تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۲:۵۹
بازدید: ۱۷۵
کد خبر: ۳۱۳۶۵۹
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
هفته جاری بررسی می‌شود؛

پرونده دستورالعمل اجرایی مربوط به اعتبارات اشتغالزایی در بودجه ۱۴۰۲ روی میز کمیسیون ویژه جهش تولید

پرونده دستورالعمل اجرایی مربوط به اعتبارات اشتغالزایی در بودجه ۱۴۰۲ روی میز کمیسیون ویژه جهش تولید
‌می‌متالز - اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس هفته جاری دستورالعمل اجرایی مربوط به اعتبارات اشتغالزایی در قانون بودجه ۱۴۰۲ را بررسی می‌کنند.

به گزارش می‌متالز، نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس روز یکشنبه (۲۲ مرداد ماه) برگزار می‌شود.

بررسی دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دستور کار نشست‌‎ هفته جاری کمیسیون ویژه جهش و تولید مجلس است.

در تبصره۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است.

به­منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحد‌های تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحد‌های تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران به‌شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:

الف ـ منابع مالی:

  1. مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل ردیف

    ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور به‌صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
  2. باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور که به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به­صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.
  3. بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
  4. منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
  5. مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
  6. پنج ­واحد درصد از پانزده درصد (۱۵%) منابع بند «هـ» تبصره (۷) این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان‌های مربوط واریز می‌شود.
  7. منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمد‌های استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود.
  8. مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد.
  9. معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.

ب ـ مصارف:

  1. تا سی­ درصد (۳۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه­ های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی اختصاص می‌یابد.
  2. حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. منابع اجزای (۶) و (۷) بند «الف» این تبصره مختص استان ذی­ربط است.
  3. معادل پانصد هزارمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۸) بند «الف» این تبصره در اختیار هیأت امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
  4. با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سازمان بهزیستی کشور معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و صندوق نوآوری و شکوفایی معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اختصاص می­یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهاد‌های ذکر شده در این جزء می‌توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاه‌های اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند.
  5. حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع جزء (۲) این بند به صورت مساوی به استان­ها اختصاص می‌یابد.
  6. تا ده درصد (۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین­شده توسط هیأت­امنای حساب عدالت و پیشرفت، قابل هزینه‌کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی­ربط تحت هر عنوان ممنوع است.
  7. توزیع تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها در تأمین منابع مالی جزء (۸) بند «الف» این تبصره را ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.
  8. دو و نیم درصد (۲/۵%) از منابع جزء (۸) بند «الف» این تبصره (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) به‌منظور پرداخت تسهیلات جهت احیاء و راه اندازی کارخانه‌های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار می‌گیرد.
  9. تا (۱۰) درصد از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمک‌های بلاعوض جهت تأمین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص مییابد.
  10. منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.
  11. تا (۲۰) درصد منابع مالی بند «فـ» تبصره (۶) این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تایید هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت می‌شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده