال‌های اخیر علاوه بر تحریم و چالش‌های ناشی از نبود تعامل میان ایران و سایر کشور‌ها در مسیر تولید و تجارت، قوانین و مقررات داخلی به سدی بزرگ‌تر در این مسیر بدل شده‌اند. میزان تولید روی کشور به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. میزان تولید در این صنعت سالانه ۲۴۰‌ هزار‌ تن است، درحالی که نیاز بازار داخلی به این فلز تنها ۴۰‌ هزار‌ تن برآورد می‌شود. به این ترتیب باید اقرار کرد صادرات تنها راه تداوم تولید در این زنجیره است. در چنین فضایی دشوار‌ کردن مسیر صادرات از سوی سیاست‌گذاران داخلی با اقدامات مختلف از جمله الزام به پیمان سپاری ارزی و همچنین وضع عوارض صادراتی و... ضربات غیرقابل‌ جبرانی را به تولید و صنعت کشور تحمیل می‌کند. این فعال صنعت سرب و روی گفت: متاسفانه در برخی دوره‌ها، دولت‌مردان به صنایع به چشم بستری برای درآمدزایی نگاه می‌کنند و سیاست‌های ناکارآمدی را در این بخش وضع می‌کنند. این سیاست‌ها درحالی هستند که هر کسب‌وکاری ملزم به پرداخت مالیات به دولت است؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود تداوم تولید را در اولویت خود قرار دهند.

آینده مبهم؟

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در ارزیابی بخشنامه جدید صادرشده از سوی سازمان توسعه‌ تجارت مبنی‌ بر تسهیل شرایط پیمان سپاری ارزی صنایع فولادی اظهار کرد: این بخشنامه واضح و روشن نیست و همین موضوع نیز در آینده به چالشی جدی برای فعالان بخش تولید و تجارت بدل خواهد شد.

وی افزود: صنعت فولاد کشور با اتکا به ظرفیت‌های معدنی توسعه‌ یافته و صادرات راهکاری برای تداوم تولید در این زنجیره است. میزان ارزآوری در صنعت فولاد کشور قابل‌ توجه است. این صنعت در طول سالیان گذشته توانسته با اتکا به بومی‌سازی و خودکفایی، بخش بزرگی از نیاز‌های خود را در داخل تامین کند. به این ترتیب نیاز این صنعت به واردات، محدود برآورد می‌شود. تنها در شرایطی‌ که تولیدکنندگان داخلی به‌ دنبال اجرای طرح‌های توسعه‌ای باشند، نیاز این صنایع به واردات افزایش پیدا خواهد کرد، اما در موقعیت کنونی با توجه به چالش‌های پیش‌روی صنایع و مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور، توسعه از اولویت خارج شده‌ است.

این فعال صنعت فولاد با اشاره به تغییر دولت در هفته‌های اخیر و انتصاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت گفت: با تغییر دولت‌ها، اغلب مدیران دولتی نیز تغییر می‌کنند، بنابراین وضع چنین بخشنامه‌هایی در شرایطی که احتمال می‌رود به‌زودی مدیران تصمیم‌گیر سازمان‌ها تغییر کنند، عملا نه تنها چاره گشا نیست بلکه بر بار مشکلات صنایع می‌افزاید. در واقع در حال‌ حاضر امکانی برای برنامه‌ریزی برای آینده صنایع وجود ندارد.

سعیدیان خاطرنشان کرد: در روز‌های اخیر برای واردات مایحتاج فولادسازان، سقف تعیین‌شده‌ است. به‌عنوان مثال اگر میزان صادرات ما سالانه ۱۰۰‌ میلیون دلار باشد، سقف ۵‌ میلیون دلاری برای واردات ما تعیین‌شده‌ است. این میزان واردات به مراتب پایین‌تر از نیاز وارداتی صنایع است و همچنان این سوال مطرح می‌شود که مابقی ارز حاصل از صادرات خود را چه کنیم؟

با توجه به چالش‌هایی که در روز‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم باید تاکید کنیم که این بخشنامه فاقد شفافیت لازم است. تغییرات مداومی که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، عملا تولیدکننده و صادرکننده را متضرر و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از آنها سلب خواهد کرد.

الزامات اولیه توسعه‌ تجارت

وزیر صمت دولت چهاردهم هفته گذشته و در جریان بر گزاری نشستی با حضور اعضای هیات‌ مدیره انجمن فولاد، بر توسعه صادرات به‌عنوان یکی از اولویت‌های مدنظر رئیس‌جمهور تاکید کرد. بدون‌تردید توسعه صادرات متضمن بهبود شرایط صنعتی و اقتصادی کشور است. تحقق این هدف نیازمند تامین الزامات اولیه از سوی دولت و بهبود شرایط سیاست‌گذاری است، یعنی انتظار می‌رود مسیر تجارت کشور هموار شود. بااین وجود باید اقرار کرد؛ استراتژی‌های حاکم بر فضای کلی اقتصاد کشور، عملا مانع توسعه تولید و صادرات است. بخشنامه‌هایی که با هدف رونق صادرات وضع می‌شوند نیز عملا فاقد کارآیی لازم هستند و در موارد متعددی حکم روزنه کوچک امید را یافته اند، اما نباید فراموش کرد ایجاد موانع صادراتی حتی برای یک بازه زمانی نه چندان طولانی، عملا ضربات غیرقابل‌ جبرانی را به تولید، تحمیل می‌کند.

صادرکنندگان و فعالان صنعتی طی ماه‌های اخیر به دلیل چند نرخی بودن قیمت ارز در کشور و الزام به ارزان فروشی دلار، با مشکلات و چالش‌های متعددی در روند فعالیت خود مواجه بودند. در سال‌های اخیر در برهه‌های مختلف زمانی، صادرکنندگان موظف به بازگشت ارزان ارز حاصل از صادرات خود شده و همین موضوع نیز لطمات جدی را به فعالیت آنها تحمیل کرده‌است. از ماه‌های پایانی سال گذشته فعالان صنایع معدنی موظف به پیمان سپاری ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود با قیمت دلار نیمایی شدند. این سیاست در شرایطی اجرایی شد که قیمت دلار نیمایی در محدود ۴۰ هزار تومانی در نوسان بود و بهای دلار در بازار آزاد برای هفته‌های متمادی از مرز ۶۰ هزار تومانی نیز فراتر رفت. به این ترتیب فعالان صنعتی تحت تاثیر این شرایط قرارگرفتند و عملکرد آنها تحت تاثیر منفی قرارگرفت. الزام به ارزان فروشی ارز صادرکنندگان مواد فلزی و صنایع معدنی درحالی است که تولید در این حوزه وابسته به ارز است. هر صنعتی برای تداوم تولید و همچنین اجرای طرح‌های توسعه نیازمند واردات و تامین بخشی از نیاز خود با اتکا به واردات است. در همین حال باید تاکید کرد؛ بسیاری از هزینه‌های تولید در کشور متاثر از نرخ دلار در بازار آزاد است. در حال حاضر که امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی مجاز‌شده، امید می‌رود شرایط صادرات در این حوزه بهبود یابد. هرچند اصلاح یادشده نیز کافی نیست و اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

منبع: دنیای اقتصاد