اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت از برنامه عقب است/سیستم بانکی ۹۰ درصد منابع مالی مورد نیاز تولید را تامین می‌کند

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت: در شرایطی قرار داریم که ۹۰ درصد تامین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود. باید روش‌های غیر تورمی تامین مالی را در دستورکار قرار دهیم تا ضمن حمایت از تولید از تورم جلوگیری کنیم.

به گزارش می‌متالز، جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۲۷ شهریورماه) کمیسیون متبوع خود، گفت: در ابتدای نشست امروز کمیسیون با حضور وزیر امروز اقتصاد و دارایی نحوه اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که دارای تعداد قابل توجهی آیین‌نامه، دستورالعمل و شیوه نامه برای آن پیش بینی شده و دولت مکلف است طی سه ماه آن را اجرایی کند بررسی شد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده و باتوجه به تغییر دولت اجرا آن از برنامه عقب است، ادامه داد: آیین نامه‌های مورد نیاز این قانون تدوین نشده و در این نشست تاکید شد تا دولت از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی استفاده و مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت را به عنوان مصوبه دولت تلقی کند، زیرا تصویب مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت در صحن دولت بیش از یک سال زمان می‌برد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت یکی از قوانین مهم است نمی‌توان بیش از این اجرای آن را به تاخیر بیاندازیم، عنوان کرد: در شرایطی قرار داریم که ۹۰ درصد تامین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود و سهم بازار سرمایه کم بوده و با محدودیت اعمال شده از سوی بانک‌ها برای کنترل تورم و رشد پایه پولی، تامین نقدینگی را کند شده است؛ باید با استفاده از ظرفیت این قانون روش‌های غیر تورمی تامین مالی را در دستورکار قرار دهیم تا ضمن حمایت از تولید از تورم جلوگیری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در نشست روز یکشنبه هفته جاری کمیسیون روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار را بررسی کردیم، عنوان کرد: برخی از دستگاه‌ها متاسفانه شرایط خود را برای اجرای تکالیف اعلام نکرده‌اند و برخی از آنها موارد را به صورت سوری بارگذاری کرده‌اند و به سامانه متصل نیستند. مقرر شد اخطاری به دستگاه‌های متخلف داده شود و درصورت عدم اصلاح روند گزارش نظارتی در خصوص آنها تهیه شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)